عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الجزائر: تراجع العجز التجاري بعد ارتفاع أسعار الطاقة

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الجزائر: تراجع العجز التجاري بعد ارتفاع أسعار الطاقة

تراجع العجز التجاري في الجزائر خلال أول شهرين من 2018 إلى 97 مليون دولار مقارنة مع 2.33 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب بيانات أصدرتها سلطات الجمارك في البلاد.
وقالت وكالة «رويترز» إن انخفاض العجز التجاري في البلاد يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الطاقة، في ظل ما يمثله هذا القطاع من ثقل اقتصادي في البلاد، حيث يستحوذ على 92 في المائة من إيرادات التصدير للبلاد.
وبحسب «رويترز» فقد زادت قيمة صادرات النفط والغاز 25 في المائة إلى 7.1 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مقارنة مع 5.67 مليار في الفترة ذاتها قبل عام.كما نزلت الواردات عشرة في المائة إلى 7.2 مليار دولار مقارنة مع ثمانية مليارات دولار قبل سنة. وعانت الجزائر من ضغوط مالية خلال الفترة الماضية بعد صدمة انخفاض الأسعار العالمية للنفط وهو ما اضطرها لتطبيق إجراءات إصلاحية لتقليص النفقات العامة بالنظر إلى أن نشاط النفط والغاز يمثل 60 في المائة من ميزانية الدولة، وفقا لـ«رويترز». وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الجزائر لا يزال يواجه تحديات انخفاض أسعار النفط. رغم إجراءات الضبط المالي التي اتبعتها البلاد مؤخرا، إذ لا يزال العجز المالي والعجز الجاري كبيرين. وبينما لا يزال احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات مريحة لكنه هوى بـ17 مليار دولار إلى 96 مليار دولار، وفقا للصندوق.
وبحسب الصندوق فقد ارتدت البلاد عن سياسات الضبط المالي التي اتبعتها خلال عامي 2016 - 2017 مع تباطؤ الاقتصاد، لتتبنى موازنة توسعية لعام 2018 متطلعة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل، لكنها تنتوي العودة لضبط الوضع المالي مجددا بدءا من 2019.
ووفقا للتقديرات التي عرضها الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة، الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، فقد تراجع النمو الاقتصادي في الجزائر من 5 في المائة عام 2015 إلى 2.9 في المائة عام 2016. وتوقعت المؤسسة الدولية أن ينخفض النمو بشكل أكبر إلى 1.3 في المائة عام 2017 ثم إلى 0.3 في المائة عام 2018.
وقد ارتفع عجز الميزان الجاري للبلاد، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 16.6 في المائة عام 2015 إلى 16.9 في المائة عام 2016، بينما انخفض عجز الموازنة من 15.8 في المائة إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
وعلق الصندوق في بيانه الأخير عن البلاد أن الدين العام المنخفض نسبيا والدين الخارجي الصغير يوفران مساحة للتعزيز المتدرج للمالية العامة. وبحسب بيانات الصندوق فقد تراجعت درجة تغطية احتياطات النقد الأجنبي لأشهر الواردات من 28.4 شهر في 2015 إلى 22.5 شهر في 2016 مع توقع انخفاضها إلى 16.7 شهر في 2018. لكن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي ظلت محدودة عند 1.8 في المائة و2.5 في المائة خلال عامي 2015 و2016 مع توقع أن ترتفع بشكل طفيف إلى 2.7 في المائة في 2018.
ويوصي الصندوق بتقليل حجم ما يتم من استنزافه من إيرادات البلاد على النفقات العامة، مع الاعتماد بشكل أكبر على مصادر متنوعة من التمويل مثل طروحات الدين المحلية بأسعار السوق والشراكة مع القطاع الخاص وبيع الأصول والاستدانة من الخارج لتمويل مشروعات محلية. كما ينصح بزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية عبر توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز عملية جمع الضرائب، والخفض التدريجي لنسبة النفقات الجارية من الناتج المحلي الإجمالي. وترى المؤسسة الدولية أن البلاد في حاجة لتطبيق عملية تعويم تدريجية للعملة المحلية مصحوبة بجهود لتقليص السوق الموازية.

مواضيع
الجزائر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا