العسكريون بموريتانيا يصوتون في انتخابات تقاطعها المعارضة

أفراد الجيش والأمن يدلون بأصواتهم قبل يوم على الاقتراع

بدأ أفراد الجيش والحرس والدرك والشرطة في موريتانيا التصويت اليوم (الجمعة) في 13 محافظة بالبلاد، من أجل انتخاب رئيس للجمهورية في ولاية مدتها خمس سنوات.
ويصوت العسكريون في 55 مكتبا بجميع المحافظات، وذلك قبل يوم واحد من تصويت المدنيين، في الانتخابات الرئاسية السابعة من نوعها في موريتانيا منذ بدء التعددية السياسية مطلع تسعينات القرن الماضي. وذلك من أجل تفرغ العسكريين لتأمين العملية الانتخابية غدا.
ويتوجه نحو مليون وثلاثمائة ألف ناخب غدا إلى مكاتب التصويت البالغ عددها 2957 مكتبا في التراب الموريتاني، منها 452 مكتبا في العاصمة نواكشوط.
وتشرف {اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات} على تنظيم الانتخابات بشكل كامل بما فيه تصويت العسكريين وتسجليهم أولا على اللوائح الانتخابية، وذلك منذ إقرار صلاحيات واسعة للجنة، واستمرارية عملها من الانتخابات التشريعية والبلدية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكانت انتخابات الرئاسة في 2007 و2009 قد جرت تحت إشراف لجنتين منفصلتين، تأسستا لفترة محددة، خصيصا لتنظيم الانتخابات، في حين كانت وزارة الداخلية تتولى الجانب الأكبر والإشراف الميداني على العملية.
وقالت لجنة الانتخابات إنها جاهزة لتنظيم الاقتراع وإن جميع اللوازم الانتخابية متوفرة في مكاتب التصويت.
واختتمت الحملة الدعائية للانتخابات ليل الخميس / الجمعة، وبدأت فترة الصمت الانتخابي، وأزيلت الخيم ومكبرات الصوت والصور المكبرة والشعارات والإعلانات الدعائية للمرشحين من الشوارع والساحات وأغلقت مراكز الدعاية.
ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين ضمنهم سيدة، ومن أبرزهم وأوفرهم حظا الرئيس المنتهية ولايته الجنرال السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي انتخب في 2009 لفترة رئاسية دامت خمس سنوات، وقابلة للتجديد مرة واحدة وفقا للدستور.
في حين تقاطع أبرز قوى المعارضة هذه الانتخابات، ممثلة في كل من {المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة} وهو تكتل لعدة أحزاب ونقابات وهيئات مدنية، وحزب {التحالف الشعبي التقدمي} الذي يرأسه مسعود ولد بلخير الرئيس السابق للجمعية الوطنية (البرلمان).
في حين يشارك في الانتخابات بيجل ولد هميد، وإبراهيم مختار صار، وهما نائبان برلمانيان من المعارضة التي توصف بـ{المعتدلة}. إضافة إلى بيرام ولد عبيد وهو ناشط حقوقي فائز بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وكثفت قوى المعارضة التي تقاطع الانتخابات من أنشطتها المناهضة للعملية، ويقول قادتها إنها مجرد {مهزلة لا تتمتع بالمصداقية ولا الشفافية ومعروفة النتائج مسبقا}.