مبارك يجري جراحة في الفخذ داخل محبسه بمستشفى المعادي العسكري

محامي الرئيس الأسبق أكد أنه في مرحلة «الإفاقة» وأن حالته مطمئنة

حسني مبارك
حسني مبارك
TT

مبارك يجري جراحة في الفخذ داخل محبسه بمستشفى المعادي العسكري

حسني مبارك
حسني مبارك

أجرى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك جراحة عاجلة أمس في مفصل الفخذ، وذلك عقب إصابته في حادث عرضي صباح أمس داخل غرفته بمستشفى المعادي العسكري، بضاحية المعادي (جنوب القاهرة). وفيما كان من المقرر عقب الحادث نقل مبارك إلى المركز الطبي العالمي، التابع للقوات المسلحة، لإجراء الجراحة، نظرا لوجود تجهيزات طبية أكبر، بحسب المحامي يسري عبد الرازق، عضو هيئة الدفاع عن مبارك، أكد عبد الرازق لـ«الشرق الأوسط» لاحقا مساء أمس إجراء الجراحة في مستشفى المعادي، وذلك بعد استقدام فريق طبي وتجهيزات خاصة.
ويرقد مبارك (86 عاما) في مستشفى عسكري بالقاهرة، وهو محبوس منذ أن قضت محكمة مصرية في 21 مايو (أيار) الماضي، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك؛ لإدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد لثلاثة عقود. كما يحاكم الرئيس الأسبق في قضايا أخرى، من بينها قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أطاحت به من الحكم عام 2011.
وعاد مبارك إلى قلب المشهد السياسي في البلاد أمس (الخميس)، وذلك عقب ذيوع أنباء تعرضه لحادث عرضي. وقال مصدر طبي في مستشفى المعادي العسكري إن «مبارك تعرض لكسر في عنق عظم الفخذ المتصل بالحوض إثر سقوطه، وسيحتاج إلى عدد من العمليات والشرائح والمسامير والراحة التامة بالمستشفى لعدة أشهر».
وتابع محاميه عبد الرازق، أنه «سقط داخل غرفته أثناء دخوله دورة المياه»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية مبارك صعبة وخطيرة في مستشفى المعادي؛ نظرا لكبر سنه، لذا كان هناك تفكير قوي في نقله إلى المركز الطبي العالمي»، لافتا إلى أنه «جرى استدعاء عدد كبير من أساتذة التخدير لتقييم حالته الصحية قبل إجراء الجراحة في مستشفى المعادي»، وأكد عبد الرازق لاحقا إجراء مبارك لعملية بمفصل الفخذ، وذلك عقب استدعاء طاقم طبي وتجهيزات خاصة، موضحا أن مبارك في «مرحلة الإفاقة»، مساء أمس.
وأشار عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق إلى أن قرار حضور مبارك جلسات محاكمته خاص بالقاضي الذي سيحدد حضوره أو غير ذلك، وتابع: «عندما يحين وقت المحاكمات قد نطلب من المحكمة إعفاءه من الحضور، وقتها سوف يحدد الأطباء الحالة الصحية له». بينما قالت مصادر قضائية، إنه «حال انتفاء قدرة مبارك على حضور جلسات محاكمته لسوء حالته الصحية، فلا بد من إخطار رئيس الدائرة التي تنظر قضيته بالحالة قبل الجلسات، ومن صلاحية المحكمة أن تنتدب لجنة من الطب الشرعي لفحص الحالة وإعداد تقرير طبي كامل عنه، وبناء عليه سيتحدد حضوره الجلسات أو عدمه».
وسبق أن نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، حيث كان متحفظا عليه فيه، عقب تنحيه عن السلطة، إلى المركز الطبي العالمي، وذلك في أبريل (نيسان) عام 2011. وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) أول من أمس القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن» المتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. وتصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 6 يوليو (تموز) المقبل.
ويحاكم مبارك في قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا.
ومبارك يرقد في مستشفى المعادي العسكري محبوسا، عقب معاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «قصور الرئاسة».
ويقول مراقبون إن «هذا الحكم الذي صدر في مايو الماضي قبل الانتخابات الرئاسية، قد أعاد مبارك إلى دائرة الجدل القضائي، وهل يقضي فترة العقوبة في السجن، أم سيظل مقيما بالمستشفى العسكري، الذي انتقل إليه إثر قبول النقض في الحكم بالمؤبد الصادر ضده في قضية قتل المتظاهرين، وأخلي سبيله على ذمتها لاستنفاده فترة الحبس الاحتياطي قانونيا، لكن جرى إيداعه المستشفى نظرا للظروف الصحية ولدواع أمنية».
من جانبه، أكد مصدر طبي في مستشفى المعادي، أنه سمع صوت ارتطام شديد بغرفة الرئيس الأسبق ووجده ملقى على الأرض بلا حراك ويتألم بشدة، وعلى الفور جرى استدعاء الفريق الطبي المكلف بمتابعته، وأعلنت حالة الطوارئ بالمستشفى، وبتوقيع الكشف الظاهري عليه، تبين وجود كدمة أعلى الفخذ، وألم شديد يصاحبها، فأمر رئيس الفريق الطبي بإجراء عدد من الأشعة على تلك المنطقة، و«تبين بالفعل أنه كسر في عظم الفخذ، ويتطلب عملية عاجلة». ورجح المصدر الطبي أن «مبارك قد يكون تعرض لانخفاض في ضغط الدم ودوار، الأمر الذي أدى إلى سقوطه داخل غرفته»، مشيرا إلى أن «تلك العملية تتطلب الراحة التامة وتجنب التحرك لعدة أشهر، حتى يلتئم العظم بصورة طبيعية».
في السياق ذاته، جرى تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وانتقل أمس المستشار أحمد عز رئيس نيابة المعادي، إلى المستشفى العسكري، وقال الضابط المكلف بحراسته في تحقيقات النيابة: «غلبني النوم، وعندما شعر الرئيس الأسبق بحاجته إلى دخول الحمام لم يوقظني لمساعدته وتحامل على نفسه؛ إلا أن قدمه قد انزلقت وسقط على الأرض، واستيقظت على صوت سقوطه»، وتابع بقوله: «عندما حاولت مساعدته على الوقوف فشلت، مما دفعني إلى الاستعانة بالأطباء وهيئة التمريض».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.