مبارك يجري جراحة في الفخذ داخل محبسه بمستشفى المعادي العسكري

محامي الرئيس الأسبق أكد أنه في مرحلة «الإفاقة» وأن حالته مطمئنة

حسني مبارك
حسني مبارك
TT

مبارك يجري جراحة في الفخذ داخل محبسه بمستشفى المعادي العسكري

حسني مبارك
حسني مبارك

أجرى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك جراحة عاجلة أمس في مفصل الفخذ، وذلك عقب إصابته في حادث عرضي صباح أمس داخل غرفته بمستشفى المعادي العسكري، بضاحية المعادي (جنوب القاهرة). وفيما كان من المقرر عقب الحادث نقل مبارك إلى المركز الطبي العالمي، التابع للقوات المسلحة، لإجراء الجراحة، نظرا لوجود تجهيزات طبية أكبر، بحسب المحامي يسري عبد الرازق، عضو هيئة الدفاع عن مبارك، أكد عبد الرازق لـ«الشرق الأوسط» لاحقا مساء أمس إجراء الجراحة في مستشفى المعادي، وذلك بعد استقدام فريق طبي وتجهيزات خاصة.
ويرقد مبارك (86 عاما) في مستشفى عسكري بالقاهرة، وهو محبوس منذ أن قضت محكمة مصرية في 21 مايو (أيار) الماضي، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك؛ لإدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد لثلاثة عقود. كما يحاكم الرئيس الأسبق في قضايا أخرى، من بينها قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أطاحت به من الحكم عام 2011.
وعاد مبارك إلى قلب المشهد السياسي في البلاد أمس (الخميس)، وذلك عقب ذيوع أنباء تعرضه لحادث عرضي. وقال مصدر طبي في مستشفى المعادي العسكري إن «مبارك تعرض لكسر في عنق عظم الفخذ المتصل بالحوض إثر سقوطه، وسيحتاج إلى عدد من العمليات والشرائح والمسامير والراحة التامة بالمستشفى لعدة أشهر».
وتابع محاميه عبد الرازق، أنه «سقط داخل غرفته أثناء دخوله دورة المياه»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية مبارك صعبة وخطيرة في مستشفى المعادي؛ نظرا لكبر سنه، لذا كان هناك تفكير قوي في نقله إلى المركز الطبي العالمي»، لافتا إلى أنه «جرى استدعاء عدد كبير من أساتذة التخدير لتقييم حالته الصحية قبل إجراء الجراحة في مستشفى المعادي»، وأكد عبد الرازق لاحقا إجراء مبارك لعملية بمفصل الفخذ، وذلك عقب استدعاء طاقم طبي وتجهيزات خاصة، موضحا أن مبارك في «مرحلة الإفاقة»، مساء أمس.
وأشار عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق إلى أن قرار حضور مبارك جلسات محاكمته خاص بالقاضي الذي سيحدد حضوره أو غير ذلك، وتابع: «عندما يحين وقت المحاكمات قد نطلب من المحكمة إعفاءه من الحضور، وقتها سوف يحدد الأطباء الحالة الصحية له». بينما قالت مصادر قضائية، إنه «حال انتفاء قدرة مبارك على حضور جلسات محاكمته لسوء حالته الصحية، فلا بد من إخطار رئيس الدائرة التي تنظر قضيته بالحالة قبل الجلسات، ومن صلاحية المحكمة أن تنتدب لجنة من الطب الشرعي لفحص الحالة وإعداد تقرير طبي كامل عنه، وبناء عليه سيتحدد حضوره الجلسات أو عدمه».
وسبق أن نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، حيث كان متحفظا عليه فيه، عقب تنحيه عن السلطة، إلى المركز الطبي العالمي، وذلك في أبريل (نيسان) عام 2011. وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) أول من أمس القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن» المتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. وتصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 6 يوليو (تموز) المقبل.
ويحاكم مبارك في قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا.
ومبارك يرقد في مستشفى المعادي العسكري محبوسا، عقب معاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «قصور الرئاسة».
ويقول مراقبون إن «هذا الحكم الذي صدر في مايو الماضي قبل الانتخابات الرئاسية، قد أعاد مبارك إلى دائرة الجدل القضائي، وهل يقضي فترة العقوبة في السجن، أم سيظل مقيما بالمستشفى العسكري، الذي انتقل إليه إثر قبول النقض في الحكم بالمؤبد الصادر ضده في قضية قتل المتظاهرين، وأخلي سبيله على ذمتها لاستنفاده فترة الحبس الاحتياطي قانونيا، لكن جرى إيداعه المستشفى نظرا للظروف الصحية ولدواع أمنية».
من جانبه، أكد مصدر طبي في مستشفى المعادي، أنه سمع صوت ارتطام شديد بغرفة الرئيس الأسبق ووجده ملقى على الأرض بلا حراك ويتألم بشدة، وعلى الفور جرى استدعاء الفريق الطبي المكلف بمتابعته، وأعلنت حالة الطوارئ بالمستشفى، وبتوقيع الكشف الظاهري عليه، تبين وجود كدمة أعلى الفخذ، وألم شديد يصاحبها، فأمر رئيس الفريق الطبي بإجراء عدد من الأشعة على تلك المنطقة، و«تبين بالفعل أنه كسر في عظم الفخذ، ويتطلب عملية عاجلة». ورجح المصدر الطبي أن «مبارك قد يكون تعرض لانخفاض في ضغط الدم ودوار، الأمر الذي أدى إلى سقوطه داخل غرفته»، مشيرا إلى أن «تلك العملية تتطلب الراحة التامة وتجنب التحرك لعدة أشهر، حتى يلتئم العظم بصورة طبيعية».
في السياق ذاته، جرى تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وانتقل أمس المستشار أحمد عز رئيس نيابة المعادي، إلى المستشفى العسكري، وقال الضابط المكلف بحراسته في تحقيقات النيابة: «غلبني النوم، وعندما شعر الرئيس الأسبق بحاجته إلى دخول الحمام لم يوقظني لمساعدته وتحامل على نفسه؛ إلا أن قدمه قد انزلقت وسقط على الأرض، واستيقظت على صوت سقوطه»، وتابع بقوله: «عندما حاولت مساعدته على الوقوف فشلت، مما دفعني إلى الاستعانة بالأطباء وهيئة التمريض».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.