أنقرة ترفض انتقادات واشنطن إزاء وضع عفرين

جاويش أوغلو يلتقي بومبيو بعد تثبيته في الكونغرس

TT

أنقرة ترفض انتقادات واشنطن إزاء وضع عفرين

تصاعدت الانتقادات لما تشهده مدينة عفرين عقب سيطرة قوات من الجيشين التركي والسوري الحر عليها، وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان أمس أن بلاده ستمضي قدماً في مكافحة «التنظيمات الإرهابية» التي تهدد أمنها وسلامتها ومواطنيها، متهماً الولايات المتحدة بالتلاعب، وعدم مراعاة علاقة التحالف الاستراتيجي مع بلاده، والتعاون مع التنظيمات الإرهابية ودعمها.
وانتقد إردوغان، بحدة، تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، عبّرت فيها، مساء أول من أمس، عن قلقها إزاء الوضع في عفرين، قائلاً في هذا السياق: «أين كنتم حين أبلغناكم قلقنا وطلبنا منكم مكافحة هذا التنظيم (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية)، حينها قلتم لنا إنكم ستتعاونون مع التنظيمات الإرهابية للقضاء على داعش، ووقتها قلنا لكم إنّ هذه الخطوة خاطئة وعليكم أن تتعاونوا مع تركيا لتحقيق هذا الهدف».
وتابع، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان أمس، قائلا: «الآن انظروا كيف تمكنت قوات غصن الزيتون من القضاء على التنظيمات الإرهابية في عفرين، واشنطن تقول إن تركيا حليفتنا الاستراتيجية، وتتعاون في الوقت نفسه مع التنظيمات الإرهابية... لقد أرسلوا ألفي شاحنة محملة بالأسلحة إليهم في الوقت الذي ترفض فيه أن تبيع لنا الأسلحة التي نطلبها مع أننا حلفاء استراتيجيون كما تدعي».
وأشار إلى أن عناصر الوحدات الكردية فروا مذعورين من عفرين، عندما شاهدوا تقدّم الجيشين التركي والسوري الحر كما بلغ عدد من تمّ تحييدهم منذ انطلاق عملية «غصن الزيتون» إلى 3 آلاف و647 مسلحا.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه يعتزم لقاء وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو عقب مصادقة الكونغرس على تعيينه. وأضاف في تصريحات أمس: «سنواصل أعمالنا من حيث توقفنا، ومن الضروري بمكان أن يتصرف بومبيو من هذا المنطلق أيضا».
وكان مقررا أن يلتقي جاويش أوغلو في التاسع عشر من مارس (آذار) الجاري نظيره الأميركي السابق ريكس تيلرسون لبحث خريطة طريق بشأن إخراج عناصر وحدات حماية لشعب الكردية من منبج إلى شرق الفرات، إلا أن الإقالة المفاجئة لتيلرسون أخرت اللقاء.
ومن المنتظر أن يلتقي وفدان تركي وأميركي في واشنطن اليوم (الأربعاء) لإجراء مباحثات حول الملف نفسه وبحث مسألة ضمان الأمن والاستقرار في منبج بعد أن تفي واشنطن بتعهدات سابقة بإخراج المقاتلين الأكراد إلى شرق الفرات، حيث كانت أنقرة أعلنت الأسبوع الماضي أن الجانبين اتفقا على إقامة منطقة آمنة حول منبج تتولى قوات مشتركة ضمان الأمن والاستقرار فيها.
وأضاف الوزير التركي أنه من المقرر أن يلتقي نائبا وزيري خارجية البلدين خلال الأيام القادمة في واشنطن لمتابعة المباحثات في هذا الشأن، وأنه يأمل في عقد لقاء مع نظيره الأميركي الجديد في أقرب فرصة ممكنة.
وعن مستجدات الوضع في مدينة عفرين، قال جاويش أوغلو إن بلاده لن تسمح بحدوث أعمال نهب أو معاملة لا إنسانية في المناطق التي تم تطهيرها من الإرهابيين وعلى رأسها عفرين، ونبدي حساسية كبيرة في هذا الشأن، والعالم بأسره على يقين من أن قواتنا لم ولن تفعل شيئا كهذا.
في السياق ذاته، انتقد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، أمس، التصريحات الأميركية الأخيرة بشأن الوضع في منطقة عفرين، قائلا: «قواتنا تستهدف التنظيمات الإرهابية فقط، لا المدنيين الأبرياء ولا الأكراد».
وأضاف بوزداغ أنّ التصريحات الصادرة من واشنطن تظهر أن الولايات المتحدة لم تفهم بعد طبيعة العملية، أو أنها لا تريد أن تفهم أهداف وغايات عملية «غصن الزيتون» في عفرين.
