بوتين يتجه نحو التشدد خارجياً ومواجهة تحديات سياسية واقتصادية داخلياً

نجح في تحويل الضغوط المتراكمة إلى سلاح لتعزيز مكانته... والقيادة السعودية تهنئه على إعادة انتخابه

بوتين يستقبل سوبتشاك المرشحة في الانتخابات الرئاسية ومرشحين آخرين في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
بوتين يستقبل سوبتشاك المرشحة في الانتخابات الرئاسية ومرشحين آخرين في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
TT

بوتين يتجه نحو التشدد خارجياً ومواجهة تحديات سياسية واقتصادية داخلياً

بوتين يستقبل سوبتشاك المرشحة في الانتخابات الرئاسية ومرشحين آخرين في الكرملين أمس (أ.ف.ب)
بوتين يستقبل سوبتشاك المرشحة في الانتخابات الرئاسية ومرشحين آخرين في الكرملين أمس (أ.ف.ب)

أبرزت نتائج الانتخابات الرئاسية في روسيا نجاح الرئيس فلاديمير بوتين في تحقيق اختراقين كبيرين سيكون لهما تأثيرات مهمة على آليات اتخاذ القرار في الملفات الداخلية، كما على صعيد السياسة الخارجية.
ورغم أن فوز بوتين كان متوقعا ولم يحمل مفاجآت، لكن الاختراق الأول تمثل في نسب الإقبال غير المسبوقة في روسيا، التي بلغت وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية نحو 70 في المائة. علما بأن مخاوف ظهرت قبل الانتخابات من عزوف الناخبين عن المشاركة في التصويت لاعتبارات تتعلق بمعرفة النتيجة سلفا، وكذلك بسبب الانشغال بالهموم المعيشية المتزايدة. لكن حملة واسعة نظّمها الكرملين وساهمت فيها الأحزاب السياسية والنقابات والإعلام الرسمي الموجه أدّت إلى قلب المعادلة بشكل واسع، وشهدت مراكز الإقبال اصطفاف طوابير طويلة في مشهد لافت بالنسبة إلى روسيا.
وتمثّل الاختراق الثاني في تعزيز بوتين مكانته بدرجة واسعة من 63.5 في المائة في الانتخابات الماضية إلى 76.6 في المائة في هذه الانتخابات، مستفيدا من الضغوط الغربية الكبرى التي تم توظيفها بنجاح في الحملة الانتخابية بدءا من الشعار الرئيسي الذي رفعه بوتين «رئيس قوي لدولة قوية»، ومرورا بالتحذير من أن أي زعيم آخر لن يكون قادرا على مواجهة الضغوط المتصاعدة. وتم لذلك استخدام مثال الرئيس السابق ديمتري مدفيديف وسماحه بضرب ليبيا وتقديمه تنازلات واسعة للغرب في الفترة بين 2008 و2012، فضلا عن تأسيس اتفاق شعبي برز على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي على أن «الروس قادرون على تحمل الأوضاع المعيشية الداخلية، لكنهم لا يتسامحون مع التعامل مع بلادهم بإهانة».
وهنأ قادة عدة دول بوتين على إعادة انتخابه لولاية رابعة، ووعدت الصين بالارتقاء بالعلاقات إلى «مستوى أعلى»، فيما شددت ألمانيا على ضرورة الحفاظ على الحوار.
وهنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بوتين، أمس على إعادة انتخابه، في رسالة شددت فيها على الحاجة لمواصلة الحوار للتغلب على «التحديات» في العلاقات بين البلدين. بدوره، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي «تمنياته بالنجاح في التحديث السياسي والديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد» خلال اتصال هاتفي بينهما. وجاء في بيان نشره الإليزيه أن ماكرون «ذكر بتمسكه بحوار بناء بين روسيا وفرنسا وأوروبا»، و«عبر مجدداً عن قناعته بأن التعاون على أساس واضح بين أوروبا وروسيا، والذي يعد ضرورياً للقارة الأوروبية، هو في مصلحة البلدين».
ومن العاصمة السعودية الرياض، تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهنئة القيادة في المملكة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في برقية وجهها للرئيس بوتين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن تهانيه بهذه المناسبة، وأشاد بتميز العلاقات التي تربط «البلدين والشعبين الصديقين»، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما أبرق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مهنئاً الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً للشعب الروسي المزيد من التقدم والرقي.
عموما، نجح بوتين في تحويل الضغوط التي كانت موجهة لإضعافه إلى سلاح قوي بيده لتعزيز مكانته. وبرغم أن المعارضة تتحدث عن انتهاكات واسعة رافقت العملية الانتخابية، فإنه سيكون من الصعب أن تؤثر تلك الاتهامات على النتائج النهائية.
وأثارت النتائج شبه النهائية للانتخابات موجة انتقادات شملت كل أطراف المعارضة، إذ لم تكن مرضية حتى بالنسبة إلى المعارضة التقليدية «المعتدلة» الممثلة في مجلس الدوما، وجاءت نتائج الحزب الشيوعي القوة الثانية في البلاد بعد حزب السلطة «روسيا الموحدة» الأسوأ في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في البلاد، بعدما حصد مرشحه أصوات 8.6 مليون ناخب بنسبة بلغت 11.8 في المائة. وللمقارنة، تدرج تراجع مواقع الحزب الشيوعي من 30 مليون ناخب صوتوا لمرشحه في 1996، إلى 13 مليونا في 2008 ثم 12 مليونا في 2012.
بينما حل زعيم التيار الليبرالي القومي، فلاديمير جيرينوفسكي، ثالثا بنتائج سيئة أيضا، إذ حصد 5.6 في المائة من الأصوات فقط بعدما كان يطمح لتجاوز حاجز الـ10 في المائة.
ومع ما يظهر ذلك من غياب للمعارضة السياسية المعتدلة في روسيا، لأسباب عدة بينها تراجع الحياة السياسية عموما في البلاد، لكن في مقابل هذا المشهد ثمة فشل ذريع للمعارضة الأخرى القريبة في مواقفها من الغرب والتي تجاهر بمعارضة سياسات بوتين داخليا وخارجيا. إذ أظهرت نتائج الانتخابات فشل مرشحي المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك، وزعيم حزب «يابلوكا» غريغوري يافلينسكي في تحقيق أي اختراق وحصلا مجتمعين على أصوات نحو مليوني نسمة، وهو أمر يعكس درجة تراجع قدرة هذه المعارضة على حشد تأييد في الشارع، علما بأن هذا التيار كان نجح في دفع أكثر من مليون نسمة إلى الشارع في احتجاجات ضخمة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العام 2012، وشكل حرمان المعارض البارز، أليكسي نافالني، من خوض السباق الرئاسي وتغيب عدد من رموز المعارضة، إما بسبب سجنهم أو مغادرتهم البلاد خلال السنوات الأخيرة عنصرا آخر لإضعاف المعارضة، لكن الأساس أنها فشلت في توحيد صفوفها وخاضت صراعات فيما بينها انعكست بقوة على أدائها في الشارع.
في هذه الظروف، كان طبيعيا أن يكون بوتين الذي اتخذت شخصيته رمزية كبرى خلال السنوات الماضية، عصيا على المنافسة أو محاولة هز مواقعه. والسؤال الذي يبرز بعد الانتخابات، هو ما هي الخطوات اللاحقة التي سيتخذها بوتين؟ وما هي أبرز التحديات التي تواجهه في ولايته الرئاسية الجديدة؟

