بكين تتعهد الانفتاح وتفادي المخاطر المالية

قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، إن بلاده ستواصل خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، مضيفا أن الصين تستطيع تفادي المخاطر المالية، على الرغم من الديون المتضخمة في البلاد، مؤكدا أن الصين جمعت إيرادات مالية أعلى من المتوقع في العام الماضي واحتفظت بمخصصات بنكية كافية.
وأكد لي للصحافيين في ختام الجلسة البرلمانية السنوية أمس أن «أساسيات الاقتصاد الصيني سليمة والقطاع المالي مستقر». كما تعهد بأن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم «منفتحا أكثر» أمام الاستثمار الأجنبي. وقال إن الصين «ستفتح بالكامل قطاع الصناعات التحويلية»... لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «الانفتاح عملية مزدوجة الاتجاه... تحتاج إلى جهود مشتركة»، وأن «الانغلاق سيعرقل فقط الطريق الخاص بالصين».
ولفت لي إلى أن الصين لديها مساحات وافرة للمزيد من الانفتاح في سوقها، وستخفض التعريفات الجمركية الشاملة على الواردات. وسيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية الشعبية بما فيها الأدوية، فيما ستحدد رسوم «صفرية» للأدوية المضادة للسرطان التي هناك ضرورة ماسة إليها. وأنه رغم وجود العجز في تجارة الخدمات، ستبذل الصين المزيد من الجهود لتخفيف القيود للدخول إلى السوق في قطاع الخدمات، مثل رعاية المسنين والعلاج الطبي والتعليم والخدمات المصرفية، وفقا لما نقلته وكالة «شينخوا» الصينية.
وأضاف أن الصين ستخفف تدريجيا الحدود المفروضة على الأسهم المملوكة للأجانب في بعض القطاعات وستقلص القائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية. كما أكد عدم فرض التحول الإجباري للتكنولوجيا على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع العام لأجل حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال لي «إننا نهدف إلى جعل السوق الصينية الشاسعة مكانا مناسبا لكل من الشركات المحلية والخارجية، حيث تتنافس الشركات ذات الملكية المختلفة لتقديم الخيارات لأكثر من 1.3 مليار مستهلك صيني، ما يزيد سرعة تحسين المنتجات والخدمات الصينية».
وتابع لي أن انفتاح الصين «عملية تدريجية»، ويجب النظر إليها على أنها عملية طويلة الأجل وشاملة، حيث إن «بعض الخطوات الإصلاحية البسيطة - كما تبدو - قد تحقق نتائج باهرة في وقت لاحق»، مستشهدا بسوق السياحة الصينية بالخارج والمزدهر بفضل تسهيل إجراءات طلب التأشيرات الفردية.