السعودية تعزز خطواتها للتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا

جانب من ندوة التحول الرقمي في سياق «رؤية المملكة 2030» أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من ندوة التحول الرقمي في سياق «رؤية المملكة 2030» أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تعزز خطواتها للتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا

جانب من ندوة التحول الرقمي في سياق «رؤية المملكة 2030» أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من ندوة التحول الرقمي في سياق «رؤية المملكة 2030» أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)

أكد مشاركون في ندوة اقتصادية بالرياض أمس، أن السعودية تتخذ خطوات محسوبة نحو التحول الرقمي، وجذب الاستثمار الأجنبي في هذا المجال بشكل أكبر، فضلاً عن دعم الشركات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بشكل يخدم الاقتصاد الكلي.
وقال حسن آل باحص رئيس مجلس إدارة معهد المحاسبين الإداريين بالرياض، لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة بعنوان: «التحول الرقمي في سياق (رؤية 2030)»، إن الرياض ماضية في مشروع التحول الرقمي بقوة، وتوطين التكنولوجيا والحوكمة الإلكترونية، تماشيا مع «رؤية السعودية 2030».
وأضاف أن الإيرادات الضريبية أيضاً ستوفر موارد إضافية لزيادة نمو القطاعات العامة الرئيسية، منوها بأن السعودية لا تزال في المراحل الأولى من نظام ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها العام الحالي، وما زال عالم الأعمال يتعامل مع هذه المرحلة الانتقالية.
ولفت آل باحص إلى أهمية التكنولوجيا الرقمية في دعم الشركات السعودية لتصبح متوافقة تماماً مع ضريبة القيمة المضافة والشروع في رحلة التحول الرقمي.
وقال ماثيو كيبي نائب الرئيس للمشروعات في أفريقيا والشرق الأوسط في «سيج»: «في عصر الاضطرابات الرقمية تزداد المسؤولية الملقاة على عاتق قادة الأعمال في المستويات الوظيفية العليا وضرورة فهمهم لطبيعة وظائف زملائهم ودعمهم في عملهم»، مشيراً إلى أن السعودية استطاعت طرح برامج خلّاقة تحقق صناعة واقع جديد متطور رقمياً.
وأشار كيبي إلى أن التطورات التكنولوجية ستؤثر على جميع مجالات العمل، منوهاً إلى أن «سيج» تساعد الشركات من خلال تطبيقات إدارة الأعمال المتكاملة، التي تسهم في تبسيط العمليات، وهذا يشمل الحصول على أنظمة متوافقة تماماً مع ضريبة القيمة المضافة، مبيناً أن تبني أدوات ومنصات رقمية أذكى من الخطوات المهمة لتسريع الإنتاجية والنمو في أي شركة.
وتطرق إلى أن الخطة السعودية الكبرى التي تستهدف عصر ما بعد النفط، ستحدث تغييراً رقمياً وتكنولوجياً شاملاً في جميع القطاعات بالمملكة، ما يحتم على قادة الأعمال التنفيذيين امتلاك القدرة على فهم وتقييم أولوياتهم في العمل.
وناقشت الندوة أهمية التحول الرقمي في سياق «رؤية المملكة 2030»، وضرورة مواكبة قادة الأعمال في السعودية البرامج الطموحة المطروحة حالياً لتعزيز الرقمنة في مفاصل الأعمال كافة، مع أهمية ترتيب الأولويات في ظل التحول الشامل للبيئة الرقمية الحالية.
وأكد مشاركون في الندوة التي نظمتها «سيج الشرق الأوسط» بالتعاون مع شركة «آي دي سي»، أهمية رفع مستوى التعاون بين المسؤولين الماليين ومسؤولي الاستثمار في الشركات لتطوير نماذج أعمال تواكب التقنيات الجديدة، في ظل تنامي الاعتماد على التقنيات الرقمية السعودية ضمن مساعي تحقيق «رؤية 2030».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).