بوتين يتجه نحو التشدد خارجياً ومواجهة تحديات سياسية واقتصادية داخلياً

نجح في تحويل الضغوط المتراكمة إلى سلاح لتعزيز مكانته... والقيادة السعودية تهنئه على إعادة انتخابه

بوتين يستقبل سوبتشاك المرشحة في الانتخابات الرئاسية ومرشحين آخرين في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
بوتين يستقبل سوبتشاك المرشحة في الانتخابات الرئاسية ومرشحين آخرين في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
TT

بوتين يتجه نحو التشدد خارجياً ومواجهة تحديات سياسية واقتصادية داخلياً

بوتين يستقبل سوبتشاك المرشحة في الانتخابات الرئاسية ومرشحين آخرين في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
بوتين يستقبل سوبتشاك المرشحة في الانتخابات الرئاسية ومرشحين آخرين في الكرملين أمس (أ.ف.ب)

أبرزت نتائج الانتخابات الرئاسية في روسيا نجاح الرئيس فلاديمير بوتين في تحقيق اختراقين كبيرين سيكون لهما تأثيرات مهمة على آليات اتخاذ القرار في الملفات الداخلية، كما على صعيد السياسة الخارجية.
ورغم أن فوز بوتين كان متوقعا ولم يحمل مفاجآت، لكن الاختراق الأول تمثل في نسب الإقبال غير المسبوقة في روسيا، التي بلغت وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية نحو 70 في المائة. علما بأن مخاوف ظهرت قبل الانتخابات من عزوف الناخبين عن المشاركة في التصويت لاعتبارات تتعلق بمعرفة النتيجة سلفا، وكذلك بسبب الانشغال بالهموم المعيشية المتزايدة. لكن حملة واسعة نظّمها الكرملين وساهمت فيها الأحزاب السياسية والنقابات والإعلام الرسمي الموجه أدّت إلى قلب المعادلة بشكل واسع، وشهدت مراكز الإقبال اصطفاف طوابير طويلة في مشهد لافت بالنسبة إلى روسيا.
وتمثّل الاختراق الثاني في تعزيز بوتين مكانته بدرجة واسعة من 63.5 في المائة في الانتخابات الماضية إلى 76.6 في المائة في هذه الانتخابات، مستفيدا من الضغوط الغربية الكبرى التي تم توظيفها بنجاح في الحملة الانتخابية بدءا من الشعار الرئيسي الذي رفعه بوتين «رئيس قوي لدولة قوية»، ومرورا بالتحذير من أن أي زعيم آخر لن يكون قادرا على مواجهة الضغوط المتصاعدة. وتم لذلك استخدام مثال الرئيس السابق ديمتري مدفيديف وسماحه بضرب ليبيا وتقديمه تنازلات واسعة للغرب في الفترة بين 2008 و2012، فضلا عن تأسيس اتفاق شعبي برز على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي على أن «الروس قادرون على تحمل الأوضاع المعيشية الداخلية، لكنهم لا يتسامحون مع التعامل مع بلادهم بإهانة».
وهنأ قادة عدة دول بوتين على إعادة انتخابه لولاية رابعة، ووعدت الصين بالارتقاء بالعلاقات إلى «مستوى أعلى»، فيما شددت ألمانيا على ضرورة الحفاظ على الحوار.
وهنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بوتين، أمس على إعادة انتخابه، في رسالة شددت فيها على الحاجة لمواصلة الحوار للتغلب على «التحديات» في العلاقات بين البلدين. بدوره، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي «تمنياته بالنجاح في التحديث السياسي والديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد» خلال اتصال هاتفي بينهما. وجاء في بيان نشره الإليزيه أن ماكرون «ذكر بتمسكه بحوار بناء بين روسيا وفرنسا وأوروبا»، و«عبر مجدداً عن قناعته بأن التعاون على أساس واضح بين أوروبا وروسيا، والذي يعد ضرورياً للقارة الأوروبية، هو في مصلحة البلدين».
ومن العاصمة السعودية الرياض، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهنئة القيادة في المملكة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في برقية وجهها للرئيس بوتين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن تهانيه بهذه المناسبة، وأشاد بتميز العلاقات التي تربط «البلدين والشعبين الصديقين»، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما أبرق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مهنئاً الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً للشعب الروسي المزيد من التقدم والرقي.
عموما، نجح بوتين في تحويل الضغوط التي كانت موجهة لإضعافه إلى سلاح قوي بيده لتعزيز مكانته. وبرغم أن المعارضة تتحدث عن انتهاكات واسعة رافقت العملية الانتخابية، فإنه سيكون من الصعب أن تؤثر تلك الاتهامات على النتائج النهائية.
وأثارت النتائج شبه النهائية للانتخابات موجة انتقادات شملت كل أطراف المعارضة، إذ لم تكن مرضية حتى بالنسبة إلى المعارضة التقليدية «المعتدلة» الممثلة في مجلس الدوما، وجاءت نتائج الحزب الشيوعي القوة الثانية في البلاد بعد حزب السلطة «روسيا الموحدة» الأسوأ في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في البلاد، بعدما حصد مرشحه أصوات 8.6 مليون ناخب بنسبة بلغت 11.8 في المائة. وللمقارنة، تدرج تراجع مواقع الحزب الشيوعي من 30 مليون ناخب صوتوا لمرشحه في 1996، إلى 13 مليونا في 2008 ثم 12 مليونا في 2012.
بينما حل زعيم التيار الليبرالي القومي، فلاديمير جيرينوفسكي، ثالثا بنتائج سيئة أيضا، إذ حصد 5.6 في المائة من الأصوات فقط بعدما كان يطمح لتجاوز حاجز الـ10 في المائة.
ومع ما يظهر ذلك من غياب للمعارضة السياسية المعتدلة في روسيا، لأسباب عدة بينها تراجع الحياة السياسية عموما في البلاد، لكن في مقابل هذا المشهد ثمة فشل ذريع للمعارضة الأخرى القريبة في مواقفها من الغرب والتي تجاهر بمعارضة سياسات بوتين داخليا وخارجيا. إذ أظهرت نتائج الانتخابات فشل مرشحي المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك، وزعيم حزب «يابلوكا» غريغوري يافلينسكي في تحقيق أي اختراق وحصلا مجتمعين على أصوات نحو مليوني نسمة، وهو أمر يعكس درجة تراجع قدرة هذه المعارضة على حشد تأييد في الشارع، علما بأن هذا التيار كان نجح في دفع أكثر من مليون نسمة إلى الشارع في احتجاجات ضخمة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العام 2012، وشكل حرمان المعارض البارز، أليكسي نافالني، من خوض السباق الرئاسي وتغيب عدد من رموز المعارضة، إما بسبب سجنهم أو مغادرتهم البلاد خلال السنوات الأخيرة عنصرا آخر لإضعاف المعارضة، لكن الأساس أنها فشلت في توحيد صفوفها وخاضت صراعات فيما بينها انعكست بقوة على أدائها في الشارع.
في هذه الظروف، كان طبيعيا أن يكون بوتين الذي اتخذت شخصيته رمزية كبرى خلال السنوات الماضية، عصيا على المنافسة أو محاولة هز مواقعه. والسؤال الذي يبرز بعد الانتخابات، هو ما هي الخطوات اللاحقة التي سيتخذها بوتين؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجهه في ولايته الرئاسية الجديدة؟

