كم ربحت روسيا من اتفاق {أوبك} العام الماضي؟

مبيعاتها من النفط 93.3 مليار دولار... وصادراتها للصين والهند زادت

كم ربحت روسيا من اتفاق {أوبك} العام الماضي؟
TT

كم ربحت روسيا من اتفاق {أوبك} العام الماضي؟

كم ربحت روسيا من اتفاق {أوبك} العام الماضي؟

رغم التصريحات المتناقضة التي يدلي بها المسؤولون الروس من فترة إلى أخرى حول إمكانية تمديد اتفاقية خفض الإنتاج مع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من عدمها، إلا أن الأرقام لا تزال تثبت أن روسيا استفادت كثيراً من الناحية المادية على مستوى الدخل.
ففي عام واحد، وهو 2017 حققت روسيا ما يقارب من 20 مليار دولار كدخل إضافي من صادراتها النفطية بعد أن باعت نفطاً بقيمة 93.3 مليار دولار، ارتفاعاً من 73.7 مليار دولار في 2016 بحسب الأرقام الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
ويبدو أن انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 كان له تأثير كبير على مداخيل روسيا، حيث حققت البلاد مبيعات نفطية في ذلك العام قيمتها 154 مليار دولار، انخفضت في عام 2015 مع انخفاض أسعار النفط بشكل كبير لتصل إلى 89.5 مليار دولار. وتوضح هذه الأرقام مدى الاهتمام الكبير التي توليه روسيا لاتفاقها مع دول أوبك. وبالأمس نشرت وكالة بلومبيرغ حواراً أجرته قناتها التلفزيونية مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قال فيه إن بلاده تدعم اتفاق أوبك حتى نهايته. ولكنه أوضح أن هذا لا يعني أن بلاده لن تتخارج من الاتفاق بمجرد أن يتم تحقيق الهدف المنشود منه وهو توازن السوق النفطية.
وقال نوفاك إن روسيا قد تبدأ المفاوضات حول الخروج من اتفاق أوبك بحلول الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي إذا ما توازنت السوق، مضيفاً في الوقت ذاته أنه لا يستبعد فتح هذا الأمر في اجتماع الوزراء القادم في يونيو (حزيران) بفيينا.
وقد تأتي تصريحات نوفاك على عكس ما يريده بعض وزراء أوبك الذين يسعون الآن لإبقاء روسيا وباقي المنتجين في الاتفاق حتى بعد نهايته في عام 2019 ولكن بصيغة قد تختلف عن الصيغة الحالية. ويتفق وزير الطاقة الروسي مع نظيره السعودي خالد الفالح في نقطة واحدة وهي أن التخارج من الاتفاق يجب أن يكون تدريجياً بعد نهاية الاتفاق.
من هم زبائن النفط الروسي؟

