زيادة الاستثمارات الأجنبية في السندات الروسية رغم التوتر السياسي

البنك المركزي الروسي (رويترز)

يواصل العدد الأكبر من المستثمرين الأجانب اهتمامهم بسوق الأوراق المالية الروسية، على الرغم من التوتر غير المسبوق في العلاقات بين روسيا والغرب عموماً. وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في سندات الدين الفيدرالي الروسي العام تجاوزت الثلث من إجمالي قيمة السندات خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، بينما تجنب عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في السندات الروسية، وفضلوا التريث ريثما يتضح الموقف، وما إذا كان المشهد السياسي سيؤثر بشكل جدي على العمل مع السوق الروسية.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في السندات الروسية نمواً طفيفاً خلال شهر يناير (كانون الثاني)، وبلغت 2.27 تريليون روبل (الدولار يساوي 57.9 روبل)، مقابل 2.23 تريليون روبل، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) نهاية عام 2017، ما يعني أن حصة رؤوس الأموال الأجنبية في سندات الدين العام الروسي لشهر يناير بلغت 33.9 في المائة، علما بأن القيمة الإجمالية للسندات التي طُرحت في السوق بلغت 6.693 تريليون روبل. وتؤكد تقارير البنك المركزي الروسي أن المستثمرين الأجانب حافظوا خلال شهر فبراير (شباط) على ذات الحجم من استثماراتهم في سندات الدين الفيدرالي العام، وذلك على الرغم من أن السوق كانت تترقب تمديد العقوبات الغربية، وربما إعلان حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا. وأشار المركزي في تقرير سابق إلى أن ظاهرة هروب بعض رؤوس الأموال الأجنبية، التي سُجلت في أيام محددة خلال الفترة الماضية، تم التعويض عنها من خلال الإقبال الواسع على سندات الدين الفيدرالي في مزادات وزارة المالية الروسية.
في ظل استقرار الإقبال الخارجي على السندات الروسية، طرحت وزارة المالية الروسية يومي 7 و14 مارس (آذار) الجاري كميات جديدة من سندات الدين الفيدرالي، بقيمة إجمالية 80 مليار روبل. وكان لافتاً الطلب الكبير على تلك السندات، إذ سجلت وزارة المالية طلبات على الطرح الأول بقيمة تزيد عن 86 مليار روبل. ويعزو خبراء هذا الإقبال على السندات الروسية إلى سعر فائدتها المرتفع، والذي بلغ نسبة 6 في المائة. من جانب آخر يبدو أن المستثمرين يشعرون بأمان لا سيما على ضوء تحسين الوكالات الدولية التصنيف الائتماني لروسيا. وكانت «ستاندر آند بورز» ووكالة «فيتش» حسنتا تصنيف روسيا الائتماني في شهر فبراير حتى «استثماري». بالمقابل تشعر الحكومة الروسية بأمان أيضاً في طرح سندات الدين الفيدرالي، لأن هذه السندات وعلى عكس «يورو بوند»، أو السندات الدولية، يجري تداولها بالروبل الروسي، لذلك هي أكثر استقرارا أمام التقلبات. وتستفيد الحكومة الروسية من طرح الدين الفيدرالي لتوفير مصادر تمويل عجز الميزانية.
اهتمام المستثمرين الأجانب لم يقتصر على سندات الدين الفيدرالي العام، بل وشمل كذلك السندات الدولية «يورو بوند» التي طرحتها الحكومة الروسية نهاية الأسبوع الماضي. وكانت وزارة المالية طرحت يوم 16 مارس سندات دولية أطلقت عليها «روسيا - 29» بقيمة 1.5 مليار دولار، وبفائدة 4.625 في المائة سنوياً، وكذلك سندات «روسيا - 47» بقيمة 2.5 مليار دولار، وبفائدة 5.25 في المائة سنوياً. وجاءت هذه الخطوة في إطار قانون الميزانية لعام 2018، الذي ينص على توفير التمويل عبر الدين الخارجي بقيمة لا تتجاوز 7 مليارات دولار، يخطط لتحصيل 4 مليارات منها عبر تبديل سندات دولية قديمة بسندات جديدة تصدرها وزارة المالية. وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اهتمام الوزارة بجذب المستثمرين الأجانب، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الأولوية في الإصدارين الجديدين ستكون لرؤوس الأموال الروسية.
وعلى عكس التوقعات، برز خلال طرح السندات الدولية الجديدة اهتمام من جانب المستثمرين الخارجيين بسوق الأوراق الروسية. وتزامن طرح سندات «روسيا - 29» و«روسيا - 47» مع تفجر أزمة سياسية حادة بين روسيا وبريطانيا، على خلفية محاولة اغتيال ضابط استخبارات روسي سابق في لندن، إلا أن هذا لم يمنع المستثمرين البريطانيين من الاستثمار في السندات الروسية الدولية الجديدة. وأكد مصرف «في تي كابيتال» الذي شارك في طرح تلك السندات، أن الحصة التي اشتراها مستثمرون بريطانيون من سندات «روسيا - 29» بلغت 22 في المائة، واشترى مستثمرون من الولايات المتحدة 34 في المائة من تلك السندات، بينما اشترى مستثمرون روس 35 في المائة من إجمالي الإصدار.