الحكومة المغربية تصادق على قانون لحماية المعاقين

وافقت على اتفاقية تعاون مع بلجيكا لمحاربة الإرهاب

صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بحماية حقوق الأشخاص المعاقين، ويعد الأول من نوعه، كانت قد تقدمت به بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد في الرباط أمس برئاسة عبد الإله ابن كيران.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المغرب من إطار قانوني خاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة والنهوض بها، من خلال تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية (البلديات)، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين، في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، والنهوض بها عبر الوقاية من الإعاقات والحد من آثارها، وكذا ضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص المعاقين، وحمايتهم من كل أشكال التمييز والاستغلال والتشرد والإهمال، بالإضافة إلى تيسير تمتيعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، مع تعزيز مشاركتهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية.
كما تشمل أهداف هذا المشروع تحديد مبادئ إعداد وتنفيذ البرامج والسياسات والاستراتيجيات من قبل السلطات العمومية، واعتماد مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال الإعاقة، كمفهوم وضعية الإعاقة، وإعادة التأهيل والتمييز على أساس الإعاقة، واعتماد مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق؛ بدل الرعاية، وإنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة المعاقين، تكون كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم.
وتتوزع مقتضيات هذا المشروع على عدة أبواب تشمل الأهداف والمبادئ، والحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية، والتربية والتعليم والتكوين، والتشغيل وإعادة التأهيل المهني، والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه، وفي الحياة السياسية والمدنية، والامتيازات وحقوق الأولوية، بالإضافة إلى الولوجيات (الأماكن المخصصة لولوج المعاقين إلى المؤسسات والحافلات).
وفي موضوع منفصل، وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون اتفاقية تعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، جرى توقيعها في بروكسل في 18 فبراير (شباط) الماضي بين حكومتي المملكة المغربية وبلجيكا، كانت تقدمت به مباركة بوعيدة، الوزيرة في وزارة الخارجية المغربية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون بين البلدين من أجل الوقاية، والمتابعة والتصدي للجرائم، وكذا القضاء على جميع أشكال الإرهاب التي تهدد أمن البلدين، في إطار احترام تشريعات كل منهما. ويجري تفعيل هذا التعاون عن طريق تبادل المعلومات والتجارب، والمساعدة اللوجيستيكية والعلمية، وأيضا من خلال التعاون في مجال التكوين المهني.