السعودية: «كفاءة الطاقة» تشدد على أهمية وزن إطارات السيارة لتقليل استهلاك الوقود

TT

السعودية: «كفاءة الطاقة» تشدد على أهمية وزن إطارات السيارة لتقليل استهلاك الوقود

شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة على أهمية موازنة إطارات السيارات بشكل دوري، لأن من شأن ذلك أن يقلل استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار.
ودعا المركز خلال حملته التوعوية (#لتبقى) إلى فحص السيارة بشكل دوري لدى ورشة صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مشيراً إلى عوامل أخرى تبين عدم موازنة الإطارات أو «وزن الأذرعة» مثل انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الحواف.
وتطرق إلى أن ترك الإطارات غير موزونة بالدرجة الصحيحة يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق ما يزيد مقاومة دوران الإطار واستهلاك المركبة للوقود للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى، ما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هو زيادة استهلاك المركبة للوقود، كما أن ذلك الاحتكاك يعجل من تلف مداس (دعسة) الإطار ويقلل عمره.
ونصح «كفاءة الطاقة» بالتأكد من وجود «بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات» التي تكون بمكان بارز على «دعسة» الإطار قبل الشراء، ثم التأكد من صحة البيانات على البطاقة، عبر تطبيق «تأكد»، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار، تجنباً لأي خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة.
ويمكن مسح رمز الاستجابة السريع (QR) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوال الذكية، عبر تحميل تطبيق «تأكد» الذي أطلقته الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ثم مسح الرمز باستخدام الكاميرا؛ الذي سيحوله إلى قاعدة البيانات المركزية لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات.
وحثّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة المستهلك على تبني عادات يومية تسهم في توفير الطاقة، ومنها إطفاء الإنارة غير الضرورية أو أجهزة التكييف عند مغادرة المكان توفير الطاقة بشكل كبير، وإيقاف تشغيل الأجهزة عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.
وأشارت الحملة التوعوية (#لتبقى) إلى طرق لتوفير الطاقة ومنها اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة، وتحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م - 5م)، والاستفادة من خصائص الغسالة مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي، وعدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير نحو 30 في المائة من طاقة دورة الغسيل، والاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.
وأوصت بترك مسافة 10 - 15 سنتيمترا خلف الثلاجات والمجمدات لتهوية أنابيب التبريد والضاغط ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 10 سنتيمترات، مع الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات، للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة، ووضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو قرب الفرن).
ولفتت إلى ضرورة عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة، وضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة ونحو (- 18 إلى - 20) درجة مئوية للمجمدات يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل استهلاك الطاقة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.