مشروع أوروبي متوسطي لحل أزمة غزة من مياه الشرب

عباس يلتقي الرئيس البلغاري اليوم

TT

مشروع أوروبي متوسطي لحل أزمة غزة من مياه الشرب

وافق مؤتمر مانحين، عقد في بروكسل على مدى يومين، على مشروع مصنع لتحلية مياه البحر بقيمة 456 مليون يورو لتوفير مياه الشرب لقطاع غزة المحاصر من اسرائيل ويعاني ازمة انسانية حادة.
وسيوفر هذا المصنع مياه الشرب لمليوني ساكن في قطاع غزة ويؤمن لهم «حلا مستداما للنقص المزمن للماء وللازمة الانسانية في قطاع غزة»، بحسب بيان للاتحاد من اجل المتوسط، وهو منتدى اقليمي للتعاون يضم اعضاء الاتحاد الاوروبي ال 28 والدول ال 15 المطلة على الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الابيض المتوسط. وستغطي التعهدات المالية للمانحين كلفة المشروع بنسبة تفوق 80 بالمئة.
ووصف المشروع بانه «اكبر مشروع بنية تحتية في قطاع غزة»، بحسب البيان الذي نشر اثر مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل وبينهم البنك الاسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الدولي. ونظم المؤتمر برعاية المفوضية الاوروبية والسلطة الفلسطينية والاتحاد من اجل المتوسط، الذي يشكل انجاز مصنع لتحلية المياه بطاقة 55 مليون متر مكعب ابرز مشاريعه منذ يونيو (حزيران) 2011.
وقال ميغيل غارسيا هيريز الامين العام المساعد للاتحاد من اجل المتوسط المكلف المياه والبيئة «ان مجمل البرنامج سيكون له اثر مباشر على الصحة العامة». وبات اكثر من 90 بالمئة من مياه غزة غير صالح للشرب بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية. ونقل البيان عن وزير المياه الفلسطيني مازن غنيم تاكيده على «الحاجة الماسة للمساعدة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في ظروف بيئية وصحية غير مقبولة».
ويشهد قطاع غزة الصغير والمزدحم سكانيا والخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007، تدهورا اجتماعيا واقتصاديا وخصوصا نقصا مستمرا للتزود بالماء وبالتيار الكهربائي. وعلى المستوى السياسي واثناء اجتماع للجان الارتباط لمساعدة الفلسطينيين بالتوازي مع مؤتمر المانحين، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان «الافاق الاقتصادية ستستمر على الارجح مظلمة من دون تقدم حقيقي باتجاه اعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة». واضافت «لا يمكن ان تقوم دولة فلسطينية من دون غزة او بغزة لوحدها» مؤكدة ضرورة «الوحدة الفلسطينية» باعتبارها «عنصرا مهما للتوصل الى تحقيق حل الدولتين» فلسطين واسرائيل. لكن مسار المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس لا يحرز اي تقدم. من جهة ثانية،
أعلن مسؤول فلسطيني امس، أن رومين راديف رئيس بلغاريا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، سيصل اليوم إلى مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه سيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة. وذكر الخالدي أن المباحثات ستتطرق إلى العملية السياسية وما يتصل بالعلاقة مع الولايات المتحدة، والممارسات الإسرائيلية فضلا عن الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أن زيارة الرئيس البلغاري تأتي في وقت هام وتكتسب أهمية خاصة، كون بلغاريا هي الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي «الأمر الذي يعني بحث قضايا تتعلق بالاتحاد ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».