مؤتمر إسرائيلي يدعو إلى الاعتراف بضم الجولان

استغراب لصمت دمشق عن كشف تفاصيل قصف «المفاعل» السوري قبل 11 سنة

دعا المشاركون في مؤتمر عقد في تل أبيب، أمس، الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال الأوضاع في سوريا والموقف العالمي ضد نظام بشار الأسد للسعي لدى الإدارة الأميركية وغيرها من الحكومات الغربية لكي تعترف بقرار إسرائيل ضم هضبة الجولان إلى تخومها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وجاءت هذه الدعوة إثر دراسة وثيقة سياسية بعنوان «ملاحظات لاستراتيجية وطنية حول مرتفعات الجولان»، رأت أن هذا هو الوقت الملائم لإعلاء مطلب الاعتراف الدولي بالوجود الإسرائيلي في مرتفعات الجولان.
وأعد الوثيقة المؤلفة من 88 صفحة، سكرتير حكومة نتنياهو السابق، تسفي هاوزر مع ايتسيك تسرفاتي، الذي تخلى عن عمله كمحام من أجل النشاط في «منتدى كهيلت»، الذي يعمل على توسيع الاستيطان اليهودي في الجولان. وجاء في الوثيقة: «للمرة الأولى منذ خمسين سنة، هناك احتمال بتغيير الحدود في الشرق الأوسط، ولدى إسرائيل فرصة لنيل الاعتراف بسيادتها على الهضبة كنتاج مرافق للحرب في سوريا». ويشدد هاوزر على ضرورة أن تبدأ إسرائيل عملية تنسيق التوقعات المستقبلية مع المجتمع الدولي، بقيادة الإدارة الأميركية، وأن «إسرائيل يجب أن تتطلع إلى تفاهم دولي لإلغاء» قدسية «خطوط 1967 واستيعاب الحاجة إلى تغيير الحدود وملاءمتها للوضع الحالي».
وجاء هذا المؤتمر في الوقت الذي تنشغل فيه إسرائيل بتبعات الاعتراف الرسمي بتدمير المفاعل النووي السوري وهو في طر البناء في منطقة دير الزور سنة 2007. وقد انعكس هذا الانشغال في مسارين: الأول يتعلق برد الفعل السوري والثاني يتعلق بـ«حرب يهودية داخلية»، بين المسؤولين حول من يحظى بمجد توجيه هذه الضربة ومن أخفق فيها.
ففي المسار الأول، تساءل الإسرائيليون عن سبب صمت دمشق التام عن هذا الحدث وعدم التطرق بكلمة إزاء النشر الواسع في إسرائيل والعالم. وقالت مصادر إسرائيلية إن «صمت الأسد في الموضوع يثير أكثر من تساؤل. فهل هو يخبئ شيئا ما أم أنه يفضل السكوت لأن كل ما سيقوله سيسجل عليه فشلا وإخفاقا. وهل هو موقف حكيم أم خجول». وأكدت مصادر سياسية وأمنية أن الحكومة الإسرائيلية تأخذ ببالغ الجدية ما نشر في الغرب عن احتمال أن يكون السوريون قد بنوا أو يبنون مفاعلا نوويا جديدا، وهذه المرة تحت الأرض؟ وقالوا إن ما يطرحه تقرير نشره معهد المعلومات والأمن القومي الأميركي في هذا الشأن يثير اهتماما بالغا في تل أبيب وإن المسؤولين قرروا إعادة فحص «سلسلة من الادعاءات التي نشرتها مجلة «دير شبيغل» في 2015 بخصوص موقع أرضي في القصير في سوريا، بما في ذلك الادعاء بأنه يقام في الموقع مفاعل نووي تحت الأرض أو منشأة لتخصيب اليورانيوم، أو من المحتمل أن يُخزن فيه الوقود النووي».
وكان معدو التقرير المذكور، بينهم مدير المعهد، ديفيد أولبرايت، قد أكدوا بأن «الأدلة المفتوحة غير حاسمة» لأن الاعتماد على صور الأقمار الصناعية التجارية إشكالي، لكنهم يؤكدون أن «هذا الموقع يتطلب إشرافاً من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم أن مثل هذه الزيارات قد تتأجل حتى نهاية الصراع في سوريا». ووفقا للباحثين، من المفترض أن تكون كوريا الشمالية ضالعة في كل منشأة نووية سورية بسبب مشاركتها العميقة في بناء المفاعل الذي قصفته إسرائيل. إن دور كوريا الشمالية مهم أيضا، على خلفية المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة، التي ستبلغ ذروتها في الاجتماع المتوقع بين ترمب وكيم جونغ أون.
وأما على المسار الثاني، فقد دارت معركة كلامية في تل أبيب بين قادة جهاز الموساد (المخابرات الخارجية) وبين قادة «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية)، إذ ادعى الطرف الأول أنه هو الذي كان أول من كشف المعلومات عن المفاعل في دير الزور، وذلك عندما تعقبوا رئيس لجنة الطاقة الذرية في سوريا، لدى حضوره مؤتمرا في جنيف. وتمكنوا من إلهائه مع إحدى عميلات الموساد داخل بار في الفندق، حتى تمكن عملاء الموساد من دخول غرفته ونسخ محتويات حاسوبه الشخصي، وفيها فوجئوا بموجود معلومات تؤكد وجود مفاعل نووي في دير الزور. لكن قادة «أمان» اعتبروا هذه العملية تمت بالصدفة وأن جهازهم هو الذي تمكن من تصوير المفاعل.
كما دارت معركة أخرى بين رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، وبين وزير دفاعه في ذلك الوقت، إيهود باراك. فقد أعلن أولمرت أن باراك عارض قصف وتدمير المفاعل السوري لأنه كان يريد أن ينتظر سقوط أولمرت والحلول مكانه وفقط بعدها ينفذ الخطة. فيما قال باراك إنه لم يعارض أبدا تدمير المفاعل لكنه شعر بأن أولمرت ومساعديه يتصرفون بشيء من الهلع والهرولة، فقرر أن يلجمهم حتى تهدأ أعصابهم وبعدها فقط ينطلقون لتنفيذها. وقال باراك: «بتاريخي العسكري الطويل وتجربتي الغنية بمئات العمليات العسكرية الدقيقة، أعرف أن هذه العمليات تحتاج إلى برودة أعصاب قصوى وتخل تام عن العواطف والمشاعر».