أنقرة ترفض انتقادات واشنطن إزاء وضع عفرين

جاويش أوغلو يلتقي بومبيو بعد تثبيته في الكونغرس

TT

أنقرة ترفض انتقادات واشنطن إزاء وضع عفرين

تصاعدت الانتقادات لما تشهده مدينة عفرين عقب سيطرة قوات من الجيشين التركي والسوري الحر عليها، وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان أمس أن بلاده ستمضي قدماً في مكافحة «التنظيمات الإرهابية» التي تهدد أمنها وسلامتها ومواطنيها، متهماً الولايات المتحدة بالتلاعب، وعدم مراعاة علاقة التحالف الاستراتيجي مع بلاده، والتعاون مع التنظيمات الإرهابية ودعمها.
وانتقد إردوغان، بحدة، تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، عبّرت فيها، مساء أول من أمس، عن قلقها إزاء الوضع في عفرين، قائلاً في هذا السياق: «أين كنتم حين أبلغناكم قلقنا وطلبنا منكم مكافحة هذا التنظيم (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية)، حينها قلتم لنا إنكم ستتعاونون مع التنظيمات الإرهابية للقضاء على داعش، ووقتها قلنا لكم إنّ هذه الخطوة خاطئة وعليكم أن تتعاونوا مع تركيا لتحقيق هذا الهدف».
وتابع، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان أمس، قائلا: «الآن انظروا كيف تمكنت قوات غصن الزيتون من القضاء على التنظيمات الإرهابية في عفرين، واشنطن تقول إن تركيا حليفتنا الاستراتيجية، وتتعاون في الوقت نفسه مع التنظيمات الإرهابية... لقد أرسلوا ألفي شاحنة محملة بالأسلحة إليهم في الوقت الذي ترفض فيه أن تبيع لنا الأسلحة التي نطلبها مع أننا حلفاء استراتيجيون كما تدعي».
وأشار إلى أن عناصر الوحدات الكردية فروا مذعورين من عفرين، عندما شاهدوا تقدّم الجيشين التركي والسوري الحر كما بلغ عدد من تمّ تحييدهم منذ انطلاق عملية «غصن الزيتون» إلى 3 آلاف و647 مسلحا.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه يعتزم لقاء وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو عقب مصادقة الكونغرس على تعيينه. وأضاف في تصريحات أمس: «سنواصل أعمالنا من حيث توقفنا، ومن الضروري بمكان أن يتصرف بومبيو من هذا المنطلق أيضا».
وكان مقررا أن يلتقي جاويش أوغلو في التاسع عشر من مارس (آذار) الجاري نظيره الأميركي السابق ريكس تيلرسون لبحث خريطة طريق بشأن إخراج عناصر وحدات حماية لشعب الكردية من منبج إلى شرق الفرات، إلا أن الإقالة المفاجئة لتيلرسون أخرت اللقاء.
ومن المنتظر أن يلتقي وفدان تركي وأميركي في واشنطن اليوم (الأربعاء) لإجراء مباحثات حول الملف نفسه وبحث مسألة ضمان الأمن والاستقرار في منبج بعد أن تفي واشنطن بتعهدات سابقة بإخراج المقاتلين الأكراد إلى شرق الفرات، حيث كانت أنقرة أعلنت الأسبوع الماضي أن الجانبين اتفقا على إقامة منطقة آمنة حول منبج تتولى قوات مشتركة ضمان الأمن والاستقرار فيها.
وأضاف الوزير التركي أنه من المقرر أن يلتقي نائبا وزيري خارجية البلدين خلال الأيام القادمة في واشنطن لمتابعة المباحثات في هذا الشأن، وأنه يأمل في عقد لقاء مع نظيره الأميركي الجديد في أقرب فرصة ممكنة.
وعن مستجدات الوضع في مدينة عفرين، قال جاويش أوغلو إن بلاده لن تسمح بحدوث أعمال نهب أو معاملة لا إنسانية في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهابيين وعلى رأسها عفرين، ونبدي حساسية كبيرة في هذا الشأن، والعالم بأسره على يقين من أن قواتنا لم ولن تفعل شيئا كهذا.
في السياق ذاته، انتقد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، أمس، التصريحات الأميركية الأخيرة بشأن الوضع في منطقة عفرين، قائلا: «قواتنا تستهدف التنظيمات الإرهابية فقط، لا المدنيين الأبرياء ولا الأكراد».
وأضاف بوزداغ أنّ التصريحات الصادرة من واشنطن تظهر أن الولايات المتحدة لم تفهم بعد طبيعة العملية، أو أنها لا تريد أن تفهم أهداف وغايات عملية «غصن الزيتون» في عفرين.