وتابع: «الذين يجب أن يقدّروا دور تركيا في مكافحة الإرهاب، ما زالوا يحاولون تضليل الرأي العام عبر الأكاذيب وضخ المعلومات المغلوطة، وهذه التصرفات تعتبر عداءً واضحا لتركيا».
واعتبر أن ادعاءات تأثير «غصن الزيتون» سلباً على مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ما هي إلّا أكاذيب لا أساس لها.
كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، تصريحات نظيرته الأميركية هيذر ناورت، بشأن الوضع في عفرين قائلا إن «السلطات الأميركية لم تدرك بعد سبب وهدف وطبيعة عملية غصن الزيتون، أو أنها للأسف لا تريد أن تدرك ذلك... عملية غصن الزيتون هي حملة لمكافحة الإرهاب، وبالتأكيد لا تستهدف السكان المدنيين، على العكس تماما، تهدف العملية لإنقاذهم من قمع واستبداد التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين، وتم إيصال المساعدات الإنسانية إليهم».
وشدّد أكصوي على أن الادعاء بأن العملية العسكرية ضد الإرهابيين في عفرين ستضر بالحرب على تنظيم داعش «لا يستند إلى أي أساس». كما ندد بتصريحات لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، جاء فيها أن الهلال الأحمر التركي «فقد مصداقيته بين أكراد سوريا».
ووصف أكصوي تصريح ماورير بأنه «بعيد عن حسن النية ولا يمكن قبوله». قائلا إن الهلال الأحمر التركي يعمل منذ بداية الأزمة السورية بتضحية وتصميم لم يُر مثلهما في التاريخ، وضربت الأمم المتحدة والهيئات الدولية المثل به على الصعيد الدولي».
وأضاف: «ندين إصدار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثل هذا التصريح، بحق الهلال الأحمر التابع لدولة تستضيف مئات الآلاف من الأكراد السوريين على أراضيها».
واشتكى سكان محليون في عفرين من أن مقاتلي فصائل الجيش السوري الحر المعارض المدعوم من تركيا قاموا بنهب سياراتهم ومنازلهم ومتاجرهم وتحول الأمر كما لو كانوا مشردين في منازلهم بلا طعام ولا شراب ولا أمن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن أنقرة تأخذ التقارير عن حدوث عمليات نهب في عفرين على محمل الجد، مضيفا: «نفحص الوقائع. لقد حدثت على ما يبدو. بعض المجموعات لم تتبع أوامر قادتها».
وقالت الأمم المتحدة إن 323 ألف ساكن غادروا منطقة عفرين الأوسع منذ بدأت تركيا حملتها لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، الذين تقول إنهم امتداد لمسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.
ووجهت الأمم المتحدة نداء دعت فيه إلى تقديم إمدادات عاجلة لوقف «الوضع الكارثي» لعشرات الآلاف من السكان في عفرين.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، إلى إتاحة فرصة أكبر للوصول إلى المدنيين في عفرين، قائلة إن الهلال الأحمر التركي يفتقر للمصداقية بين أكراد سوريا بعد العملية العسكرية التركية، بينما تعهدت تركيا بدعم السكان في عفرين وقامت وكالتها للإغاثة الطارئة بتوزيع المساعدات في وسط المدينة.
وقال محمد جول أوغلو مدير رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لمجلس الوزراء التركي: «بدأت مهمتنا للشؤون الإنسانية منذ أمس عندما دخل الجيش التركي والجيش السوري الحر إلى هنا». وأضاف: «نحن هنا اليوم لتقييم الاحتياجات وكذلك لأولى عمليات التوزيع. نحن نوزع الطعام والمعدات الصحية وبعض الأطعمة الجاهزة وبعض البطاطين على أي حال».
في سياق متصل، سيطرت قوات الجيشين التركي والسوري الحر، أمس على 3 قرى جديدة في منطقة عفرين ضمن عملية «غصن الزيتون».
وبحسب وكالة الأناضول التركية تمت السيطرة على قرى «عين دارة» و«باسوطة» و«برج عبد الله»، جنوب مدينة عفرين من أيدي وحدات حماية الشعب الكردية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.