مخاوف من معارك وشيكة في طرابلس

السويحلي يتهم مجدداً قوات تابعة لحفتر بمحاولة اغتياله

مؤيدون للمشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي في ديسمبر الماضي (رويترز)
مؤيدون للمشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي في ديسمبر الماضي (رويترز)
TT

مخاوف من معارك وشيكة في طرابلس

مؤيدون للمشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي في ديسمبر الماضي (رويترز)
مؤيدون للمشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي في ديسمبر الماضي (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة الليبية طرابلس لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوف من حدوث مواجهات جديدة بين الميليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة، في وقت قال وزير الدفاع الليبي السابق محمد البرغثي إن ضباطاً مشاركين في الاجتماعات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة سعوا إلى إقناعه بقبول منصب مساعد القائد الأعلى للجيش في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال مسؤولان أحدهما عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن ما «يعرف باسم كتيبة البقرة التي يقودها بشير البقرة تقوم حالياً بحشد عناصرها وآلياتها العسكرية في طرابلس، استعداداً على ما يبدو لخوض جولة جديدة من المعارك ضد ميليشيات منافسة لها موالية لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج وتحظى بدعم بعثة الأمم المتحدة».
ورجح المسؤول العسكري «وقوع اشتباكات في طرابلس، خلال أيام، وذلك بناءً على رصد حشد كبير لميليشيا البقرة، والتي على الأغلب تستعد للهجوم على قاعدة معيتيقة المنفذ الجوي الوحيد لغرب ليبيا»، لافتاً إلى أن «هذه الميليشيا تضم مقاتلين متطرفين هاربين من المنطقة الشرقية بالإضافة إلى آخرين من المنطقة الغربية».
وتحدث مسؤول أمني آخر عما وصفها بمعلومات عن قيام ميليشيات البقرة في معقلها بضاحية تاجوراء بالضاحية الشرقية لطرابلس، بتجميع الآليات والأفراد في أماكن محددة، مضيفاً أن «لديهم ورشة تعمل كل الوقت لتصفيح الآليات... هذه تحركات غير عادية».
واعتبر المسؤول الذي طلب عدم تعريفه أن هذه التحركات ربما تستهدف خلط الأوراق أكثر وإفشال المساعي الرامية إلى توحيد الجيش في ختام الاجتماعات التي ترعاها السلطات المصرية في القاهرة بين ضباط ليبيين يمثلون مختلف المناطق العسكرية. في غضون ذلك، حذرت مديرية أمن طرابلس مما وصفتها بمحاولات «دنيئة تهدف إلى غرس الفتن والمحاولات الخبيثة لزعزعة الأمن من خلال استغلال حق التظاهر وحاجات المواطن البسيط لتحقيق مآربهم». وقالت، في بيان، إن «من واجب الجميع التصدي لتلك المؤامرات بسد الطريق أمام كل حاقد».
وكان فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، قد أصدر منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، قراراً بحل الكتيبة 33 مشاة التي يقودها بشير البقرة عقب هجوم شنته على كتيبة ثوار طرابلس وقوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الليبية في محيط مطار معيتيقة بالعاصمة، ما أدى إلى سقوط عشرين قتيلاً على الأقل وإغلاق المطار وإصابة طائرات بأضرار خلال محاولة فاشلة لتهريب متشددين من سجن مجاور. ومعيتيقة قاعدة جوية عسكرية قرب وسط طرابلس وبدأت تتعامل مع الرحلات المدنية بعد أن أصبح المطار الدولي خارج نطاق الخدمة في 2014 كما يوجد سجن مجاور تحتجز فيه قوة الردع نحو 2500 شخص بينهم محتجزون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.
إلى ذلك، قال محمد البرغثي وزير الدفاع الليبي السابق لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى اتصالات من ضباط ليبيين - رفض تعريفهم - مشاركين في الاجتماعات التي بدأت في العاصمة المصرية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف إقناعه بقبول منصب مساعد القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج رئيس حكومة الوفاق في حال إبرام اتفاق نهائي على توحيد الجيش.
