الشرطة الإسرائيلية تبلغ سكان أم الحيران بأنها ستهدم بيوتهم الشهر القادم

TT

الشرطة الإسرائيلية تبلغ سكان أم الحيران بأنها ستهدم بيوتهم الشهر القادم

اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية بمشاركة مفتشي سلطة «دائرة أراضي إسرائيل» و«سلطة تطوير النقب» قرية أم الحيران في النقب، أمس، وسلمت المواطنين أوامر رسمية تبلغهم فيها بأنها ستقوم بهدم جميع منازلهم وتدمير قريتهم بالكامل، بحجة البناء غير المرخص.
وقالت الأهالي إن حجة البناء غير المرخص كاذبة، إذ إنهم أرادوا وطلبوا واستغاثوا لكي يحصلوا على ترخيص. لكن الحكومة رفضت ذلك لأنها تريد فقط التخلص منهم وبناء قرية يهودية تحمل اسم «حيران» نفسه مكانها. وسلمت مهمة هذا الأمر لما يسمى «دائرة أراضي إسرائيل» وسلطة تطوير النقب، اللتين أعلنتا، أول من أمس الثلاثاء، عزمهما على هدم قرية أم الحيران وإجلاء سكانها، بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل.
ويقطن في هذه القرية نحو ألف نسمة في منازل معظمها من الطوب وبعضها من القصدير، بالإضافة إلى مسجد للصلاة. وبموجب المخطط الإسرائيلي فإن أهالي أم الحيران سيسكنون في موقع في بلدة حورة لمدة سنتين، إلى حين إقامة حي سكني دائم في البلدة. واقتراح السلطات الإسرائيلية، هو توفير قطع جاهزة للبناء في أحد أحياء قرية حورة المجاورة ودفع السكان للانتقال إليه.
واستنجد أهالي القرية مسلوبة الاعتراف في النقب، بالقيادات العربية في إسرائيل، والرأي العام الدولي، للوقوف إلى جانبهم والوجود في القرية، لمنع آليات الشرطة من تنفيذ أوامر هدم منازل في القرية. وتوجهت اللجنة الشعبية في القرية، في بيان لها، تقول: «لا تتركوا الأهالي في القرية وحدهم، علينا منعهم من تكرار كارثة أم الحيران في العام الماضي حيث قتل الشهيد المربي، يعقوب أبو القيعان».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.