بالفيديو... نواب يلقون غازاً مسيلاً للدموع داخل البرلمان في كوسوفو

الغاز المسيل للدموع داخل برلمان كوسوفو (رويترز)
الغاز المسيل للدموع داخل برلمان كوسوفو (رويترز)
TT

بالفيديو... نواب يلقون غازاً مسيلاً للدموع داخل البرلمان في كوسوفو

الغاز المسيل للدموع داخل برلمان كوسوفو (رويترز)
الغاز المسيل للدموع داخل برلمان كوسوفو (رويترز)

صادق برلمان كوسوفو أمس (الأربعاء) على اتفاق ترسيم جديد للحدود مع الجبل الأسود، وذلك رغم إلقاء المعارضة اليسارية القومية المتكرر للغاز المسيل للدموع في البرلمان.
وأطلقت المعارضة الغاز المسيل للدموع في مبنى البرلمان مرتين في محاولة لمنع إجراءات التصويت، حيث لم يتمكن النواب إلا في المحاولة الخامسة مع بداية مساء الأربعاء، من التصويت بعد قطع الجلسة أربع مرات، على الرغم من تفتيش شرطيين مقاعد نواب حزب «تقرير المصير».
وتم توقيف سبعة من نواب هذا الحزب بسبب هذه الحوادث المتكررة، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأيد المصادقة على الاتفاق 80 نائبا من 120 أي بالضبط أغلبية الثلثين المطلوبة.
وسبق أن ألقى نواب خصوصا من هذه المجموعة اليسارية القومية، الغاز المسيل للدموع في البرلمان في 2015 و2016، وذلك لمنع انتخاب الرئيس هاشم تاجي أو لمعارضة الاتفاقيات مع صربيا والتصديق على الاتفاق مع الجبل الأسود.
وأبرمت كوسوفو والجبل الأسود عام 2015 اتفاقا لترسيم الحدود التي كانت داخلية في عهد يوغسلافيا السابقة. ويقول معارضو الاتفاق إنه يقضي بالتخلي عن ثمانية آلاف هكتار من غابات الصنوبر والأنهار والمراعي الجبلية لصالح الجبل الأسود.
وجعل الاتحاد الأوروبي من المصادقة على هذا الاتفاق شرطا لإلغاء تأشيرات مواطني كوسوفو، وهو أمر موضع ترقب شديد من قسم كبير من السكان البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة.
وأفاد الرئيس تاجي في تغريدة: «الكرة الآن في ملعب المفوضية الأوروبية» لتمكين «أبناء كوسوفو من كسر قيود عقود من العزلة».
وأشار رئيس الوزراء راموش هاراديناغ، الذي كان يعارض الاتفاق قبل وصوله إلى السلطة، إلى أنه «إحدى أهم المسائل بالنسبة للبلاد تتعلق بحماية جميع أراضي كوسوفو، على الرغم من التصويت».
ونددت ممثلة الاتحاد الأوروبي في كوسوفو البلغارية ناتاليا أبوستولوفا في تغريدة، بالحوادث في البرلمان وقالت إنها «مذهولة» و«مصدومة للجوء برلمانيين في أوروبا إلى مثل هذه التكتيكات الخطرة».
 



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).