الرئاسة الجزائرية تبحث مشروع «عفو شامل» عن أفراد الجماعات الإرهابية

لقناعتها بأنها قد تشكل نهاية الأزمة الأمنية وإفرازاتها

الرئاسة الجزائرية تبحث مشروع «عفو شامل» عن أفراد الجماعات الإرهابية
TT

الرئاسة الجزائرية تبحث مشروع «عفو شامل» عن أفراد الجماعات الإرهابية

الرئاسة الجزائرية تبحث مشروع «عفو شامل» عن أفراد الجماعات الإرهابية

قال «تائبون عن الإرهاب» بالجزائر، إن مقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلبوا منهم جمع مقترحات من أفراد جماعات إرهابية تخلوا عن السلاح، في إطار مشروع يتعلق بـ«عفو شامل» عن كل رفاقهم، الذين ما زالوا يحملون السلاح ويحلمون بـ«الدولة الإسلامية».
ويتمثل المشروع في إلغاء كل أشكال المتابعة الأمنية والقضائية ضدهم من دون شروط، وكذا أحكام الإعدام التي صدرت بحقهم.
وذكر عضو سابق بـ«الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أنه يعمل رفقة أشخاص آخرين، كانوا ضمن الجماعة نفسها، على عرض الفكرة على مسلحين بشرق العاصمة، كمرحلة ثانية بعد تحضير مقترحات تحمل رؤيتهم لكيفية تنفيذ إجراءات عفو مرتقب. وقال: «اتصلت بنا جهة أمنية، بناء على توجيهات من رئاسة الجمهورية، وعرضت علينا السعي لتنفيذ مشروع قديم، جرى التخلي عنه في فترة معينة، ثم عاد إليه رجال النظام لقناعتهم بأن نهاية الأزمة الأمنية وإفرازاتها تتحقق بإصدار عفو شامل عن كل المسلحين من دون شروط، حتى يقتنعوا بضرورة العودة إلى أحضان المجتمع».
وذكر المسلح نفسه سابقا، الذي كان قياديا بارزا في «السلفية»، أن «عددا كبيرا من المسلحين يشعرون بأنهم وصلوا إلى طريق مسدود، وأنه لا جدوى من الاستمرار في مقارعة النظام، لأنهم عاجزون عن الإطاحة به. ومن ثم، فهم يبحثون عن فرصة تأتي من النظام لكي يضعوا السلاح، ولكنهم يرفضون المحاكمة ولا يثقون بوعود المسؤولين في الدولة».
ويشتغل القيادي المسلح السابق على المشروع، مع خمسة من رفاقه السابقين في «الجماعة»، وقال إنه «مكمل لسياسة المصالحة الوطنية»، التي زكاها الجزائريون في استفتاء خريف 2005، وصدرت بموجب قانون 2006. وأهم ما جاء فيه: إبطال المتابعة، وإسقاط أحكام السجن ضد أعضاء الجماعات الإرهابية، شرط ألا يكونوا متورطين في تفجير قنابل بالساحات العمومية، ولا في جرائم اغتصاب النساء.
وأضاف قائلا: «أعتقد أن الرئيس بوتفليقة وجد أن نتائج المصالحة أقل مما كان ينتظره، خاصة فيما يتعلق بعدد الذين تخلوا عن السلاح، ولهذا فكر في مشروع جديد يتضمن إجراءات مغرية للمسلحين، منها إلغاء كل الشروط التي يتضمنها مشروع المصالحة».
وأصدر بوتفليقة مطلع عام 2000، بعد أقل من سنة من وصوله إلى الرئاسة: «قانون الوئام المدني»، وتمكن بفضله من نزع سلاح ستة آلاف شخص، كانوا أعضاء في «الجيش الإسلامي للإنقاذ»، الجناح المسلح لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. وفي 1995، صدر في عهد الرئيس السابق اليمين زروال «قانون الرحمة»، لصالح عناصر «الجماعة الإسلامية» المسلحة، غير أن نتائجه كانت هزيلة على الصعيد الأمني، لأن الجهاديين كانوا وقتها في بداية المشوار. وطرح الرئيس بوتفليقة فكرة «عفو شامل» عن الإرهابيين، لأول مرة في 2003، وكانت بمثابة جس نبض للفاعلين في النظام وداخل المجتمع. لكن المسعى لقي «مقاومة» من طرف أجنحة في النظام معادية للإسلاميين، وأيضا من تنظيمات ضحايا الإرهاب وقطاع من الصحافة والنخبة الفرانكفونية المتنفذة. ودعا الرافضون إلى الاقتصاص من الإرهابيين حتى لو وضعوا السلاح طواعية.
وكان موضوع «العفو» الشامل محل حديث بين وزير الدولة أحمد أويحيى، ومؤسس «جبهة الإنقاذ» الهاشمي سحنوني، في لقائهما يوم 12 من الشهر الحالي، في إطار المشاورات الجارية حول تعديل الدستور، إذ تسلم الأول من الثاني وثيقة وقعها تسعة مسلحين سابقين، يمثلون مئات «التائبين» عن الإرهاب، ويطالبون فيها الرئيس بإصدار عفو عن كل المسلحين النشطين. وعدوا ذلك «خطوة شجاعة قد تحقق الاستقرار والأمن في البلاد».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.