غالبية في إسرائيل ترفض «صفقة» مع نتنياهو

يستقيل في مقابل استفادته من عفو عام

TT

غالبية في إسرائيل ترفض «صفقة» مع نتنياهو

في الوقت الذي يصر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أنه بريء من الفساد وأن كل ما يجري من تحقيقات ضده هو نتاج تحريض خصومه لدى الشرطة والنيابة، دلت نتائج استطلاع رأي جديد على أن الغالبية الساحقة من الجمهور لا تصدقه ولا تسامحه، وأن التأييد له يقتصر على النواة الصلبة في اليمين التي تقدر بـ30 في المائة من الجمهور لا أكثر.
وجاء في هذا الاستطلاع، الذي يجريه شهرياً «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» وجامعة تل أبيب، أن 70 في المائة من الجمهور يعارض الفكرة التي طرحها مؤخراً أكثر من طرف وتقضي بأن يتم منح نتنياهو عفواً عاماً من رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، مقابل أن يعترف بالشبهات ضده في ملفات الفساد ويعتذر عنها ويستقيل. وقال 55 في المائة من المستطلعين إنه إذا رُفعت لائحة اتهام ضد نتنياهو فعليه أن يستقيل فوراً، لا أن يحصل على العفو. وقال 62.5 في المائة إنهم لا يصدقون قول نتنياهو إنه «لن يكون هناك شيء (في ملفات الفساد) لأنه لا يوجد شيء». وقال 50 في المائة من المستطلعين إنهم يثقون بمهنية الشرطة في التحقيقات في ملفات الفساد مع نتنياهو مقابل 45 في المائة لا يثقون بها. كما قال 45 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم إنهم يثقون بأن المستشار القانوني للحكومة سيحسم بشكل مهني في ملفات نتنياهو، فيما أكد 55 في المائة إنهم يثقون بمهنية الجهاز القضائي واستقامته.
وكان نتنياهو قد ألغى جلسات التحقيق معه، أمس الجمعة، بدعوى أنه مشغول في لقاءات مهمة مع وزير الخارجية القبرصي. واتفق مع الشرطة على أن تكون جلسة التحقيق القادمة، يوم الاثنين. وحسب مصادر مقربة من التحقيق فإن فريق الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، برئاسة العميد ايلي اسيغ، سيعرض عليه أدلة وفرها الشاهد الملكي في قضية بيزك (الملف 4000) والذي يشتبه فيه نتنياهو بإعطاء امتيازات كبيرة لصديقه شاؤول الوفيتش، من مالكي بيزك، مقابل تغطية إيجابية لأخباره في موقع «واللا» الذي يملكه الوفيتش. وبين الأدلة: مراسلات، رسائل قصيرة وتسجيلات. كما أن عقيلة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، ستخضع هي الأخرى للتحقيق يوم الاثنين ويبدو أن ابنه يائير سيحقق معه أيضا.
ومساء أول من أمس، أي قبل أسبوع من ليل عيد الفصح العبري، وقف نتنياهو أمام أكثر من 2000 شخص من أعضاء حزبه (الليكود) ومؤيديه، بمن فيهم جميع وزراء الحزب ونوابه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في اجتماع احتفالي لرفع نخب العيد في تل أبيب، وعاد لتكرار هجومه على خصومه في اليسار والوسط ووسائل الإعلام، والشكوى بأنه مظلوم.
وادعى نتنياهو، في خطابه، أن ما يجري ضده هو «صيد ساحرات» وأن معارضيه «يمارسون ضغطاً وحشياً لا يتوقف على محافل إنفاذ القانون» لأجل إسقاط حكمه. وقال، في ظل هتافات الجمهور «بيبي ملك إسرائيل»، إن «الإحساس بالعدل أو للدقة الإحساس بالظلم هو الذي يتعمق. كثيرون في الشعب، وليس فقط من مؤيدي الليكود، يسمعون ما يفعلونه لنا في وسائل الإعلام. ويشعرون بأنه توجد هنا لعبة مبيعة. هم يعرفون أنه لا يمكن الانتصار علينا في صندوق الاقتراع، لا يمكن الانتصار علينا بالديمقراطية، فيحاولون إسقاطنا بوسائل أخرى».
وذكر نتنياهو لسامعيه أنه في خطاب سابق تحدث عن 30 مقعداً لليكود في الانتخابات القادمة. أما الآن فهو يعد بأن يحصل الليكود على 40 مقعداً على الأقل. وقال: «تذكروا، سيكون أكثر. اليوم الكل يرى هذا – الليكود هو الحركة الأكبر والأقوى في إسرائيل. ومعاً سنواصل قيادة إسرائيل لسنوات طويلة أخرى».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.