مصر تبدأ تطوير «مثلث ماسبيرو»... و4 شركات سعودية وكويتية تضع خطط الاستثمار

مقترحات بإنشاء فنادق ومراكز تجارية... و3 خيارات للسكان الأصليين

أحد التصميمات المقترحة لمشروع التطوير
أحد التصميمات المقترحة لمشروع التطوير
TT

مصر تبدأ تطوير «مثلث ماسبيرو»... و4 شركات سعودية وكويتية تضع خطط الاستثمار

أحد التصميمات المقترحة لمشروع التطوير
أحد التصميمات المقترحة لمشروع التطوير

بعد سنوات من الشد والجذب والجدال والتفاوض مع الأهالي، بدأت الحكومة المصرية في هدم العشوائيات بمنطقة مثلث ماسبيرو، وهي المنطقة المجاورة لمبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل، وذلك استعداداً لمشروع تطوير المنطقة، وتحويلها إلى منطقة استثمارية سياحية.
ويعد مثلث ماسبيرو من أغلى مناطق القاهرة، حيث يطل على نهر النيل، وتحيط به مبانٍ مهمة مثل وزارة الخارجية، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، والقنصلية الإيطالية، وعدد من الفنادق، وبسبب انتشار العشوائيات تحول إلى واحد من الأحياء الأكثر فقراً في العاصمة المصرية، وعلى مدار السنوات الماضية وضعت الحكومات المصرية المتعاقبة خططاً عديدة لإعادة استغلال المنطقة، لكنها كانت تصطدم برفض سكانها الخروج منها، حتى إن بعض رجال الأعمال المصريين تدخلوا من قبل وعرضوا تعويضات على الأهالي، لكن كل جهودهم باءت بالفشل، لكن يبدو أن الحكومة الحالية كانت مصرة على تنفيذ المشروع بأي طريقة، ووضعت أمام السكان الأصليين مجموعة من الخيارات للخروج منها.
وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ المشروع بالتعاون مع محافظة القاهرة، وقال المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان المصري، في بيان رسمي نهاية الأسبوع الماضي، إن: «فكرة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو تعود إلى أكثر من 40 سنة، ‏ولم يجرؤ أحد على تنفيذها، لكننا سننفذ مخطط التطوير، ولن نتراجع عن استكمال المشروع».
وأضاف مدبولي، في اجتماعه الأخير مع ملاك العقارات بمنطقة مثلث ماسبيرو: «أمامكم 3 خيارات: إما التوقيع على ‏اتفاق بالمشاركة في أعمال التطوير مع الدولة، وإما أن تختاروا عدم الاستكمال، ووقتها نصدر قرارات لنزع الملكية طبقاً للقانون».
وبدأت الحكومة الأسبوع الماضي عمليات هدم وإزالة العشوائيات بمثلث ماسبيرو، في الوقت ‏الذي تنظر فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى مقامة من عدد من سكان ‏المنطقة لإلغاء قرار محافظ القاهرة بإزالة منازلهم بمثلث ماسبيرو.‏
وتتجاوز تعويضات الأهالي، وفقاً لوزارة الإسكان، المليار جنيه، دفعت الوزارة منها 600 ألف جنيه حتى الآن، ويوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعويض سكان المثلث يتم بـ3 طرق منها إعطاء الأهالي مساكن بديلة في منطقة الأسمرات، مشيراً إلى أن 439 أسرة اختارت الذهاب إلى الأسمرات، وانتقل منهم بالفعل نحو 433 أسرة، بينما اختار 3005 أسر الحصول على تعويض مادي حسب قيمة العقار، مشيراً إلى أن الوزارة تقيّم الحجرة بمبلغ 60 ألف جنيه، إضافة إلى حصول الأسرة على 40 ألف جنيه دعماً اجتماعياً»، ووفقاً لصديق فقد «تسلمت 2800 أسرة تعويضاتهم».
أما الاختيار الثالث، فهو أن يعود السكان إلى بيوتهم في نفس المنطقة بعد الانتهاء من تطويرها، «فهناك 872 أسرة اختارت العودة إلى ماسبيرو، ووقّع 700 منهم العقود الجديدة، وتحصل كل أسرة على مبلغ 40 ألف جنيه قيمة إيجار وحداتهم السكنية لمدة 3 سنوات، وهي المدة اللازمة للانتهاء من المشروع». وفقاً لصديق.
‏الوحدات السكنية ليست هي المشكلة الوحيدة في المنطقة، فمثلث ماسبيرو مليء بالمحلات والمخازن والورش، ويقول صديق: «هناك 904 محلات وورش ومخازن في المنطقة تم الاتفاق مع أصحاب 112 منها حتى الآن، ويجري التفاوض مع الباقي».
