عباس محذراً «حماس»: تسليم كل شيء أو مواجهة العواقب

جدد دعوته إلى مؤتمر دولي وآلية متعددة من أجل دولة وقدس مفتوحة

عباس خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره البلغاري رومن راديف في رام الله أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس، إن حركة حماس ستتحمل العواقب إذا لم تسلم قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية، مشدداً في مؤتمر صحافي مع نظيره البلغاري رومن راديف في مقر الرئاسة برام الله على أن «حماس» «مطالبة بتسليم كل شيء لحكومة الوفاق الوطني، وأولها الأمن وبشكل فوري، وبعد ذلك سنتحمل المسؤولية كاملة عن قطاع غزة، وإلا ستتحمل (حماس) عواقب إفشال الجهود المصرية المشكورة، الساعية لإنهاء هذه الحالة».
وأكد عباس أن السلطة لن تتخلى عن شعبها في قطاع غزة، وقال بهذا الخصوص: «لقد أكدنا للدول المانحة، التي اجتمعت في بروكسل مؤخراً، على ضرورة دعم المشروعات في قطاع غزة، وبهذه المناسبة نشكر الدول التي التزمت بتمويل عدد من المشروعات، وأهمها مشروع محطة تحلية المياه بأكثر من 500 مليون دولار».
وكان عباس قد أعلن نيته اتخاذ «إجراءات وطنية وقانونية ومالية» ضد قطاع غزة، متهماً حركة حماس بمحاولة اغتيال الحمد الله وفرج، وهاجم «حماس» بشكل غير مسبوق قائلاً: «إنهم أهل الاغتيالات والقتل»، موضحاً أنه لا يريد منهم أي تحقيق أو معلومات، أو أي شيء.
وحصل عباس على دعم قوي من حركة فتح، إذ قال منير الجاغوب، مسؤول المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، إن على قيادة «حماس» أن تختار بين الإنجاز الفوري للمصالحة بكل تبعاتها، أو الاستمرار في «اختطاف غزة وما يستدعيه ذلك من إجراءات، ربما تصل إلى حدّ التعامل مع غزة، التي تحكمها سلطة الأمر الواقع الانقلابية كجزء مُختطف من الوطن بكل ما يعنيه ذلك من وقف نهائي لتمويل الانقلاب».
وأضاف الجاغوب مشدداً على أنه «لا عودة لحالة العبث، التي عانى منها شعبنا طوال هذه الحقبة السوداء.. إقليم متمرّد على الشرعية، تحكمه فئة اغتصبت السلطة بالقتل والترهيب، لكنها لم تتوقف عن مطالبة من انقلبت عليهم بتمويل انقلابها... سيكون للانقلاب ثمن لا بدّ أن يدفعه الانقلابيون، ولا أحد سواهم!».
وتشير التصريحات المدروسة لحركة فتح بوضوح إلى نية عباس إعلان القطاع إقليماً متمرداً إذا لم تسلمه «حماس» إلى الحكومة الفلسطينية.
بدوره، جدد رئيس الحكومة رامي الحمد الله، أمس، طلبه من «حماس» تمكين حكومته في غزة، بقوله «إننا ندرك أن صمام الأمان ومفتاح النجاح هو بصون وحدة الوطن ومنع تشتت هويته، ولهذا فنحن نتطلع إلى الانتقال بعملنا المؤسسي والحكومي بكافة مكوناته إلى قطاع غزة، وهذا يتطلب بلا تأخير التمكين الفاعل والشامل للحكومة، بحيث تضطلع بمسؤولياتها في كافة مناحي الحياة، وبلا أي استثناءات، كما نجدد مطالبتنا لحركة حماس بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية، وتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من ويلات وتداعيات الانقسام المرير، وتسليم الحكومة كل المسؤوليات الأمنية والمالية والقانونية والإدارية، بحيث تنتهي إلى غير رجعة سلطة الأمر الواقع، التي فرضتها (حماس)، ونكرس وحدة وطنية فاعلة، تنتشل شعبنا في غزة من معاناته المتفاقمة والممتدة عبر سنوات الانقسام والحصار».
وتابع الحمد الله «لقد أكدنا مراراً أننا لن نتخلى عن أهلنا في قطاع غزة، ولا عن واجباتنا ومسؤولياتنا في إنقاذ القطاع من الكارثة الإنسانية التي تتهدده، وقد نجحنا في إطار مؤتمر المانحين، الذي عقد أول من أمس في بروكسل، في جمع 565 مليون دولار لاستكمال الدعم المالي لأضخم مشروع مائي في فلسطين، مخصص لصالح برنامج المحطة المركزية لتحلية مياه البحر، التي هي طوق النجاة لمليوني مواطن في غزة، تحاصرهم إسرائيل بعقوباتها الجماعية وبحصار جائر وظالم، يصادر منها الحياة ويتركها فريسة للتلوث والمرض والفقر».
ورفضت «حماس» اتهامات الرئيس لها بالمسؤولية عن محاولة اغتيال الحمد الله، كما رفضت حتى الآن دعوة الحمد الله لتسليم قطاع غزة دفعة واحدة.
وفي غضون ذلك، يترقب الفلسطينيون إذا ما كانت جهود مصر ستنجح في نزع فتيل الأزمة، أم أن عباس سيعلن غزة إقليماً متمرداً، بما يتضمنه ذلك من عقوبات وقطع علاقات وعزل تام للقطاع.
ويفضل عباس عودة غزة إلى «حضن الشرعية الفلسطينية»، كما قال مقربون منه. في حين قال مصدر لـ«الشرق الأوسط»: إن كل الضغوط والتهديدات تهدف إلى استعادة غزة وتراجع «حماس»، وليس عقاب أي أحد. وتابع المصدر ذاته موضحاً «يريد الرئيس أن يكون الفلسطينيون موحدين في مواجهة محاولة تصفية القضية الفلسطينية، ومواجهة خطة صفقة القرن الأميركية».
وساءت العلاقة بين السلطة والولايات المتحدة بعد إعلان ترمب نهاية العام الماضي القدس عاصمة لإسرائيل، ورفضت السلطة لاحقاً صفقة القرن الأميركية حتى قبل طرحها.
وجدد عباس دعوته إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الحالي، وقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى مساعدة الجانبين للتوصل إلى اتفاق سلام على أساس الشرعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا.
من جهته، رد الرئيس البلغاري بدعم حل الدولتين الذي ينادي به أبو مازن، وأوضح أنه بحث مع الرئيس عباس الوضع السياسي الراهن، ووصفه «بالوضع المعقد الذي قد ينفجر بأي لحظة».
كما جدد الرئيس البلغاري موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، والقائم على اعتبارها شريكاً لفلسطين في تشكيل مواقف في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال: إن أي حل عادل ومستمر ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي «يمكن أن يتم على أساس حل الدولتين، تعيشان في أمن وسلام».