مصر تدعو إلى {مشاركة فاعلة} في انتخابات الرئاسة... وتشيد بالمغتربين

دعت الحكومة المصرية، جموع المصريين في ربوع البلاد أمس، إلى المشاركة الفاعلة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيدة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج الذي انتهى قبل أيام. بينما شددت وزارة الداخلية على أنها سوف تتعامل بحزم مع أي محاولة للخروج على القانون خلال الانتخابات.
ويتنافس في الانتخابات، التي ستجري رسمياً داخل مصر لمدة 3 أيام تبدأ في 26 من مارس (آذار) الحالي، المرشحان، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب «الغد»... وينظر كثير من المصريين إلى السيسي باعتباره المرشح الأوفر حظاً في الفوز.
وأشاد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالتجربة المتميزة لتصويت المصريين المقيمين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية، التي تجسدت في الإقبال على الإدلاء بأصواتهم في مختلف عواصم العالم، ضمن أجواء سادتها روح الوطنية والانتماء، بما يؤكد مدى وعي أبناء مصر في الخارج بقضايا وطنهم، وشعورهم بأهمية المشاركة في صياغة المستقبل، وما يلمسونه من المكانة والتقدير الذي تحظى به مصر في الدائرة العالمية في ظل توجه مصر الخارجي الذي يقوم على إقامة علاقات متوازنة، والوجود الفاعل في المحافل الدولية، والاضطلاع بدورها في التشاور وإيجاد حلول للقضايا الإقليمية.
ودعا رئيس الوزراء، المصريين إلى المشاركة الفاعلة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بما يؤكد الثقة في حرص المصريين على استكمال عناصر نجاح هذا الاستحقاق المهم، والوقوف إلى جانب الدولة لإتمام تجربتها الواثقة في إعادة بناء مؤسساتها، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وتجاوز هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر بكل ما تشهده من تحديات، إلى جانب إرسال رسالة حضارية إلى العالم بأن مصر تسير في الطريق الصحيح على جميع الأصعدة، بما فيها ممارسة المواطن لحقوقه الدستورية في اختيار رئيسه، وتكون رداً على كل ما تتعرض له مصر من محاولات يائسة للتأثير على عزيمة أبناء هذا الوطن في التعبير عن إرادتهم.
في غضون ذلك، استعرض اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري أمس الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.
ووجه وزير الداخلية بتقديم جميع أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي.
مؤكداً تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بالمحافظات ومواجهة جميع العناصر الخارجة على القانون. وشدد الوزير على أن كل أجهزة الداخلية سوف تواجه أي محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت المهمة أو الحيوية، وأن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.
إلى ذلك، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عددا من التعليمات للقضاة المشرفين على الانتخابات منها، الوجود بمقار اللجان العامة واللجان الفرعية الخاصة بهم قبل المواعيد المقررة وبوقت كافٍ خلال أيام الاقتراع، وعدم مغادرة المقار الانتخابية خلال فترة الاستراحة تحت أي ظرف، وإخطار اللجان العامة والفرعية ولجان المتابعة بالمحافظات لسد العجز في الأدوات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتذليل وحل المشكلات والعقبات التي تواجه العملية الانتخابية، والحرص على تسليم محاضر الانتخاب ونماذج الفرز وأوراق الانتخاب باللجان العامة ولجان الحفظ شخصيا، وعدم الانصراف قبل التأكد من صحة جميع الإجراءات.
ودفعت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد كاف من القضاة الاحتياطيين تحسبًا لوقوع أي اعتذارات مفاجئة قبل الانتخابات بوقت قصير، أو حتى بعد بدء عملية الاقتراع... ومن المقرر أن يشرف على الانتخابات الرئاسية 18 ألفا و620 قاضيا (أساسيين واحتياطيين).
وتبدأ فترة الصمت الانتخابي غدا (السبت)، حيث نص القانون على أن تتوقف الدعاية الانتخابية قبل 48 ساعة من عملية الاقتراع... ومن المقرر أن يبدأ تسليم القضاة المشرفين على الانتخابات المظاريف الخاصة بأوراق العملية الانتخابية بدءا من اليوم (الجمعة)، ويستمر تسلمها تباعا حتى (الأحد) المقبل قبل يوم من عملية الاقتراع.
في غضون ذلك، قال السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري أمس، إن خمس منظمات إقليمية ودولية ستشارك في متابعة الانتخابات وهي: «جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، إلى جانب السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)».