مفاوضات أميركية ـ أوروبية على ملحق للاتفاق النووي يجبر إيران على وقف دعم الإرهاب

مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية بريان هوك مثل الولايات المتحدة في آخر اجتماع لمجموعة «5+1» وإيران حول الاتفاق النووي الجمعة الماضي في فيينا (نيويورك تايمز)
مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية بريان هوك مثل الولايات المتحدة في آخر اجتماع لمجموعة «5+1» وإيران حول الاتفاق النووي الجمعة الماضي في فيينا (نيويورك تايمز)
TT

مفاوضات أميركية ـ أوروبية على ملحق للاتفاق النووي يجبر إيران على وقف دعم الإرهاب

مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية بريان هوك مثل الولايات المتحدة في آخر اجتماع لمجموعة «5+1» وإيران حول الاتفاق النووي الجمعة الماضي في فيينا (نيويورك تايمز)
مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية بريان هوك مثل الولايات المتحدة في آخر اجتماع لمجموعة «5+1» وإيران حول الاتفاق النووي الجمعة الماضي في فيينا (نيويورك تايمز)

كشف مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية، بريان هوك، عن مفاوضات أميركية أوروبية للتوصل إلى ملحق للاتفاق النووي، يقضي بإجبار طهران على وقف أنشطة إقليمية ودعم المنظمات الإرهابية، فضلا عن إجراءات مشددة تهدف إلى منع تطوير أسلحة نووية، عبر تفتيش المواقع الإيرانية الحساسة وتشديد الرقابة على أنشطتها النووية.
وقال هوك، في مؤتمر صحافي أمس بعد أيام من حضوره اجتماع اللجنة المشتركة في تنفيذ الاتفاق النووي بين الدول «5+1» وإيران في فيينا، إن «الاتفاق النووي الإيراني به العديد من أوجه القصور، ولن تسمح الولايات المتحدة باستمرار هذا الاتفاق على وضعه الحالي».
وأشار هوك إلى مفاوضات تُجرى حاليا بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين حول ملحق إضافي للاتفاق النووي مع إيران «يتضمن إجراءات أكثر شدة لإجبار طهران على وقف ممارساتها غير المقبولة في المنطقة، بما في ذلك دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية، ومحاولاتها لتهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي لها».
وبحسب هوك، فإن الملحق الإضافي الذي يتم التفاوض حوله حاليا مع الدول الأوروبية يهدف بالأساس إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، بناء على إجراءات تفتيش ورقابة جديدة على أنشطة إيران النووية، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة حتى 12 مايو (أيار) المقبل.
ولفت هوك إلى خيارين أمام الإدارة الأميركية في حالة عدم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الشركاء الأوروبيين حول هذا الملحق الإضافي، إما الانسحاب من الاتفاق النووي، وإما وقف تجميد العقوبات التي أوقفتها الولايات المتحدة منذ تنفيذ الاتفاق في يناير (كانون الثاني) 2016.
ونوه هوك بأن المفاوضات «تتم في إطار توجيهات أعلنها البيت الأبيض في يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت قام الوفد الأميركي بثلاث زيارات أوروبية شملت باريس وبرلين وحديثا جولة فيينا. وخلال تلك الزيارات تم بحث آلية تعديل الاتفاق النووي مع إيران من خلال محادثات مباشرة مع الدول الأوروبية الشريكة في الاتفاق».
ويتطلع ترمب إلى إعطاء فرصة مناسبة للكونغرس للقيام بدوره فيما يتعلق بالاتفاق النووي و«في اتجاه معاكس للإدارة الأميركية السابقة التي تخطت الكونغرس عندما وقعت على الاتفاق النووي الذي نعاني من قصوره حاليا» بحسب هوك. وأشار إلى أنه طبقا لاتفاقية عدم الانتشار النووي يمكن إضافة اتفاقيات ملحقة أو إضافية إلى الاتفاق النووي لضمان التزامها بمسؤولياتها.
إضافة إلى ذلك تتطلع إدارة ترمب وفقا لهوك إلى «إثارة انتهاك حقوق الإنسان في طهران التي لا ينص الاتفاق النووي على أي عقوبات تتعلق بها، في حين أن انتهاكات حقوق الإنسان موجودة بشكل ملحوظ، وارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية خصوصا بعد ثورة الاحتجاج التي شهدتها المدن الإيرانية خلال الشهور الماضية».
وحول شكوى إيران مما تقوم به الولايات المتحدة لمنع دخول استثمارات أجنبية جديدة إليها، التي أكدت طهران أن ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني لديها، أفاد هوك بأن على طهران أولا التوقف عن تدخلها في شؤون الدول الأخرى ووقف رعايتها للجماعات الإرهابية. وتشتكي طهران من عدم قدرتها على الحصول على تراخيص جديدة من منظمة الطيران المدني. ورهن هوك إصدار تراخيص جديدة لطهران من الطيران المدني بمدى التزام إيران «بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، وأن تسهم في نشر السلم والأمن الدوليين بدلا من استخدامها الطائرات في نقل الإرهابيين إلى مناطق الصراع في الدول الأخرى».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.