مشروع أوروبي متوسطي لحل أزمة غزة من مياه الشرب

عباس يلتقي الرئيس البلغاري اليوم

TT

مشروع أوروبي متوسطي لحل أزمة غزة من مياه الشرب

وافق مؤتمر مانحين، عقد في بروكسل على مدى يومين، على مشروع مصنع لتحلية مياه البحر بقيمة 456 مليون يورو لتوفير مياه الشرب لقطاع غزة المحاصر من اسرائيل ويعاني ازمة انسانية حادة.
وسيوفر هذا المصنع مياه الشرب لمليوني ساكن في قطاع غزة ويؤمن لهم «حلا مستداما للنقص المزمن للماء وللازمة الانسانية في قطاع غزة»، بحسب بيان للاتحاد من اجل المتوسط، وهو منتدى اقليمي للتعاون يضم اعضاء الاتحاد الاوروبي ال 28 والدول ال 15 المطلة على الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الابيض المتوسط. وستغطي التعهدات المالية للمانحين كلفة المشروع بنسبة تفوق 80 بالمئة.
ووصف المشروع بانه «اكبر مشروع بنية تحتية في قطاع غزة»، بحسب البيان الذي نشر اثر مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل وبينهم البنك الاسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الدولي. ونظم المؤتمر برعاية المفوضية الاوروبية والسلطة الفلسطينية والاتحاد من اجل المتوسط، الذي يشكل انجاز مصنع لتحلية المياه بطاقة 55 مليون متر مكعب ابرز مشاريعه منذ يونيو (حزيران) 2011.
وقال ميغيل غارسيا هيريز الامين العام المساعد للاتحاد من اجل المتوسط المكلف المياه والبيئة «ان مجمل البرنامج سيكون له اثر مباشر على الصحة العامة». وبات اكثر من 90 بالمئة من مياه غزة غير صالح للشرب بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية. ونقل البيان عن وزير المياه الفلسطيني مازن غنيم تاكيده على «الحاجة الماسة للمساعدة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة في ظروف بيئية وصحية غير مقبولة».
ويشهد قطاع غزة الصغير والمزدحم سكانيا والخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007، تدهورا اجتماعيا واقتصاديا وخصوصا نقصا مستمرا للتزود بالماء وبالتيار الكهربائي. وعلى المستوى السياسي واثناء اجتماع للجان الارتباط لمساعدة الفلسطينيين بالتوازي مع مؤتمر المانحين، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان «الافاق الاقتصادية ستستمر على الارجح مظلمة من دون تقدم حقيقي باتجاه اعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة». واضافت «لا يمكن ان تقوم دولة فلسطينية من دون غزة او بغزة لوحدها» مؤكدة ضرورة «الوحدة الفلسطينية» باعتبارها «عنصرا مهما للتوصل الى تحقيق حل الدولتين» فلسطين واسرائيل. لكن مسار المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس لا يحرز اي تقدم. من جهة ثانية،
أعلن مسؤول فلسطيني امس، أن رومين راديف رئيس بلغاريا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، سيصل اليوم إلى مدينة رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إنه سيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة. وذكر الخالدي أن المباحثات ستتطرق إلى العملية السياسية وما يتصل بالعلاقة مع الولايات المتحدة، والممارسات الإسرائيلية فضلا عن الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدد على أن زيارة الرئيس البلغاري تأتي في وقت هام وتكتسب أهمية خاصة، كون بلغاريا هي الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي «الأمر الذي يعني بحث قضايا تتعلق بالاتحاد ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».