كشف مدير تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية، بريان هوك، عن مفاوضات أميركية أوروبية للتوصل إلى ملحق للاتفاق النووي، يقضي بإجبار طهران على وقف أنشطة إقليمية ودعم المنظمات الإرهابية، فضلا عن إجراءات مشددة تهدف إلى منع تطوير أسلحة نووية، عبر تفتيش المواقع الإيرانية الحساسة وتشديد الرقابة على أنشطتها النووية.
وقال هوك، في مؤتمر صحافي أمس بعد أيام من حضوره اجتماع اللجنة المشتركة في تنفيذ الاتفاق النووي بين الدول «5+1» وإيران في فيينا، إن «الاتفاق النووي الإيراني به العديد من أوجه القصور، ولن تسمح الولايات المتحدة باستمرار هذا الاتفاق على وضعه الحالي».
وأشار هوك إلى مفاوضات تُجرى حاليا بين الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين حول ملحق إضافي للاتفاق النووي مع إيران «يتضمن إجراءات أكثر شدة لإجبار طهران على وقف ممارساتها غير المقبولة في المنطقة، بما في ذلك دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية، ومحاولاتها لتهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي لها».
وبحسب هوك، فإن الملحق الإضافي الذي يتم التفاوض حوله حاليا مع الدول الأوروبية يهدف بالأساس إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، بناء على إجراءات تفتيش ورقابة جديدة على أنشطة إيران النووية، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة حتى 12 مايو (أيار) المقبل.
ولفت هوك إلى خيارين أمام الإدارة الأميركية في حالة عدم توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الشركاء الأوروبيين حول هذا الملحق الإضافي، إما الانسحاب من الاتفاق النووي، وإما وقف تجميد العقوبات التي أوقفتها الولايات المتحدة منذ تنفيذ الاتفاق في يناير (كانون الثاني) 2016.
ونوه هوك بأن المفاوضات «تتم في إطار توجيهات أعلنها البيت الأبيض في يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت قام الوفد الأميركي بثلاث زيارات أوروبية شملت باريس وبرلين وحديثا جولة فيينا. وخلال تلك الزيارات تم بحث آلية تعديل الاتفاق النووي مع إيران من خلال محادثات مباشرة مع الدول الأوروبية الشريكة في الاتفاق».
ويتطلع ترمب إلى إعطاء فرصة مناسبة للكونغرس للقيام بدوره فيما يتعلق بالاتفاق النووي و«في اتجاه معاكس للإدارة الأميركية السابقة التي تخطت الكونغرس عندما وقعت على الاتفاق النووي الذي نعاني من قصوره حاليا» بحسب هوك. وأشار إلى أنه طبقا لاتفاقية عدم الانتشار النووي يمكن إضافة اتفاقيات ملحقة أو إضافية إلى الاتفاق النووي لضمان التزامها بمسؤولياتها.
إضافة إلى ذلك تتطلع إدارة ترمب وفقا لهوك إلى «إثارة انتهاك حقوق الإنسان في طهران التي لا ينص الاتفاق النووي على أي عقوبات تتعلق بها، في حين أن انتهاكات حقوق الإنسان موجودة بشكل ملحوظ، وارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية خصوصا بعد ثورة الاحتجاج التي شهدتها المدن الإيرانية خلال الشهور الماضية».
وحول شكوى إيران مما تقوم به الولايات المتحدة لمنع دخول استثمارات أجنبية جديدة إليها، التي أكدت طهران أن ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني لديها، أفاد هوك بأن على طهران أولا التوقف عن تدخلها في شؤون الدول الأخرى ووقف رعايتها للجماعات الإرهابية. وتشتكي طهران من عدم قدرتها على الحصول على تراخيص جديدة من منظمة الطيران المدني. ورهن هوك إصدار تراخيص جديدة لطهران من الطيران المدني بمدى التزام إيران «بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي، وأن تسهم في نشر السلم والأمن الدوليين بدلا من استخدامها الطائرات في نقل الإرهابيين إلى مناطق الصراع في الدول الأخرى».
أبدت إيران انفتاحها على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأظهرت استعدادها لتغيير نهج…