بالفيديو... نواب يلقون غازاً مسيلاً للدموع داخل البرلمان في كوسوفو

الغاز المسيل للدموع داخل برلمان كوسوفو (رويترز)
الغاز المسيل للدموع داخل برلمان كوسوفو (رويترز)
TT

بالفيديو... نواب يلقون غازاً مسيلاً للدموع داخل البرلمان في كوسوفو

الغاز المسيل للدموع داخل برلمان كوسوفو (رويترز)
الغاز المسيل للدموع داخل برلمان كوسوفو (رويترز)

صادق برلمان كوسوفو أمس (الأربعاء) على اتفاق ترسيم جديد للحدود مع الجبل الأسود، وذلك رغم إلقاء المعارضة اليسارية القومية المتكرر للغاز المسيل للدموع في البرلمان.
وأطلقت المعارضة الغاز المسيل للدموع في مبنى البرلمان مرتين في محاولة لمنع إجراءات التصويت، حيث لم يتمكن النواب إلا في المحاولة الخامسة مع بداية مساء الأربعاء، من التصويت بعد قطع الجلسة أربع مرات، على الرغم من تفتيش شرطيين مقاعد نواب حزب «تقرير المصير».
وتم توقيف سبعة من نواب هذا الحزب بسبب هذه الحوادث المتكررة، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأيد المصادقة على الاتفاق 80 نائبا من 120 أي بالضبط أغلبية الثلثين المطلوبة.
وسبق أن ألقى نواب خصوصا من هذه المجموعة اليسارية القومية، الغاز المسيل للدموع في البرلمان في 2015 و2016، وذلك لمنع انتخاب الرئيس هاشم تاجي أو لمعارضة الاتفاقيات مع صربيا والتصديق على الاتفاق مع الجبل الأسود.
وأبرمت كوسوفو والجبل الأسود عام 2015 اتفاقا لترسيم الحدود التي كانت داخلية في عهد يوغسلافيا السابقة. ويقول معارضو الاتفاق إنه يقضي بالتخلي عن ثمانية آلاف هكتار من غابات الصنوبر والأنهار والمراعي الجبلية لصالح الجبل الأسود.
وجعل الاتحاد الأوروبي من المصادقة على هذا الاتفاق شرطا لإلغاء تأشيرات مواطني كوسوفو، وهو أمر موضع ترقب شديد من قسم كبير من السكان البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة.
وأفاد الرئيس تاجي في تغريدة: «الكرة الآن في ملعب المفوضية الأوروبية» لتمكين «أبناء كوسوفو من كسر قيود عقود من العزلة».
وأشار رئيس الوزراء راموش هاراديناغ، الذي كان يعارض الاتفاق قبل وصوله إلى السلطة، إلى أنه «إحدى أهم المسائل بالنسبة للبلاد تتعلق بحماية جميع أراضي كوسوفو، على الرغم من التصويت».
ونددت ممثلة الاتحاد الأوروبي في كوسوفو البلغارية ناتاليا أبوستولوفا في تغريدة، بالحوادث في البرلمان وقالت إنها «مذهولة» و«مصدومة للجوء برلمانيين في أوروبا إلى مثل هذه التكتيكات الخطرة».
 



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.