مظاهرات للعمال والموظفين في فرنسا رفضاً لإصلاحات ماكرون

شهدت فرنسا، أمس، تعبئة للعمال والموظفين دفاعاً عن مكتسباتهم، في أول اختبار اجتماعي كبير للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي انتخب في مايو (أيار) الماضي، وحكومته.
ونظمت مظاهرة في باريس بعد ظهر أمس، سبقتها مسيرات شارك فيها الآلاف في كل أنحاء البلاد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي العاصمة، حيث أغلقت نحو 10 مدارس، وقعت صدامات بين متظاهرين شبان وشرطيين استخدموا الغاز المسيل للدموع. وسجلت أيضاً حوادث في مدينتي رين ونانت (غرب). ويعترض عمال سكك الحديد على مشروع إصلاحي للشركة المشغلة للقطارات في فرنسا التي تنوي الحكومة تحويلها إلى شركة مغلقة، ما يثير مخاوف من إمكان خصخصتها.
ورغم استمرار عمل مترو الأنفاق في باريس، سجّلت اضطرابات في حركة القطارات، وأضرب 35.4 في المائة من العمال.
وبالنسبة إلى الموظفين في المستشفيات والمعلمين والمراقبين الجويين، فإن الاستياء يتصاعد منذ أسابيع. وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، تظاهر مئات الآلاف منهم ضد إلغاء 120 ألف وظيفة، وتجميد المكافآت، وازداد غضبهم مع مشروع للحكومة يتعلق بخطط الرحيل الطوعي.
ورسمياً، يهدف هذا الإصلاح الجديد إلى «تليين» نظام الموظفين، عبر السماح باللجوء بشكل أكبر إلى المتعاقدين من أجل خفض العجز في الميزانية الفرنسية إلى أقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، وهي نسبة حددها الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون في أغسطس (آب) إن «فرنسا ليست بلداً يقبل الإصلاح. كثيرون حاولوا ذلك ولم ينجحوا لأن الفرنسيين يكرهون الإصلاحات»، لكنه أصر على «معركة إحداث تحول عميق في البلاد». ويسعى المحتجون إلى إجبار الرئيس على التراجع، رغم فشل أول مواجهة في الخريف الماضي ضد إصلاح قانون العمل.
وقال فيليب مارتينيز، رئيس الاتحاد العمالي العام، أول من أمس: «إذا لم نفعل شيئاً، فإن الحكومة لن تتراجع». وأظهر استطلاع نشر أمس أن غالبية الفرنسيين (58 في المائة) يرون أن سياسة الحكومة منسجمة مع التعهدات التي أعلنها ماكرون في حملته، لكن نحو 74 في المائة منهم قالوا أيضاً إنها ظالمة.
ووجد استطلاع نشرت نتائجه مؤسسة «إيلاب» أمس أن الشعور بانعدام العدالة قد ازداد 6 نقاط خلال 3 أسابيع، وبات يبلغ 74 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، في مقابل 25 في المائة يعتبرون أن «الجهود موزعة بالتساوي».
وترى أكثرية عريضة جداً (77 في المائة) أن السياسة المطبقة هي عنصر انقسام، في مقابل 22 في المائة فقط يرون أنها «تجمع الفرنسيين»، كما أضاف هذا التحقيق الذي أعد لحساب شبكة «بي إف إم تي في». ويعتبر4 من كل 10 فرنسيين هذه السياسة فعالة «لتحفيز الاقتصاد»، وبصورة أشمل «لتحسين الوضع في البلاد».
وفي ما يتعلق بالإصلاحات، يقول اثنان من كل 3 فرنسيين (65 في المائة) إن على الحكومة «إعادة النظر في توجيه سياستها» في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، في مقابل 34 في المائة يرون أن عليها الحفاظ على توجهها الراهن. وفي إطار التحركات الاجتماعية، يحصل المتقاعدون على دعم كثيف من الفرنسيين (81 في المائة)، وهم أكثر انقساماً حيال الموظفين.
أما الآراء السلبية، فتشكل أكثرية حول تحرك موظفي شركة السكك الحديد الفرنسية (49 في المائة)، لكن 38 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يدعمونه، فيما يعرب 12 في المائة عن لامبالاتهم.