مسؤول أمني كردي: حذرنا بغداد والاستخبارات من تحركات «داعش» قبل ستة أشهر

{الشرق الأوسط} على خط المواجهة بين البيشمركة والمسلحين في جلولاء

مسؤول أمني كردي: حذرنا بغداد والاستخبارات من تحركات «داعش» قبل ستة أشهر
TT

مسؤول أمني كردي: حذرنا بغداد والاستخبارات من تحركات «داعش» قبل ستة أشهر

مسؤول أمني كردي: حذرنا بغداد والاستخبارات من تحركات «داعش» قبل ستة أشهر

صرح مسؤولون في الاستخبارات والأمن في المنطقة الكردية من العراق بأنهم حذروا بغداد ووكالات الاستخبارات الغربية منذ ستة أشهر من هجوم وشيك لقوات تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش).
وقال روز بهجاي، وهو مسؤول أمني رفيع في حكومة إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم أرسلوا المعلومات التي لديهم حول شخصيات رئيسة داخل الحركة الإرهابية، وتقاسموا المعلومات بشأن مواقع المعسكرات التدريبية التابعة لـ«داعش» داخل الأراضي العراقية، وحذروا من أن الجماعة تتحرك بقوافل كبيرة من المركبات ذهابا وإيابا ما بين سوريا والعراق، غير أنه لم تتخذ أي إجراءات حيال ذلك. وأضاف بهجاي «لقد وجدت تلك التحذيرات آذانا صماء، وفشل الغرب في التحرك، ويفشل الآن في الرد. وكلما انتظروا تعرض المزيد من الناس للقتل».
وسيطرت قوات البيشمركة - وهي القوات المسلحة الكردية - على جميع المناطق الكردية في البلاد عقب انهيار الجيش العراقي في الموصل الأسبوع الماضي، بما في ذلك مدينة كركوك المتنازع عليها. وفي حين أن معظم المدن في المنطقة تبدو الآن آمنة وهادئة، فإن هناك اشتباكات مستمرة بين البيشمركة و«داعش» على أطراف المناطق التي يسيطر عليها الأكراد. ويقول القادة إنهم بحاجة إلى الدعم الخارجي إذا كان يتوجب عليهم الاستمرار في القتال ضد الجماعة الإرهابية القوية التي يخشاها الناس على نحو متزايد.
وأضاف بهجاي قائلا «لا يمكننا الاستمرار في ذلك الأمر للأبد، إننا بحاجة إلى المساعدات العسكرية، والدعم المالي، والأسلحة والذخيرة. وإذا لم يتوفر ذلك، فينبغي توفير التغطية الجوية على أقل تقدير. إننا نعلم مواقع أولئك المقاتلين، ونعلم أين تقع مقراتهم، وأين يحتفظون بقنابلهم وصواريخهم».
وفي جلولاء، وهي مدينة تقع على حافة المنطقة الكردية، وتضم خليطا من السكان الأكراد والعرب السنة وتبعد 80 كيلومترا عن العاصمة بغداد، ظلت قوات البيشمركة تقاتل لمدة ثلاثة أيام لصد هجوم «داعش»، على الرغم من تأكيدات سابقة من قبل قادة «داعش» بأنهم لن يتقدموا في داخل الأراضي الكردية.
وصرح بولا طالباني، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في قوات البيشمركة، قائلا «وصلتنا تقارير صباح الثلاثاء تفيد بانتقال مجموعة كبيرة من مقاتلي (داعش) إلى منطقة بين السعدية وبين جلولاء، وتأكدت التقارير بمرور الوقت، ودعوا إلى اللقاء مع بعض قادتنا وطلبوا ما إذا كان يمكنهم التقدم في المنطقة من دون قتال، وأن نمنحهم ساعتين للخروج من المنطقة. وأوقفنا إطلاق النار لمدة ساعتين، غير أن ذلك سمح لهم بتقوية خطوطهم والمضي قدما قبل البدء بالهجوم علينا».
وقال طالباني إن «داعش» تستمد العون من السكان العرب السنة حول جلولاء. وأضاف قائلا «إن بعض السكان المحليين يرحبون بنا أثناء مرورنا عليهم، ثم يلتقطون بنادقهم الآلية ويطلقون النار علينا من الخلف. لم يشكل ذلك صدمة لنا، لكننا نستغرب قيامهم بذلك في وجود زوجاتهم وأطفالهم بجوارهم».
وصار الدعم المحلي العميق لقوات «داعش» من القضايا الساخنة التي ثارت على السطح منذ سقوط الموصل قبل أكثر من أسبوع. وقد أشارت أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء نوري المالكي من حيث سياسات تهميش السكان السنة واستبعاد أعضاء حزب البعث السابق من التوظيف الحكومي وفشله في بناء دولة شمولية متعددة الأعراق. وقال بهجاي «كانت هناك مؤشرات بشأن ما كان سيحدث (في ظل الاحتجاجات) في الرمادي والفلوجة، إنك لا يمكنك التصفيق بيد واحدة. إنه هجوم من (داعش) وانقلاب من البعث في الوقت نفسه».
لقد سهل سقوط الموصل لقوات «داعش» وحلفائها الاستحواذ على مليار ونصف المليار من الدولارات الأميركية بجانب ترسانة ضخمة من الأسلحة المتقدمة التي منحتها الولايات المتحدة إلى الجيش العراقي عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين في عام 2003. وتستخدم الجماعة الإرهابية حاليا تلك الأسلحة ذاتها في الهجوم على القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية.
وصرح القائد بولا طالباني قائلا «وقعت في أيدينا يوم الثلاثاء مجموعة صغيرة من الأسلحة التي لا تستخدمها إلا القوات الخاصة في بغداد. فقد تعرضنا للهجوم بسيارات الهامفي بينما كنا في سيارات النقل الصغيرة التي لدينا. لديهم كميات كافية من الذخيرة والأسلحة تمنحهم ميزة مواصلة القتال لفترة طويلة، وهم يعلمون جيدا أنهم في مأمن حاليا من الضربات الجوية، كما أنهم يتحركون بحرية فائقة».
ويمتلك العديد من مقاتلي «داعش» خبرات قتالية جيدة، وقد اكتسبوا معرفة واسعة من خلال حرب المدن وعمليات الرصد المضادة أثناء حملتهم في مدينة حلب السورية. وقد أخبر قادة قوات البيشمركة «الشرق الأوسط» بأنهم شاهدوا مقاتلي «داعش» يقومون بإطلاق الرصاص على وجوه رفقائهم المقتولين تفاديا للتعرف عليهم بعد ذلك. كما تستفيد الجماعة من الاستخدامات المتطورة لوسائل الإعلام الاجتماعية لتنفيذ حملتهم الإرهابية، ونشر مقاطع الفيديو المروعة لفرق الإعدام وأساليب العقاب العنيفة.
وقال دابان، أحد جنود البيشمركة الذي كان يقاتل داعش في جلولاء «أصابنا الخوف في اليوم الأول لأننا شاهدنا مقاطع الفيديو على موقع (يوتيوب)، ولكن عندما قاتلناهم لم نجدهم بنفس القدر من الشجاعة الذي توقعناه».
وقال سوحان (23 سنة)، وهو من جنود البيشمركة الذين يقاتلون على الجبهة بالقرب من جلولاء «إنهم القناصة الذين يشكلون أعقد مشاكلنا، حيث لا نعرف أين يوجدون».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.