جراح يتهم روسيا باختراق حاسبه الشخصي لقصف مستشفى بسوريا

الجراح البريطاني ديفيد نوت (ديلي ميل)
الجراح البريطاني ديفيد نوت (ديلي ميل)
TT

جراح يتهم روسيا باختراق حاسبه الشخصي لقصف مستشفى بسوريا

الجراح البريطاني ديفيد نوت (ديلي ميل)
الجراح البريطاني ديفيد نوت (ديلي ميل)

قال جراح بريطاني إن جهاز الكومبيوتر الخاص به قد تعرض لعملية اختراق، مما سمح للقراصنة بالعثور على الإحداثيات الخاصة بمستشفى سوري تم تدميره بعد ذلك من قبل طائرات حربية روسية.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الجراح، الذي يدعى ديفيد نوت، اعتاد منذ 25 عاماً على تخصيص بعض الوقت من عمله من أجل العمل دون أجر لضحايا النزاعات في مناطق الحروب.
ومنذ عام 2016، كان نوت يعطي تلاميذه بسوريا تعليماته عن بعد من مكتبه في لندن، عن طريق تطبيقات «الواتساب» و«سكايب»، حيث إنه في أحيان كثيرة كان يجري اتصالات مباشرة بالصوت والصورة مع تلاميذه في أثناء قيامهم بإجراء عمليات جراحية للمصابين.
ويشتبه الجراح في أن جهاز الكومبيوتر الخاص به قد تم اختراقه من أجل الحصول على إحداثيات مستشفى M10 الموجودة بحلب، وذلك بعد أن بثت قناة BBC Newsnight، في 13 سبتمبر (أيلول) 2016، لقطات للعمليات الجراحية التي يجريها تلاميذ نوت في أثناء اتصالهم به.
فبعد أسابيع قليلة من بث هذه اللقطات، تم تدمير المستشفى في غارات جوية قامت بها طائرات حربية روسية، على حد قوله، ما أسفر عن مقتل اثنين من المرضى وإغلاق غرفة العمليات بشكل دائم.
ويعتبر المستشفى أكبر مستشفى في الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب.
وعلى الرغم من أن مستشفى M10 سبق أن تم قصفه 17 مرة على الأقل، فإن نوت يعتقد أن المتسللين لم يتمكنوا من الحصول على تفاصيل دقيقة عن المستشفى إلا من خلال جهاز الكومبيوتر الذي يملكه.
وبعد هذا الحادث، قام السيد نوت، الذي حصل على وسام الإمبراطورية البريطانية لعمله في مناطق الحرب، بتغيير هاتفه وجهاز الكومبيوتر الخاص به.
وقال نوت إنه حزين جداً لما حدث، مشيراً إلى أنه أصبح غير قادر على مساعدة الأطباء في مناطق الحرب، خوفاً من أن يراقب أحد ما يقوم به هو وتلاميذه، فيقوم بتفجير المستشفى. وأوضح قائلاً: «إنها جريمة ضد الإنسانية، ومأساة حقيقية، أن تعجز عن مساعدة طبيب في بلد آخر في إجراء عملية جراحية».



موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)
TT

موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)

في سياق الاتهامات الأخيرة المثيرة للجدل ضد الملياردير الراحل محمد الفايد، رفعت موظفة سابقة دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، تتهم فيها الفايد بالاتجار بالبشر والانتهاك الجنسي. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وزعمت الموظفة، التي تشير إليها وثائق المحكمة باسم جين دو، حفاظاً على سرية هويتها، أنها كانت ضحية لسوء المعاملة والانتهاك الجسدي في أثناء عملها في متجر «هارودز» الشهير، الذي امتلكه الفايد منذ عام 1985 حتى عام 2010. وتشير الدعوى إلى أن شقيق الفايد، علي، قد تكون لديه أدلة على هذه الانتهاكات.

علي الفايد (نيويورك تايمز)

وقالت دو، المقيمة في الولايات المتحدة، إنها تعرّضت للاغتصاب والانتهاك بشكل ممنهج، مضيفةً أن علي الفايد، البالغ من العمر 80 عاماً، كان على علم بتلك الانتهاكات ويملك أدلة عليها. وأوضحت الوثيقة المقدَّمة للمحكمة أن علي قد يكون شاهداً رئيسياً في هذا الملف، إذ ورد أنه كان على علم بالنشاطات غير القانونية التي تُتهم بها الشركة.

تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة متزايدة من الادعاءات ضد الفايد، التي أشارت إلى استخدام «هارودز» واجهةً لاستدراج النساء الشابات للعمل هناك واستغلالهن. وقد شبّه البعض جرائم الفايد المزعومة بجرائم مشاهير متهمين بالتحرش الجنسي مثل هارفي واينستين وجيفري إبستين، مشيرين إلى وجود نمط مماثل من الانتهاكات.

الفايد وُصف بـ«الوحش» خلال مؤتمر صحافي عقده الفريق القانوني (أ.ف.ب)

وتسعى دو إلى جمع أدلة من علي الفايد لتقديمها في دعوى قضائية أخرى في المملكة المتحدة. وأضافت في التماسها، أن التحقيقات يجب أن تتناول الخلل النظامي الذي سمح بوقوع هذه الانتهاكات لسنوات طويلة، مما أدّى إلى إفلات المتهمين من المحاسبة.

في سياق آخر، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مؤخراً إلى تقارير من عشرات الموظفين السابقين في «هارودز» الذين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات مماثلة. وقد أثارت تلك التقارير ضجة في الأوساط البريطانية، حيث دعت إلى إعادة النظر في ثقافة العمل السائدة داخل المتجر البريطاني ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

«هارودز» تشعر بصدمة واستياء بشأن اعتداءات ارتكبها الفايد (أ.ف.ب)

وأضافت المحامية ليندا سينغر، التي تمثل دو، أن شهادة علي الفايد ستكون حاسمة، ليس فقط من أجل قضية موكلتها، بل أيضاً لمساعدة ضحايا آخرين في المطالبة بحقوقهم ومحاسبة كل من ساهم أو أخفى هذه الانتهاكات.