سجن موظفين في شركة فرنسية نزعوا قميص مديرهم

منذ أن تناقلت قنوات التلفزيون، قبل 3 سنوات، صور عاملين في شركة الطيران الفرنسية هاجموا مسؤولاً في الشركة وسحبوه من ثيابه ومزقوها، والواقعة تتنقل في دهاليز المحاكم وتعرف بـ«قضية القميص المنزوع». وبعد حكم أول صادر عن المحكمة الابتدائية عام 2016، وصلت القضية إلى قاضي الاستئناف في باريس، حيث طالب المدعي العام، أمس، بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و5 أشهر للموظفين المتورطين في الاعتداء على مديرهم. وجاء الطلب أكثر تشدداً من الحكم الأول، فيما يخص اثنين منهم.
تعود القضية إلى عام 2015، أثناء مظاهرة احتجاج قام بها الموظفون المضربون عن العمل سنة 2015، أمام مقر «إر فرانس» في مطار شارل ديغول. وتمكن المضربون من اقتحام مكتب كان عدد من مسؤولي الشركة يجتمعون فيه للتفاوض على وقف الإضراب ويهدّدون بالاستغناء عن 2900 منتسب.
وتطورت الاحتجاجات إلى تشابك بالأيدي أمام كاميرات التلفزيون، تعرض فيه أحد المسؤولين لموقف مهين. ونظراً للإثارة التي ظهرت في التسجيلات فقد تناقلتها قنوات عالمية كثيرة، الأمر الذي شكل تشهيراً بالضحايا. وقد تقدمت الشركة بشكوى قضائية ضد الفاعلين.
يمثل أمام القاضي، اليوم، 12 موظفاً حالياً وسابقاً من منتسبي «إر فرانس» متهمون بأنّهم مارسوا عنفاً ضد المسؤولين. وقد ثبتت على بعضهم، بالصوت والصورة، تهمة الاعتداء اليدوي المباشر على أحد المديرين وضربه ونزع ثيابه الأنيقة وتركه مكشوف الصدر والسخرية منه، حيث يواجه 2 منهم عقوبة السجن، والبقية غرامة قدرها 500 يورو لكل منهم. لكنّ المتهمين ردوا بشكوى مضادة ضد شركة الطيران الفرنسية لأنّها، حسب ادعائهم، تسبّبت في المواجهة حين أقفلت أبواب المقر في وجوههم بالاستعانة بشركة خاصة للحراسة. وتأتي الأحكام الجديدة على مشارف إضراب جديد للعاملين في الشركة للمطالبة بزيادة الرواتب بنسبة 6 في المائة، يومي 23 و30 من الشهر الحالي.