خوف وترقّب في أوساط الغزيين حيال «عقوبات» السلطة

TT

خوف وترقّب في أوساط الغزيين حيال «عقوبات» السلطة

ظهرت حالة من القلق والخوف والترقب على الفلسطينيين في قطاع غزة فور انتهاء خطاب الرئيس محمود عباس، مساء الاثنين، والذي أعلن خلاله سلسلة «إجراءات قانونية ومالية ووطنية» سيتخذها ضد القطاع على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومدير جهاز المخابرات ماجد فرج في غزة قبل أيام.
وهيمن على نقاشات الغزيين شكل «الإجراءات»، كما تسميها السلطة، أو «العقوبات» كما تسميها «حماس»، والتي من المتوقع فرضها قريباً، علما بأنها ستأتي في ظل ظروف حياتية هي الأصعب منذ 11 عاماً هي عمر الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع.
وقال التاجر عبد الله الأخرس لـ«الشرق الأوسط» إن التجار متخوفون جداً من الإجراءات المتوقع فرضها على غزة والتي «ستتسبب بلا شك في تراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وستؤثر على حركة البيع والشراء وتخنق التجار لانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين». وأشار إلى أنه منذ فرض خصومات بنسبة 30 في المائة على رواتب الموظفين والأسواق تعاني تردياً مرتبطاً بالظروف الحياتية الصعبة للسكان واهتمامهم بتوفير الاحتياجات الأهم لمنازلهم.
وتابع: «مع الإجراءات المنتظرة وسط حديث عن خصومات جديدة على الرواتب، ستكون الأمور أسوأ مما يمكن توقعه، وستتسبب في انحدار هو الأخطر اقتصاديا للتجار والمواطنين الذين لن يجدوا المال لشراء حتى الاحتياجات الضرورية لمنازلهم». وحذّر من أن الأوضاع قد تتجه إلى «انفجار لا يحمد عقباه» في حال تفاقمت الأوضاع.
وتساءل كثيرون من الغزيين عن «ذنب المواطن في دفع ثمن الخلافات السياسية بين فتح وحماس». وفيما أيد بعض مناصري الرئيس عباس الخطوات التي سيتخذها، رفضها كثيرون من مؤيديه ومعارضيه واعتبروا أنها «تؤسس لمرحلة خطيرة». وقال المواطن إسماعيل اللحام (53 عاماً) إن المواطن «هو المتضرر الوحيد من الإجراءات التي ستتخذ». وذكر أن الأسواق باتت شبه خالية من المواطنين في الأيام الأخيرة مع مرور أيام أكثر من نصف الشهر وهي المرحلة التي يدخل فيها المواطنون وخصوصا الموظفين في «حالة إفلاس نتيجة صرف 50 في المائة أو 60 في المائة فقط من رواتبهم»، مشيراً إلى أنه «في حال طبقت العقوبات الجديدة فإن الأسواق ستصبح خالية تماماً من المواطنين الذين سيمتنعون عن شراء الكثير من البضائع والخضراوات والفواكه وغيرها من احتياجات منازلهم».
وتحدث عن مخاوف المواطنين من توقيف جديد للحوالات الطبية وكذلك للخدمات المتعلقة بالكهرباء والمياه وغيرها، محذّراً من أنه «في حال اتخذت قرارات تتعلق بهذه القضايا فإن ذلك سيضع غزة في مرحلة خطر كبير ويهدد بانفجار قد يطال كل مناحي الحياة».
وفي ظل هذا الجدل، أبدى الموظف في السلطة الفلسطينية أيمن مطر تأييده للقرارات الرئاسية المنتظرة التي قد تطال رواتب الموظفين إلى جانب القطاعات الخدماتية، معتبراً ذلك «خطوة مهمة جداً للضغط على حماس لتسليم الحكومة كافة مهامها المناطة بها ولخدمة المواطنين ولتكون هناك حكومة شرعية واحدة». وأشار إلى أن الموظفين رغم تضررهم من القرارات المتوقع أن يتم تطبيقها بداية الشهر المقبل إلا أنهم يدعمون «الخطوات الهادفة إلى أن يبقى الوطن موحداً وأن يتم مواجهة كل محاولات فصل غزة عن الضفة من خلال مشاريع مشبوهة»، بحسب رأيه.
أما الموظف باسل عزيز فيقول إنه لا يوجد أي مبرر لفرض خصومات على الموظفين، مشيراً إلى أن الإجراءات يجب أن تكون مباشرة ضد «حماس» وليس الموظف الذي يدفع الثمن وحده دون أن تتضرر الحركة من هذه الإجراءات. ولفت إلى أن «حماس» ما زالت تبسط سيطرتها على القطاع ولديها المال و«لا تكترث لأحوال المواطنين الذين يدفعون لوحدهم الثمن».
وتحولت سيارات الأجرة بغزة إلى صالون للنقاش السياسي بين المواطنين المتنقلين من مدينة إلى أخرى. ويقول السائق أحمد رضوان لـ«الشرق الأوسط» إنه لا ينفك عن الدخول في نقاشات حادة مع المواطنين بشأن العقوبات التي سيتخذها الرئيس الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك حالة غضب وسخط في أوساط المواطنين مما يمكن أن يحدث في غضون الأسابيع المقبلة من خطوات ستؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. وقال رضوان إن «المواطنين يشعرون بالقلق من أن تلجأ حماس لخيارات عسكرية كالانفجار نحو الاحتلال باعتباره المسؤول عن الحصار على قطاع غزة... المواطنون يخشون حرباً عسكرية جديدة في القطاع».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.