عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تعزز خطواتها للتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا

جانب من ندوة التحول الرقمي في سياق «رؤية المملكة 2030» أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من ندوة التحول الرقمي في سياق «رؤية المملكة 2030» أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT
TT

السعودية تعزز خطواتها للتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا

جانب من ندوة التحول الرقمي في سياق «رؤية المملكة 2030» أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من ندوة التحول الرقمي في سياق «رؤية المملكة 2030» أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)

أكد مشاركون في ندوة اقتصادية بالرياض أمس، أن السعودية تتخذ خطوات محسوبة نحو التحول الرقمي، وجذب الاستثمار الأجنبي في هذا المجال بشكل أكبر، فضلاً عن دعم الشركات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بشكل يخدم الاقتصاد الكلي.
وقال حسن آل باحص رئيس مجلس إدارة معهد المحاسبين الإداريين بالرياض، لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة بعنوان: «التحول الرقمي في سياق (رؤية 2030)»، إن الرياض ماضية في مشروع التحول الرقمي بقوة، وتوطين التكنولوجيا والحوكمة الإلكترونية، تماشيا مع «رؤية السعودية 2030».
وأضاف أن الإيرادات الضريبية أيضاً ستوفر موارد إضافية لزيادة نمو القطاعات العامة الرئيسية، منوها بأن السعودية لا تزال في المراحل الأولى من نظام ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها العام الحالي، وما زال عالم الأعمال يتعامل مع هذه المرحلة الانتقالية.
ولفت آل باحص إلى أهمية التكنولوجيا الرقمية في دعم الشركات السعودية لتصبح متوافقة تماماً مع ضريبة القيمة المضافة والشروع في رحلة التحول الرقمي.
وقال ماثيو كيبي نائب الرئيس للمشروعات في أفريقيا والشرق الأوسط في «سيج»: «في عصر الاضطرابات الرقمية تزداد المسؤولية الملقاة على عاتق قادة الأعمال في المستويات الوظيفية العليا وضرورة فهمهم لطبيعة وظائف زملائهم ودعمهم في عملهم»، مشيراً إلى أن السعودية استطاعت طرح برامج خلّاقة تحقق صناعة واقع جديد متطور رقمياً.
وأشار كيبي إلى أن التطورات التكنولوجية ستؤثر على جميع مجالات العمل، منوهاً إلى أن «سيج» تساعد الشركات من خلال تطبيقات إدارة الأعمال المتكاملة، التي تسهم في تبسيط العمليات، وهذا يشمل الحصول على أنظمة متوافقة تماماً مع ضريبة القيمة المضافة، مبيناً أن تبني أدوات ومنصات رقمية أذكى من الخطوات المهمة لتسريع الإنتاجية والنمو في أي شركة.
وتطرق إلى أن الخطة السعودية الكبرى التي تستهدف عصر ما بعد النفط، ستحدث تغييراً رقمياً وتكنولوجياً شاملاً في جميع القطاعات بالمملكة، ما يحتم على قادة الأعمال التنفيذيين امتلاك القدرة على فهم وتقييم أولوياتهم في العمل.
وناقشت الندوة أهمية التحول الرقمي في سياق «رؤية المملكة 2030»، وضرورة مواكبة قادة الأعمال في السعودية البرامج الطموحة المطروحة حالياً لتعزيز الرقمنة في مفاصل الأعمال كافة، مع أهمية ترتيب الأولويات في ظل التحول الشامل للبيئة الرقمية الحالية.
وأكد مشاركون في الندوة التي نظمتها «سيج الشرق الأوسط» بالتعاون مع شركة «آي دي سي»، أهمية رفع مستوى التعاون بين المسؤولين الماليين ومسؤولي الاستثمار في الشركات لتطوير نماذج أعمال تواكب التقنيات الجديدة، في ظل تنامي الاعتماد على التقنيات الرقمية السعودية ضمن مساعي تحقيق «رؤية 2030».

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي التضخم فائدة دونالد ترمب أميركا