الأسهم السعودية تحقق أعلى إغلاق في 31 شهراً

وزير المالية أكد أن الإصلاحات الاقتصادية غير مرتبطة بأسعار النفط

متعامل سعودي يتابع الأسهم على شاشة للأسعار («الشرق الأوسط»)

حققت سوق الأسهم السعودية أمس الخميس أعلى نقطة إغلاق منذ 31 شهرا على التوالي، يأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه السعودية تمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وهي الإصلاحات التي من شأنها تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط بوصفه مصدر دخل رئيسيا للبلاد.
وفي هذا الخصوص، أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في تصريحات صحافية نقلتها «بلومبيرغ»، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد غير مرتبطة بأسعار النفط، وقال: «المملكة ملتزمة بالمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية... واصلنا إصلاح أسعار الطاقة بداية العام الحالي على الرغم من أن أسعار النفط بدأت في الارتفاع».
وأكد الجدعان عدم وجود أي خطط لإعادة النظر في أي من الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الإصلاحات المخطط لها من المقرر تنفيذها عبر مدة زمنية طويلة.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الخميس على ارتفاع بنسبة واحد في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7841 نقطة، أي بارتفاع 79 نقطة، مسجلًا أعلى إغلاق في 31 شهرا أي منذ أغسطس (آب) 2015، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار).
وفي هذا الشأن، بلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية أمس الخميس، أكثر من 213 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 117 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم مائة شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، ودار الأركان، والاتصالات، والصناعات الكهربائية، والعالمية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات ساكو، ونماء للكيماويات، والراجحي ريت، والحكير، ومتلايف إيه آي جي العربي، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.17 في المائة و2.25 في المائة.
وفي الإطار نفسه، جاءت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، وزين السعودية ضمن قائمة الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية ضمن قائمة الأكثر نشاطا من حيث مستويات القيمة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي راهنت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، مؤكدة في تقرير حديث لها أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي «مستقرة»، مشيرة إلى أن هذه النظرة الإيجابية تأتي في ظل عودة النمو الاقتصادي للمملكة خلال 2018، مدعوما بزيادة الإنفاق العام، وبرامج التحفيز الأخرى.
وأوضحت «موديز»، في تقريرها الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي، أن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3 في المائة هذا العام سيقابله تزايد في نمو الإقراض مدفوعا بالإقراض لقطاع الشركات والقطاع العقاري، بنسبة 4 في المائة خلال 2018.
وبالحديث عن القطاع المصرفي السعودي، تظهر النتائج المالية للبنوك السعودية المدرجة أسهمها في تعاملات السوق المحلية، ارتفاع الأرباح الإجمالية للبنوك السعودية خلال العام الماضي بنسبة 8.7 في المائة، مقارنة بالأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2016.
وحققت البنوك السعودية خلال العام الماضي أرباحا صافية تبلغ قيمتها 44.9 مليار ريال (11.9 مليار دولار)، وهي معدلات ربحية مرتفعة للغاية تؤكد حيوية القطاع المالي في السعودية.
من جهته، قال أوليفير بانيس، نائب المدير ومسؤول ائتمان أول لدى «موديز»، إن تعافي أسعار النفط، وحجم النفقات القياسية في الموازنة، وجهود الحكومة لحماية الأسر من تأثير الإصلاحات الاقتصادية؛ ستكون المحركات الرئيسية لزيادة الطلب على الائتمان في عامي 2018 و2019.
وأضاف بانيس: «في الوقت الذي يتعافى فيه الإقراض إلى الشركات فقط بالتدريج، خصوصا في قطاعات البناء والتصنيع والنقل، سيظل الإقراض للأفراد مدعوما بالنمو القوي في القروض العقارية».
وبين بانيس أن ربحية المصارف السعودية ستبقى هي الأعلى في مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة صافي الدخل إلى إجمالي الأصول الملموسة اثنين في المائة خلال عام 2017 مقابل 1.9 في المائة في عام 2016. مضيفا: «تأثير الهوامش الأقوى يأتي مع ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة نمو الائتمان بشكل معتدل، وارتفاع دخل الرسوم، وانخفاض تكاليف التشغيل، مما يجعله بالتالي يفوق تأثير الزيادة المتوقعة بالمخصصات».