وبدأت في القاهرة برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، جولة مفاوضات هي السادسة من نوعها منذ أشهر بين اللواء عبد الرحمن الطويل، رئيس الأركان المكلف من المجلس الرئاسي لحكومة السراج، والفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي.
وقال البرغثي: «اتصل بي ضباط من المشاركين في اجتماع القاهرة، لسؤالي عن رأيي حول إعادة تشكيل الجيش واقتراح شخصين كمعاونين للقائد الأعلى السراج منهم أنا (البرعثي) عن شرق ليبيا وناجى مختار عن الجنوب». واعتبر أن البلاد في حاجة إلى مؤسسة عسكرية موحدة. وأضاف: «لا يمكن أن تقوم دولة في ظل جيش منقسم وثلاث حكومات وبرلمانين، ولا بد أن تنتهي هذه المهازل ويتوحد الجيش في ظل حكومة واحدة تهيئ لانتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء على الدستور».
لكن مصادر في وفد الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر نفت لـ«الشرق الأوسط» في المقابل صحة مقترح متداول منذ أول من أمس يقصي المشير حفتر عن قيادة الجيش ويعيّن السراج قائداً أعلى مع تعيين نائبين له. وقال مسؤول عسكري إن «الجانب المصري لم يقدم رسمياً أي مقترح بتعيين أشخاص، ولم يطلب من المشاركين في اجتماعات القاهرة الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر».
وعلى الرغم من حالة التفاؤل التي تسود أروقة اجتماعات القاهرة، صدرت أصوات معارضة لها في مصراتة ومن قياديين في عملية البنيان المرصوص التي تشنها قوات موالية لحكومة السراج على تنظيم داعش في ضواحي مدينة سرت الساحلية.
لكن حكومة السراج سعت إلى احتواء أزمة سببتها تصريحات مناوئة لهذه الاجتماعات أطلقها العميد محمد الغصري الناطق باسم وزارة الدفاع في الحكومة والذي يشغل أيضاً منصب الناطق باسم عملية البنيان المرصوص. وأصدر أوحيدة عبد الله وكيل وزارة الدفاع قراراً مفاجئاً بإلغاء تكليف الغصري كناطق باسم الوزارة، علماً بأن الأخير كان قد اعتبر في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن اجتماعات القاهرة غير مجدية وليست شفافة، قبل أن يطالب بنقلها إلى داخل ليبيا.وللمرة الثانية اتهم عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، عصابة مسلحة خارجة عن القانون تابعة لعملية الكرامة، بمحاولة اغتياله أثناء زيارته مدينة يفرن يوم الأربعاء الماضي. وهذا هو أحدث اتهام من نوعه يوجهه السويحلي إلى عملية الكرامة التي أطلقها المشير حفتر ضد المتطرفين قبل نحو أربع سنوات في شرق البلاد.
من جهته، قال محمد السلاك الناطق باسم حكومة السراج إن مفاوضات القاهرة لهدف توحيد الجيش الليبي «تسير بشكل إيجابي وجيد حتى الآن».
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس أن «المفاوضات لا تزال مستمرة»، معتبراً أن «من المبكر الحديث عن نتائج نهائية على الرغم من التقدم الذي أحرزته الأطراف المفاوضة من الضباط العسكريين». لكنه شدد في المقابل على «أهمية أن تكون القيادة العسكرية للجيش تحت السلطة المدنية»، وقال إن السراج على «يقين كامل بأن كافة الأطراف المشاركة في الاجتماعات، على قدر كاف من المسؤولية والجدية نحو توحيد المؤسسة العسكرية، من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه ليبيا، وعلى رأسها تحديات الإرهاب».
إلى ذلك، أعربت وزارة الدفاع بحكومة السراج عن أسفها ورفضها القاطع لعملية الاختطاف التي تعرض لها المدعي العام العسكري للجيش الليبي اللواء مسعود رحومة يوم الخميس الماضي بالقرب من منزله في طرابلس. وطالبت الوزارة في بيان الخاطفين بالإفراج الفوري عنه، وحذرت من «عواقب هذه الأفعال المرفوضة شرعاً وقانوناً».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.