وشهد العام الماضي انخفاضا بسيطا في صادرات روسيا من النفط الخام، إلا أن هذا لم يؤثر بشكل كبير على قائمة الدول التي تستورد النفط الروسي، إذ لا تزال الصين في صدارة القائمة.
وتاريخياً كانت هولندا هي أكثر دولة تستورد النفط من روسيا بحسب الإحصاءات الرسمية الروسية الصادرة الأسبوع الماضي، ولكن هذا الأمر تبدل منذ عام 2015 وأصبحت الصين صاحبة نصيب الأسد من النفط الروسي.
ولا تزال الصين تحتل الصدارة على قائمة زبائن روسيا النفطيين للعام الثاني على التوالي حتى بعد أن انخفضت صادرات روسيا بشكل عام من 254.8 مليون طن من النفط في 2016، إلى 252.6 مليون طن في 2017.
وصدرت روسيا إلى الصين العام الماضي 52 مليون طن من النفط بقيمة تصل إلى 20.6 مليار دولار أميركي، ارتفاعاً من مستوى عام 2016 عندما صدرت روسيا إلى الصين 47 مليون طن بقيمة 14 مليار دولار.
وساهمت الاتفاقيات السياسية والزيادة في البنية التحتية للتصدير بين روسيا والصين في رفع صادرات النفط إليها، حيث أضافت أو وسعت روسيا خطوطاً جديدة لتصدير النفط إلى الصين.
وجاءت هولندا ثانيا بعد أن صدرت روسيا إليها نحو 47 مليون طن في العام الماضي بقيمة 17 مليار دولار، هبوطاً من 49 مليون طن في عام 2016. ورغم انخفاض الكمية التي صدرتها روسيا إلى هولندا في العام الماضي، إلا أن قيمة الصادرات ارتفعت مع تحسن أسعار النفط، حيث كانت 13 مليار دولار في 2016.
أما بالنسبة لأكبر 10 زبائن للنفط الروسي، فهم كما يلي بالترتيب: الصين، وهولندا، وألمانيا، وروسيا البيضاء، وبولندا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وفنلندا، واليابان، ثم سلوفاكيا.
وتبرز الهند كوجهة حديثة لصادرات النفط الروسية، حيث لم تكن روسيا تصدر إلى الهند شيئا يذكر في السنوات السابقة، وزادت الصادرات إليها بشكل ملحوظ في العام الماضي... وبحسب الإحصاءات الروسية، فإن روسيا لم تصدر أي نفط إلى الهند في عام 2014، ثم صدرت 0.145 مليون طن فقط في عام 2015. وارتفعت الصادرات إلى 0.281 مليون طن في 2016. وفي العام الماضي تضاعفت الصادرات الروسية إلى الهند بنحو 10 أضعاف لتصل إلى 2.84 مليون طن من النفط الخام.



انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية مع ازدياد المخاوف من الركود

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية مع ازدياد المخاوف من الركود

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية، الاثنين، بعد تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، التي أثارت مخاوف بشأن الركود الوشيك في الولايات المتحدة. وفي مقابلة، رفض ترمب التنبؤ بما إذا كانت الولايات المتحدة ستواجه ركوداً، وسط قلق سوق الأسهم بشأن تأثيرات الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك وكندا والصين، مشيراً إلى «وجود فترة انتقالية».

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الاقتصاد قد يشهد تباطؤاً مع تحوله من الإنفاق العام إلى مزيد من الإنفاق الخاص، واصفاً ذلك بـ«فترة إزالة السموم» اللازمة لتحقيق توازن أكثر استدامة. وأضاف: «إذا كان ساكن البيت الأبيض نفسه ليس متفائلاً بشأن توقعات النمو في الأمد القريب، فلماذا يجب أن تكون السوق متفائلة؟». وقال ويل كومبرنول، استراتيجي الاقتصاد الكلي في «إف إتش إن فاينانشيال»: «إذا كانوا على استعداد لتحمل الألم القصير الأمد الناتج عن هذه الفترة، فهناك خطر أكبر من أنهم لن يتمكنوا من وقف التدهور قبل فوات الأوان».

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 8.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.236 في المائة، بينما انخفض العائد على السندات لمدة عامين بمقدار 7.3 نقطة أساس إلى 3.929 في المائة. كما زاد الفارق بين عوائد سندات الخزانة لمدة عامين وعشر سنوات بنحو نقطة أساس واحدة إلى 31 نقطة أساس.

وأدى التنفيذ العشوائي للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن مدة تطبيق هذه الرسوم ووقت سريانها، مما أضاف إلى المخاوف بشأن تأثيرها على النمو والتضخم. وقد أوقف ترمب يوم الخميس فرض الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على معظم السلع الآتية من كندا والمكسيك، في حين تنتهي الإعفاءات لأكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل.

وفي الوقت ذاته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن البنك المركزي الأميركي ليس في عجلة من أمره لاستئناف تخفيضات أسعار الفائدة، لأن التضخم لا يزال «أعلى قليلاً» من الهدف البالغ 2 في المائة. وأظهرت بيانات تقرير الوظائف لشهر فبراير (شباط) أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش، رغم أن نسبة العمال الذين يشغلون وظائف متعددة كانت الأعلى منذ الركود العظيم.