قمة أوروبية تبحث العلاقة مع لندن وتسميم الجاسوس الروسي

قمة أوروبية تبحث العلاقة مع لندن وتسميم الجاسوس الروسي
TT

قمة أوروبية تبحث العلاقة مع لندن وتسميم الجاسوس الروسي

قمة أوروبية تبحث العلاقة مع لندن وتسميم الجاسوس الروسي

تنطلق اليوم (الخميس) في بروكسل قمة أوروبية تبحث علاقة الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا خلال الفترة الانتقالية والعلاقات المستقبلية بين الطرفين بعد إتمام عملية الانفصال، إضافة إلى قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج.
وقال رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك، إن على القادة إجراء مناقشة واسعة حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي، مضيفاً في رسالته إلى قادة دول الاتحاد لدعوتهم لحضور القمة التي تستغرق يومين «سأطلب منكم اعتماد مجموعة أولى من الإرشادات حول العلاقة المستقبلية مع بريطانيا، بعد أن نجح مفاوضونا في التوصل إلى حل بشأن أجزاء من اتفاق الانسحاب. وسيطرح الأمر على قادة الدول الـ27 حتى يعبروا عن موقفهم من هذا الأمر بشكل واضح، وستكون القمة والساعات التي تسبقها فرصة للتشاور مع عدد من القادة حول مثل هذه الأمور، لكن بالنسبة لي فإن الشيء الواضح أننا حققنا نجاحاً بخصوص حقوق المواطنين والتسوية المالية». وأضاف توسك «كما ذكرت في بداية المفاوضات، فإن الدفاع عن حقوق مواطنينا هي الأولوية الأولى للاتحاد الأوروبي وقد حققناها وسوف يتمتع المواطنون الأوروبيون بالحماية الكاملة وتفادي عواقب خروج بريطانيا، وتلك أخبار جيدة لمواطنينا. أما فيما يتعلق بأكثر القضايا جدلاً، وهي ملف آيرلندا فقد أكدت لي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها تقبل جميع الخيارات التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتكون على طاولة المفاوضات، بما في ذلك خيار التوافق التنظيمي الكامل بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية إذا لم تكن هناك إمكانية أخرى لتجنب الحدود الصعبة، وهذا يبشر بالخير لبقية المفاوضات».
وتأتي القمة بعد أيام من إعلان بروكسل، عن التوصل إلى اتفاق بشأن بعض النقاط المهمة في العملية التفاوضية بين بروكسل ولندن حول خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد. وفي الوقت نفسه، اعترفت بروكسل ببقاء نقاط خلاف رئيسية يجري العمل حالياً عليها لإنهاء تلك الخلافات. ومع ذلك، جرى الإعلان عن نسخة جديدة معدلة من اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)؛ وذلك بناءً على الاقتراح الأول الذي كانت بروكسل تقدمت به نهاية فبراير (شباط) الماضي. وتم التوصل إلى هذه النسخة، التي لا تعتبر بنظر الأوروبيين خطوة إضافية على طريق إقرار انسحاب منظم لبريطانيا من التكتل الموحد، بعد مفاوضات مكثفة بين الأوروبيين أنفسهم وبين الوفود المتفاوضة استمرت أياماً.
وتم تقسيم الاتفاق، الذي يزيد على 120 صفحة، إلى ثلاثة أقسام، الأول يتضمن القضايا التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي، والثاني خُصص لتلك التي لا تزال تحتاج إلى إيضاحات قانونية، في حين اختص الجزء الثالث بالقضايا الخلافية. ومن المتوقع أن يُطرح النص الجديد على زعماء الدول الأوروبية خلال القمة للموافقة عليه. وحاول القائمون على المفاوضات تقديم ضمانات كافية للمواطنين والشركات عبر ضفتي المانش، سواء بالنسبة للفترة المتبقية من عضوية بريطانيا داخل الاتحاد، أي حتى 29 مارس (آذار) 2019، أو خلال المرحلة الانتقالية، التي يجب أن تكون محدودة زمنياً. وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه، على أن المفاوضات انتهت عملياً بالنسبة لحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبريطانيين المقيمين في الدول الأعضاء. وينص الاتفاق على أن يتمتع هؤلاء بوضعية مقيم دائم خلال الفترة الانتقالية وما بعدها وأن يتمتعوا بنفس الحقوق الاجتماعية والمالية، حيث «يشمل هذا الحق المواطنين الأوروبيين الذين يدخلون بريطانيا خلال المرحلة الانتقالية، حسب كلام بارنييه. كما تم الاتفاق على طريقة تسوية التكاليف المالية، ما يعتبر رسالة مطمئنة للأسواق والشركات الأوروبية والبريطانية، وكذلك بالنسبة للشركاء الدوليين الذين يستفيدون من المساعدات وبرنامج التعاون الأوروبية.
ويحق لبريطانيا، بموجب اتفاق الانسحاب الذي يتحدث أيضاً عن مقتضيات المرحلة الانتقالية، إبرام اتفاقيات مع دول خارجية تدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وهو التاريخ المحدد لانقضاء المرحلة الانتقالية. وخلال هذه المرحلة ستمتثل بريطانيا للقوانين والتشريعات الأوروبية دون أن تتمتع بحق اتخاذ القرار «لكننا سنتمتع بحق الاعتراض على كل ما يعارض مصالحنا الخاصة»، وفق كلام الوزير البريطاني المكلف شؤون الانسحاب ديفيد ديفيز.
وقد حقق الطرفان تقدماً، حسب كلام بارنييه وديفيس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقداه في بروكسل، في مجالات مراقبة البضائع وحماية العلامات التجارية الأوروبية، بينما لا تزال الخلافات قائمة حول الهيئة التحكيمية للاتفاق. أما نقطة الخلاف الرئيسية، فلا تزال مشكلة آيرلندا، وقد اتفاق الطرفان على تخصيص جلسات تفاوضية خاصة لحل هذه المعضلة ضمن الأطر المعروفة، وهي تجنب إقامة حدود عملية بين الطرفين، وضمان منطقة حرية السفر بين الشمال والجنوب.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، إنه فيما يتعلق بالاعتداء على الجاسوس الروسي المزدوج على التراب البريطاني وما يتردد بشأن تورط موسكو في تسميمه، فإن القادة سوف يعبرون عن تضامنهم الكامل مع بريطانيا، بل ستكون هناك أيضاً في البيان الختامي مواقف أوروبية من هذا الملف؛ لأن هذا الحادث يشكل تحدياً لأمننا المشترك... لهذا أقترح تعزيز قدرتنا على مواجهة المخاطر الكيميائية البيولوجية الإشعاعية والنووية من خلال توثيق التعاون بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وحلف الناتو، ويجب أيضاً مواصلة تعزيز قدراتنا للتصدي للهجمات الهجينة في مجالات الإنترنت والاتصالات الاستراتيجية، وغيرها».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.