تراجع التضخم السنوي بالجزائر إلى 4.9 % في فبراير

أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس تراجع التضخم السنوي في الجزائر إلى 4.9 في المائة في فبراير (شباط) من 5.2 في المائة في الشهر السابق بسبب انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية.
وبحسب الأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 في المائة عن الشهر السابق في فبراير.
وانخفضت تكلفة الدواجن والخضراوات والمنتجات المصنعة 8.3 في المائة و5.7 في المائة و0.1 في المائة على الترتيب.
وتسعى الجزائر لتعزيز إنتاج الغذاء محليا والحد من الواردات في محاولة لتقليص الإنفاق بعد تراجع إيرادات الطاقة المصدر الرئيسي لدخل الدولة.
وكان العجز التجاري في الجزائر خلال أول شهرين من 2018 تراجع إلى 97 مليون دولار مقارنة مع 2.33 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب بيانات أصدرتها سلطات الجمارك في البلاد.
وقالت وكالة «رويترز» إن انخفاض العجز التجاري في البلاد يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الطاقة، في ظل ما يمثله هذا القطاع من ثقل اقتصادي في البلاد، حيث يستحوذ على 92 في المائة من إيرادات التصدير للبلاد.
وعانت الجزائر من ضغوط مالية خلال الفترة الماضية بعد صدمة انخفاض الأسعار العالمية للنفط وهو ما اضطرها لتطبيق إجراءات إصلاحية لتقليص النفقات العامة بالنظر إلى أن نشاط النفط والغاز يمثل 60 في المائة من ميزانية الدولة، وفقا لـ«رويترز».