الأمم المتحدة: الإعدام و«أسواق العبيد» ممارسات منتشرة في ليبيا

قال مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أمس، إن جماعات مسلحة تعدم وتعذب المدنيين في ليبيا، وتفلت بشكل شبه كامل من العقاب، وذلك بعد 7 سنوات من الثورة التي أطاحت بحكم معمر القذافي.
وقال المكتب في تقرير لمجلس حقوق الإنسان، تلقت وكالة «رويترز» للأنباء نسخة منه، إن ليبيين ومهاجرين كثيرا ما يتعرضون للاحتجاز بشكل تعسفي، ويعزلون عن العالم في ظروف صعبة، كما تتواتر تقارير عن بيع وشراء مهاجرين ألقي القبض عليهم في «أسواق عبيد مفتوحة».
وأصبحت ليبيا مقسمة بين حكومتين متناحرتين: إحداهما في الشرق، والأخرى في الغرب، في حين أن موانئها وشواطئها تسيطر عليها إلى حد كبير جماعات مسلحة، تعمل في تهريب المهاجرين، خصوصا الأفارقة، على زوارق إلى إيطاليا.
وقال آندرو جليمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في منتدى جنيف، إن «عمليات الإعدام خارج النظام القضائي والقتل غير القانوني متفشية»، مضيفا أن تسجيلا مصورا بُث في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، قيل إنه يُظهر محمود الورفلي، القائد الميداني في القوات الخاصة، وهو يطلق النار على 10 رجال معصوبي الأعين، راكعين وأياديهم مكبلة خلف ظهورهم. وقد اتهمت المحكمة الجنائية الدولية الورفلي، الذي كان على صلة بالمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، بإشرافه على إعدام عشرات السجناء.
وتابع جليمور: «لقد أصبح يعثر على مزيد من الجثث، التي تحمل آثار تعذيب، ومكبلة اليدين في الشوارع، فيما تحول ذلك إلى نمط سائد بدرجة كبيرة داخل بنغازي وحولها في العامين الماضيين»، مبرزا أن الجماعات المسلحة «هي المرتكب الرئيسي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتفلت بشكل شبه كامل تقريبا من العقاب». وأوضح جليمور أن مراكز الاعتقال التي تديرها جماعات مسلحة: «بما في ذلك تلك المرتبطة بالوزارات»، لديها أسوأ سجلات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.
من جهته، قال عادل شلتوت، القائم بالأعمال في البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، في جنيف: «ليبيا ضحية الهجرة غير المشروعة. فهي مجرد معبر، ولا يمكنها تحمل المسؤولية كلها. وقوات حرس السواحل وحرس الحدود ليس بمقدورهما مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب». فيما قال الاتحاد الأوروبي إن المهاجرين والنشطاء يتعرضون «للاعتقال بشكل غير قانوني، وللخطف والتعذيب والعمل بالسخرة والعنف الجنسي، وعلى أساس النوع الاجتماعي».
في السياق نفس، قال كارل هالرجارد، وهو دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «نحن قلقون للغاية بشأن تقارير عن مزاعم ببيع وشراء مهاجرين ولاجئين، ونحن ندعو السلطات الليبية للتحقيق، ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال».
بدورها، شجبت حنان صلاح، الباحثة في شؤون ليبيا لدى «هيومن رايتس ووتش»؛ «تفشي الإفلات من العقاب»، وقالت إن «أي تسوية سياسية أو أي مظهر لتطبيق حكم القانون يبدو بعيد المنال». وحثت المجلس على تعيين خبير مستقل للبلد. وأضافت صلاح متسائلة: «نظرا لصعوبة الوضع على الأرض في ليبيا... فكيف يمكن لهذا المجلس تبرير غياب مراقبة مستمرة وآلية للتقرير لما يحدث؟».