30 قتيلا في هجوم استهدف وزارة الدفاع اليمنية

انفجار سيارة مفخخة أعقبها اقتحام مسلح للمستشفى العسكري في مجمع الوزارة أوقع أكثر من مائة مصاب

هجوم على مجمع وزارة الدفاع في اليمن
هجوم على مجمع وزارة الدفاع في اليمن
TT

30 قتيلا في هجوم استهدف وزارة الدفاع اليمنية

هجوم على مجمع وزارة الدفاع في اليمن
هجوم على مجمع وزارة الدفاع في اليمن

قتل نحو 30 شخصا على الأقل وأصيب مائة آخرون في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مجمع وزارة الدفاع اليمنية في العاصمة صنعاء، بحسب مصادر طبية.
وأوضح مصدر عسكري، أن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم مستهدفة مستشفى الدفاع في العرضي بالعاصمة صنعاء، وبعد الانفجار دخلت سيارة تحمل عددا من المسلحين اقتحموا المبنى لتندلع اشتباكات داخل محيط المستشفى العسكري، إلى أن تم التعامل مع غالبية المجموعة المسلحة والقضاء عليها واستعادة السيطرة على مجمع المباني التابع لوزارة الدفاع التي أكدت القضاء على المجموعة المسلحة وقتل معظم منفذي العملية، إلا أن عدد المتورطين في العملية لا يزال غير واضح.
من جانبه ، نقل موقع "مأرب برس" عن مصادر، أن المسلحين ارتكبوا مجزرة في حق الكادر الطبي، حيث كان غالبية القتلى من الأطباء والممرضين، وأن من بين القتلى عددا من الأجانب.
وأكد مصدر طبي لوكالة فرانس برس، أن بين قتلى الهجوم ستة أجانب، من بينهم فنزويلي وفلبينيتان. وأكد المصدر ايضا ان بين الاطباء القتلى ثلاثة يمنيين من بينهم جراحة، اضافة الى خمسة مرضى يمنيين لقوا حتفهم من بينهم قاض.
وقال شهود عيان لقناة "اليمن"، إن المسلحين ألقوا قنابل على موظفي المستشفى والكادر التمريضي وانهم قصفوا المستشفى بقاذفات "آر.بي.جي"، ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين إلى التبرع بالدم للمصابين الذين سقطوا في الهجوم.
وانتشرت قوات الجيش والحرس الرئاسي في شوارع العاصمة صنعاء وفي محيط دار الرئاسة ومنزل الرئيس والبنك المركزي ومطار صنعاء الدولي، وزار الرئيس عبد ربه منصور هادي مستشفى العرضي ومبنى وزارة الدفاع وعقد اجتماعا استثنائيا بالقيادات العسكرية، ووجه بتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة رئيس هيئة الأركان ترفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة.
ويأتي الحادث بعد استهداف مسؤولين في سلسلة من الهجمات نفذها مسلحون بدراجات نارية، وألقيت بالمسؤولية فيها على تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
ويخوض اليمن مرحلة انتقالية صعبة منذ تخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن منصبه تحت وطأة احتجاجات شعبية ضد حكمه.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.