وتم تحديد سعر المتر للمحلات بما بين 3 و7 آلاف جنيه مصري، أما متر المخزن فسعره يتراوح من ألف إلى 3 آلاف جنيه، ويرى سكان المنطقة أن هذه الأسعار قليلة جداً مقارنةً بسعر المتر الحقيقي في المنطقة، والذي يبلغ وفق تقديرات السماسرة العاملين في المنطقة، ما بين 50 و100 ألف جنيه مصري، ويقدر خبراء التثمين العقاري أن قيمة الأراضي في المنطقة تبلغ 10 مليارات جنيه، وهو ما يؤكده المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات الذي قال في معرض حديثه عن القيمة الاستثمارية للمنطقة: «قيمة الأرض في المنطقة مرتفعة جداً».
ويصف الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة «6 أكتوبر»، لـ«الشرق الأوسط»، هذه المنطقة بـ«المثلث الذهبي»، ويقول: «هذه منطقة مميزة جداً من حيث الموقع حيث تطل على النيل، وحولها مجموعة كبيرة من الفنادق، مما يزيد من قيمتها الاستثمارية»، ويشير إلى «ارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة نتيجة لموقعها المتميز، فقيمة العقار تحدد بموقعه».
‏وتمتلك الدولة 10% فقط من مساحة مثلث ماسبيرو البالغة 84 فداناً، وهي أرض «وابور الثلج»، ومسجد «أبو العلا»، وتنقسم 25% من الأراضي إلى مساحات صغيرة مملوكة لأفراد، والباقي تقتسمه شركتان سعوديتان وشركتان كويتيتان، إضافة إلى شركة ماسبيرو المصرية، والكنيسة الأرمنية. وتستهدف عملية التطوير 51 فداناً، يخصَّص 10 أفدنة منها لبناء مساكن بديلة لمن اختاروا العودة إلى المنطقة بعد التطوير، ويجري حالياً توقيع العقود مع كبار الملاك لبدء عملية التطوير.
ويوضح صديق أن «الاتفاق مع كبار ملاك الأراضي ينص على استقطاع جزء من أراضيهم من 15 إلى 40% من مساحة كل أرض حسب طبيعتها لتوسيع الشوارع وبناء مساكن بديلة للسكان، والباقي يعود للمالك لاستغلاله بالطريقة التي يراها»، مشيراً إلى أن هناك «خيارات أمام مالك الأرض إما أن يترك الحكومة تنفّذ المساكن للأهالي ويحصل هو على تعويض مادي، وإما أن ينفّذ هو مشروعات للأهالي بنفسه».
ويضيف صديق أن «صغار الملاك يملكون نحو 20% من مساحة المثلث، وهذه المساحات لن ينفع فيها أي نوع من الاستثمار إلا لو دخل هؤلاء في تكتلات واتحادات، أما غير ذلك فالأفضل أن يحصلوا على تعويض مادي أو يقبلوا ببديل في مدينة 6 أكتوبر».
ورغم البدء في تنفيذ مخطط التطوير وإزالة العشوائيات فإن الدولة لم تضع شروطاً لنوعية الاستثمار أو شكل المباني في المنطقة بعد التطوير، وتركت المسألة مفتوحة لرغبة المستثمرين، وإن كان القانون يحدد ارتفاعات معينة للمباني في المنطقة بحيث لا تتجاوز 36 متراً، أي دور أرضي و12 طابقاً، إلا أن المستثمر بإمكانه زيادة الارتفاعات عن طريق دفع رسوم إضافية.
وعن هذا يوضح صديق: «لن نفرض على المستثمرين نوعاً معيناً، فجميع الخيارات متاحة، وإن كانت المنطقة مؤهلة لبناء فنادق أو شقق فندقية»، ويقول إن «الشركتين السعوديتين تمتلكان 23 ألف متر مربع، بينما تمتلك الشركتان الكويتيتان 52 ألف متر مربع، وتعمل الشركات الأربع، على وضع خطط للاستثمار في المنطقة بعد إخلائها من العشوائيات».
بينما يرى عبد العظيم أن على الحكومة تحديد أنواع الاستثمارات التي تحتاج إليها المنطقة، ويشير إلى أن «المنطقة ستكون ملائمة لاستثمارات في مجال الفنادق والسياحة والمراكز التجارية، والمطاعم».
ومن المقرر أن ينتهي المشروع في 3 سنوات، وتنتظر الحكومة المصرية أن يبدأ المستثمرون في تنفيذ مشروعات مهمة على الأراضي خلال نفس الفترة، لكنها لم تضع أي جدول زمني للمستثمرين حتى الآن.
ويشمل المخطط المقترح للمشروع وفقاً لموقع هيئة المجتمعات العمرانية إنشاء حي سكني متميز، وأنشطة سياحية وترفيهية ومبانٍ إدارية، وصالات عرض ومتاحف، ومساحات خضراء، ومسارات مشاة، وجراجات وأماكن لانتظار السيارات.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).