الإعلام الأميركي: بداية «ماراثون» توطيد العلاقات بين الرياض

مقال رأي للأمير خالد بن سلمان يصل لملايين القراء وبث حي لنشاط اليوم الأول

الإعلام الأميركي: بداية «ماراثون» توطيد العلاقات بين الرياض
TT

الإعلام الأميركي: بداية «ماراثون» توطيد العلاقات بين الرياض

الإعلام الأميركي: بداية «ماراثون» توطيد العلاقات بين الرياض

تركز اهتمام الإعلام الأميركي على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل أيام من بدئها. ومع وصوله إلى واشنطن فجر أمس، حرصت المحطات التلفزيونية والصحف الأميركية (على مواقعها الإلكترونية) تغطية الحدث. كما تابعت نشاطات اليوم الأول للزيارة الذي تضمن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
فمن جانبها، حرصت القنوات الرئيسية مثل «سي إن إن» و«سي بي إس» و«إي بي سي» و«فوكس» على نقل المقابلة ببث مباشر ومع تحليلات مفادها أن الزيارة تأكيد على قوة العلاقات بين البلدين، وأفق واعدة لزيادة التعاون، خصوصا في ملف مكافحة الإرهاب.
وبدورها، بدأت صحيفة «واشنطن بوست» تغطيتها للزيارة قبيل وصول ولي العهد. وفي تقرير نشرته أول من أمس، كشفت الصحيفة عن علاقة وطيدة بين ولي العهد وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه. وقالت: «بدأت العلاقة والتعاون بين الأمير محمد وجاريد منذ عام، وتواصلا مرارا لمناقشة الملفات الدولية الملحة». وأضافت: «من المتوقع أن يلعب كوشنر دورا محوريا في الزيارة». مشيرة إلى أن «الحلفاء أبدوا ترحيبهم بالعلاقة الوطيدة التي سترمي إلى تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط».
ونشرت الصحيفة ذاتها أيضا مقال رأي للأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة تحت عنوان: «السعودية تحتضن التغيير... وبإمكان الولايات المتحدة المساعدة». ووصل المقال للملايين من قراء الصحيفة التي يتعدى متابعوها على «تويتر» الـ12 مليونا. وفي النص قال الأمير: «قلما تباشر دولة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية طواعية وهي تعيش حالة سلام... وهذا ما يحدث في المملكة العربية السعودية اليوم». وأضاف: «لدى الولايات المتحدة فرصة للتعرف إلى وللمشاركة في تلك الإصلاحات خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية الأولى منذ تسلمه ولاية العهد». وأوضح أن «الأمير لا يريد مناقشة الملفات السياسية فقط خلال الزيارة، بل هو في مهمة أيضا لمناقشة الملفات الاقتصادية والتجارية، وخصوصا أفق الاستثمار الثنائي الذي أصبح متاحا اليوم نتيجة التنويع الاقتصادي التي تشهده المملكة».
وأشار الأمير خالد إلى جميع جوانب التعاون القائم بين البلدين إن كان في الدفاع أو الأمن أو محاربة الإرهاب أو التعليم وغيرها من المجالات. واختتم مقاله بالتأكيد أن «السعودية تمر بمرحلة محورية، وكذلك العلاقات السعودية - الأميركية ستصل أفقا جديدة». وأضاف: «علينا اغتنام الفرصة وتكريس أنفسنا لدعم وتوطيد تحالفنا العريق».
من جانبها، حرصت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية على مواكبة التغطية منذ وصول ولي العهد أمس ولقائه بترمب في المكتب البيضاوي. وقالت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني أمس: «تأمل الولايات المتحدة في زيادة التعاون التجاري بينها وبين السعودية خلال زيارة ولي العهد بمقدار 35 مليار دولار». وأشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيزور نيويورك ولوس أنجليس ووادي السيليكون وسياتل وهيوستن لمناقشة مشروعات جديدة. كما سيلتقي مديرون من «غوغل» و«أبل» و«لوكهيد مارتن» وغيرها من الشركات العملاقة في الولايات المتحدة. وأضافت: «وبعيدا عن صعيد التعاون التجاري، ترى واشنطن في الرياض حليفا رئيسيا في أهم الملفات الخارجية منها الملف الفلسطيني - الإسرائيلي». واستطردت: «وتأمل واشنطن في أن الزيارة ستؤدي إلى بوادر استقرار في منطقة الشرق الأوسط».
وسارعت الوسائل الإعلامية بتكهن جدول ولي العهد الحافل. حيث نشرت محطة «سي إن بي سي» على موقعها جدولا أوليا لنشاطات الأمير محمد وقالت إنه من المتوقع أن تبدأ الزيارة في واشنطن وتنتهي في هيوستن. واعتبرت صحيفة «شيكاغو تريبيون» الزيارة «ماراثونا حافلا بالنشاطات».
وبدورها توقعت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية على موقعها أمس أن زيارة ولي العهد لن تكون، على الأرجح، الزيارة الرسمية السعودية الأخيرة إلى الولايات المتحدة هذا العام. وقالت: «من المرجح أن تمهد زيارة ولي العهد الطريق إلى زيارة رسمية للملك سلمان بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة خلال العام الحالي».
يذكر أن مقابلة ولي العهد السعودي الأولى مع قناة أميركية «سي بي إس» أذيعت يوم الأحد الماضي وتلقت عدة إشادات من الصحف الأميركية وركزت الصحف ووسائل الإعلام بالأخص على حديث الأمير حول الإصلاحات الاجتماعية التي تشهدها السعودية مرحبة بها، كما سلطت الضوء على تصريحاته حول تهديد إيران على زعزعة أمان المنطقة وترقبت مناقشة هذا الملف بين الأمير محمد والرئيس ترمب خلال أيام الزيارة.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».