العلاقة مع الغرب
ترجح التوقعات الأولية أن يميل بوتين إلى إعلان مرونة في التعامل مع بعض الملفات، لكنه سيواجه بتشدد غربي أكبر من السابق. وهو حاليا، مع تحصين الجبهة الداخلية، سيكون قادرا على اتخاذ قرارات أكثر حسما في حال تصاعدت العقوبات والضغوط الغربية، ما يعني احتمال أن تتجه المواجهة إلى التصعيد وليس إلى التراجع، مع كل ما ينسحب من ذلك على الملفات الإقليمية، وخصوصا الوضع في سوريا وأوكرانيا. وبرغم استبعاد اتخاذ خطوات حادة أو تحمل استفزازا مباشرا للغرب، فإن السياسة الروسية لن تشهد تحولات كبرى في العلاقة مع ملفات أساسية، بينها مسائل الأمن الاستراتيجي وملف التسلح والعلاقة مع حلف الأطلسي. ويتوقع خبراء مواصلة التدهور في العلاقة مع بريطانيا وتحولها إلى مواجهة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على الصعيد السياسي، مع حرص الطرفين على عدم اللجوء إلى عقوبات اقتصادية جديدة ستكون ضارة لكليهما.
وفي تصريحات أدلة بها أمس خلال اجتماع مع مرشحين آخرين في الانتخابات، قال بوتين: «لدينا خطط لخفض إنفاقنا على الدفاع خلال هذا العام والعام المقبل. ولكن ذلك لن يؤدي إلى أي خفض في قدرات بلادنا الدفاعية».
وأضاف: «لن نسمح بأي شكل من أشكال سباق التسلح»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبدو أن هذه التصريحات تأتي منسجمة مع كشفه الأخير عن جيل جديد من الأسلحة النووية «التي لا تقهر»، خلال كلمة حول حالة البلاد في وقت سابق من هذا الشهر. ويأتي هذا الإعلان وسط تدني مستوى العلاقات بين روسيا والغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة بسبب النزاع في أوكرانيا وسوريا، والاتهامات بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الأميركية في 2016.
والاثنين أكد بوتين على أن موسكو ستستخدم القنوات الدبلوماسية لتسوية الخلافات «مع شركائنا»، في إشارة إلى الغرب. وقال: «من جانبنا سنفعل كل ما بوسعنا حتى يتم حل الخلافات مع شركائنا الدوليين من خلال الطرق السياسية والدبلوماسية». وأضاف: «من البديهي القول إنه لا يمكن أن يكون كل شيء على عاتقنا. وكما هو الحال في الحب فإن الطرفين ضالعان فيه، وإلا فلن يكون هناك حب».