وتابع: «الذين يجب أن يقدّروا دور تركيا في مكافحة الإرهاب، ما زالوا يحاولون تضليل الرأي العام عبر الأكاذيب وضخ المعلومات المغلوطة، وهذه التصرفات تعتبر عداءً واضحا لتركيا».
واعتبر أن ادعاءات تأثير «غصن الزيتون» سلباً على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ما هي إلّا أكاذيب لا أساس لها.
كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، تصريحات نظيرته الأميركية هيذر ناورت، بشأن الوضع في عفرين قائلا إن «السلطات الأميركية لم تدرك بعد سبب وهدف وطبيعة عملية غصن الزيتون، أو أنها للأسف لا تريد أن تدرك ذلك... عملية غصن الزيتون هي حملة لمكافحة الإرهاب، وبالتأكيد لا تستهدف السكان المدنيين، على العكس تماما، تهدف العملية لإنقاذهم من قمع واستبداد التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين، وتم إيصال المساعدات الإنسانية إليهم».
وشدّد أكصوي على أن الادعاء بأن العملية العسكرية ضد الإرهابيين في عفرين ستضر بالحرب على تنظيم داعش «لا يستند إلى أي أساس». كما ندد بتصريحات لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، جاء فيها أن الهلال الأحمر التركي «فقد مصداقيته بين أكراد سوريا».
ووصف أكصوي تصريح ماورير بأنه «بعيد عن حسن النية ولا يمكن قبوله». قائلا إن الهلال الأحمر التركي يعمل منذ بداية الأزمة السورية بتضحية وتصميم لم يُر مثلهما في التاريخ، وضربت الأمم المتحدة والهيئات الدولية المثل به على الصعيد الدولي».
وأضاف: «ندين إصدار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثل هذا التصريح، بحق الهلال الأحمر التابع لدولة تستضيف مئات الآلاف من الأكراد السوريين على أراضيها».
واشتكى سكان محليون في عفرين من أن مقاتلي فصائل الجيش السوري الحر المعارض المدعوم من تركيا قاموا بنهب سياراتهم ومنازلهم ومتاجرهم وتحول الأمر كما لو كانوا مشردين في منازلهم بلا طعام ولا شراب ولا أمن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن أنقرة تأخذ التقارير عن حدوث عمليات نهب في عفرين على محمل الجد، مضيفا: «نفحص الوقائع. لقد حدثت على ما يبدو. بعض المجموعات لم تتبع أوامر قادتها».
وقالت الأمم المتحدة إن 323 ألف ساكن غادروا منطقة عفرين الأوسع منذ بدأت تركيا حملتها لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، الذين تقول إنهم امتداد لمسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.
ووجهت الأمم المتحدة نداء دعت فيه إلى تقديم إمدادات عاجلة لوقف «الوضع الكارثي» لعشرات الآلاف من السكان في عفرين.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، إلى إتاحة فرصة أكبر للوصول إلى المدنيين في عفرين، قائلة إن الهلال الأحمر التركي يفتقر للمصداقية بين أكراد سوريا بعد العملية العسكرية التركية، بينما تعهدت تركيا بدعم السكان في عفرين وقامت وكالتها للإغاثة الطارئة بتوزيع المساعدات في وسط المدينة.
وقال محمد جول أوغلو مدير رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لمجلس الوزراء التركي: «بدأت مهمتنا للشؤون الإنسانية منذ أمس عندما دخل الجيش التركي والجيش السوري الحر إلى هنا». وأضاف: «نحن هنا اليوم لتقييم الاحتياجات وكذلك لأولى عمليات التوزيع. نحن نوزع الطعام والمعدات الصحية وبعض الأطعمة الجاهزة وبعض البطاطين على أي حال».
في سياق متصل، سيطرت قوات الجيشين التركي والسوري الحر، أمس على 3 قرى جديدة في منطقة عفرين ضمن عملية «غصن الزيتون».
وبحسب وكالة الأناضول التركية تمت السيطرة على قرى «عين دارة» و«باسوطة» و«برج عبد الله»، جنوب مدينة عفرين من أيدي وحدات حماية الشعب الكردية.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.