المغرب: لجنة سوق الرساميل تعتمد خريطة طريق في أول اجتماعاتها

دعا وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، إلى تعزيز دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد من خلال اقتراح حلول تمويل مناسبة للفاعلين الاقتصاديين.
وأفاد بيان لوزارة الاقتصاد والمالية بأن بوسعيد أبرز، في كلمة على هامش الاجتماع الأول للجنة سوق الرساميل، أهمية تحديد الرافعات الملائمة كي يتمكن سوق الرساميل من تعزيز دوره في تمويل الاقتصاد.
وأشار البيان إلى أن لجنة سوق الرساميل ستعكف بالخصوص على القضايا المتصلة بتطوير السوق ومؤسساتها، مضيفا أنه رغم أن اللجنة تأسست بموجب قانون البورصة، فإن اختصاصاتها تغطي جميع الجوانب المتعلقة بسوق الرساميل.
من جهة أخرى، ذكر بوسعيد أن إرساء لجنة سوق الرساميل بموجب القانون الجديد المتعلق بالبورصة يأتي استجابة لمطلب المجتمع المالي الذي اعتبر أن الساحة المالية المغربية يجب أن تتوفر على هيئة للتشاور والتبادل، يمكن فيها للسلطات العمومية والمتدخلين التفكير معا حول القضايا والمواضيع التي تؤسس للتوجهات الاستراتيجية للساحة المالية.
وبخصوص استراتيجية تطوير القطاع المالي التي تتمحور حول ثلاثة مجالات للتدخل تتمثل في الاستقرار المالي، والسوق والمؤسسات، والإدماج المالي، أوضح الوزير أن مجالات الاستقرار المالي والإدماج المالي تغطيها لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية التي يترأسها والي بنك المغرب، فيما سيكون الإدماج المالي تحت إشراف بنية خاصة للحكامة يجري إرساؤها.
وتم تخصيص هذا الاجتماع الأول للجنة سوق الرساميل لعرض خريطة طريق البورصة وإحداث مجموعات عمل موضوعية داخل اللجنة وفق القانون المنظم لها، مبرزاً أن أشغال هذه اللجنة لا تشكل بديلاً للأعمال التي تقوم بها سلطات ومؤسسات السوق ضمن اختصاصات كل منها على حدة. وبهذه المناسبة، أكد أعضاء لجنة سوق الرساميل على أهمية ووجاهة خريطة الطريق، خاصة أنها تعالج مجمل المواضيع المتعلقة برافعات تطوير السوق بمختلف مكوناته.
وشارك في هذا الاجتماع، بصفتهم أعضاء في اللجنة، المدير العام لبنك المغرب، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الخزينة والمالية الخارجية، والرئيسان المديران العامان للتجاري وفا بنك ومجموعة البنك الشعبي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس المجلس الإداري للبورصة، والمديران العامان لبورصة الدار البيضاء ومكتب الصرف، ورئيس الفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن رؤساء الجمعيات المهنية لسوق الرساميل.
كما حضر الاجتماع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلون للبنك المغربي للتجارة الخارجية، وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، و(ماروكلير) والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى جانب مسؤولين وأطر بمديرية الخزينة والمالية الخارجية.