التحديات الاقتصادية
التحدي الاقتصادي يبقى الأصعب أمام بوتين، على الصعيد الداخلي، خلال المرحلة المقبلة، إذ وصلت الأحوال المعيشية الاقتصادية إلى درجة سيئة مع تزايد المعدلات المواطنين تحت خط الفقر إلى أكثر من 20 مليون روسي، وثمة رقم مساو تقريبا للفئات التي تراوح خط الفقر، أي إنّها قد تنزلق إلى ما دونه في حال وقعت تدهور جديد بسبب العقوبات أو لأسباب أخرى. وبرغم أن بوتين حصل على جرعة تأييد قوية، لكن في فترة لاحقة قد يعود هذا الملف إلى الواجهة ويسبب تدهورا في شعبيته. لذلك أطلق الرئيس الروسي، الذي فاز بولاية رابعة، وعودا بعمل سريع ومكثف لمواجهة الوضع الاقتصادي في ظروف سيئة بالنسبة إلى روسيا ومع غياب العمل على إعادة تأهيل البنى الصناعية المهترئة بسبب نقص السيولة والحاجة إلى استثمارات أجنبية يبدو الحصول عليها مستبعدا في الظروف الراهنة.

ملف «الخلافة»
خلافا لفوزه في استحقاقات انتخابية سابقة، سيواجه بوتين هذه المرة عقدة أساسية تتمثل في ضرورة وضع ملامح المرحلة المقبلة لأنه لن يكون قادرا على ترشيح نفسه لولاية أخرى. وأعلن بوتين أنه لن يلجأ إلى تعديل الدستور للبقاء لفترة أطول، ما يعني أنه سيبدأ العمل على إعداد خليفة مقبول، يكون قادرا على مواصلة نهجه. وهذا يتطلب إقامة توازن صعب ودقيق بين مراكز القوى السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في البلاد، ما يعني احتمال وقوع تغيرات كبرى خلال المرحلة المقبلة. وقد تبدأ وفقا لتوقعات بـ«الطلاق» مع ديمتري مدفيديف وفريقه الليبرالي الأقل تشددا حيال الغرب، وإيجاد رئيس وزراء جديد من «الصقور». وثمة توقعات أن تطاول التغيرات وزارة الخارجية برغم المكانة الكبرى التي يحظى بها لافروف، الذي يتوقع أن يكلف بمهمة أخرى. وقد يفسر هذا في جانب منه حرص الخارجية الروسية على تأجيل الفعاليات الدولية المهمة إلى ما بعد مايو (أيار) المقبل، وحتى تتضح خطوات الرئيس الروسي حيال إعادة تركيب مؤسسات القرار في البلاد.
وفي هذا الإطار، ألغى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اللحظة الأخيرة زيارة لفيتنام كان من المقرر إجراؤها أمس، وذلك «لسبب غير متوقع»، وفقا لما قالت هانوي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفيتنامية أنه «لأسباب غير متوقعة، لن تحصل زيارة وزير الخارجية لفيتنام».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...