العلاقة مع الغرب
ترجح التوقعات الأولية أن يميل بوتين إلى إعلان مرونة في التعامل مع بعض الملفات، لكنه سيواجه بتشدد غربي أكبر من السابق. وهو حاليا، مع تحصين الجبهة الداخلية، سيكون قادرا على اتخاذ قرارات أكثر حسما في حال تصاعدت العقوبات والضغوط الغربية، ما يعني احتمال أن تتجه المواجهة إلى التصعيد وليس إلى التراجع، مع كل ما ينسحب من ذلك على الملفات الإقليمية، وخصوصا الوضع في سوريا وأوكرانيا. وبرغم استبعاد اتخاذ خطوات حادة أو تحمل استفزازا مباشرا للغرب، فإن السياسة الروسية لن تشهد تحولات كبرى في العلاقة مع ملفات أساسية، بينها مسائل الأمن الاستراتيجي وملف التسلح والعلاقة مع حلف الأطلسي. ويتوقع خبراء مواصلة التدهور في العلاقة مع بريطانيا وتحولها إلى مواجهة أوسع مع الاتحاد الأوروبي على الصعيد السياسي، مع حرص الطرفين على عدم اللجوء إلى عقوبات اقتصادية جديدة ستكون ضارة لكليهما.
وفي تصريحات أدلة بها أمس خلال اجتماع مع مرشحين آخرين في الانتخابات، قال بوتين: «لدينا خطط لخفض إنفاقنا على الدفاع خلال هذا العام والعام المقبل. ولكن ذلك لن يؤدي إلى أي خفض في قدرات بلادنا الدفاعية».
وأضاف: «لن نسمح بأي شكل من أشكال سباق التسلح»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبدو أن هذه التصريحات تأتي منسجمة مع كشفه الأخير عن جيل جديد من الأسلحة النووية «التي لا تقهر»، خلال كلمة حول حالة البلاد في وقت سابق من هذا الشهر. ويأتي هذا الإعلان وسط تدني مستوى العلاقات بين روسيا والغرب إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة بسبب النزاع في أوكرانيا وسوريا، والاتهامات بأن موسكو تدخلت في الانتخابات الأميركية في 2016.
والاثنين أكد بوتين على أن موسكو ستستخدم القنوات الدبلوماسية لتسوية الخلافات «مع شركائنا»، في إشارة إلى الغرب. وقال: «من جانبنا سنفعل كل ما بوسعنا حتى يتم حل الخلافات مع شركائنا الدوليين من خلال الطرق السياسية والدبلوماسية». وأضاف: «من البديهي القول إنه لا يمكن أن يكون كل شيء على عاتقنا. وكما هو الحال في الحب فإن الطرفين ضالعان فيه، وإلا فلن يكون هناك حب».

التحديات الاقتصادية
التحدي الاقتصادي يبقى الأصعب أمام بوتين، على الصعيد الداخلي، خلال المرحلة المقبلة، إذ وصلت الأحوال المعيشية الاقتصادية إلى درجة سيئة مع تزايد المعدلات المواطنين تحت خط الفقر إلى أكثر من 20 مليون روسي، وثمة رقم مساو تقريبا للفئات التي تراوح خط الفقر، أي إنّها قد تنزلق إلى ما دونه في حال وقعت تدهور جديد بسبب العقوبات أو لأسباب أخرى. وبرغم أن بوتين حصل على جرعة تأييد قوية، لكن في فترة لاحقة قد يعود هذا الملف إلى الواجهة ويسبب تدهورا في شعبيته. لذلك أطلق الرئيس الروسي، الذي فاز بولاية رابعة، وعودا بعمل سريع ومكثف لمواجهة الوضع الاقتصادي في ظروف سيئة بالنسبة إلى روسيا ومع غياب العمل على إعادة تأهيل البنى الصناعية المهترئة بسبب نقص السيولة والحاجة إلى استثمارات أجنبية يبدو الحصول عليها مستبعدا في الظروف الراهنة.

ملف «الخلافة»
خلافا لفوزه في استحقاقات انتخابية سابقة، سيواجه بوتين هذه المرة عقدة أساسية تتمثل في ضرورة وضع ملامح المرحلة المقبلة لأنه لن يكون قادرا على ترشيح نفسه لولاية أخرى. وأعلن بوتين أنه لن يلجأ إلى تعديل الدستور للبقاء لفترة أطول، ما يعني أنه سيبدأ العمل على إعداد خليفة مقبول، يكون قادرا على مواصلة نهجه. وهذا يتطلب إقامة توازن صعب ودقيق بين مراكز القوى السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية في البلاد، ما يعني احتمال وقوع تغيرات كبرى خلال المرحلة المقبلة. وقد تبدأ وفقا لتوقعات بـ«الطلاق» مع ديمتري مدفيديف وفريقه الليبرالي الأقل تشددا حيال الغرب، وإيجاد رئيس وزراء جديد من «الصقور». وثمة توقعات أن تطاول التغيرات وزارة الخارجية برغم المكانة الكبرى التي يحظى بها لافروف، الذي يتوقع أن يكلف بمهمة أخرى. وقد يفسر هذا في جانب منه حرص الخارجية الروسية على تأجيل الفعاليات الدولية المهمة إلى ما بعد مايو (أيار) المقبل، وحتى تتضح خطوات الرئيس الروسي حيال إعادة تركيب مؤسسات القرار في البلاد.
وفي هذا الإطار، ألغى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اللحظة الأخيرة زيارة لفيتنام كان من المقرر إجراؤها أمس، وذلك «لسبب غير متوقع»، وفقا لما قالت هانوي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفيتنامية أنه «لأسباب غير متوقعة، لن تحصل زيارة وزير الخارجية لفيتنام».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.