عملية إرهابية في مدينة تونسية احتفلت قبل أيام بدحر عناصر {داعش}https://aawsat.com/home/article/1210326/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
عملية إرهابية في مدينة تونسية احتفلت قبل أيام بدحر عناصر {داعش}
بعد أيام قلائل من إحياء مدينة بن قردان التونسية الذكرى الثانية لدحر العناصر الإرهابية في السابع من مارس (آذار) الحالي، نفّذت عناصر إرهابية، يرجَّح أنها تونسية الجنسية وقادمة من ليبيا المجاورة، عملية إرهابية فاشلة انتهت بالقضاء على عنصرين إرهابيين والقبض على عنصرين آخرين. وبشأن تفاصيل هذه العملية الإرهابية الجديدة التي من المرجح أن تؤثر، ولو بشكل محدود، على حجوزات الموسم السياحي المقبل، أكد خليفة الشيباني، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، أن وحدات الحرس الوطني نجحت بمشاركة وحدات من الجيش التونسي, في القضاء على عنصرين إرهابيين بمدينة بن قردان التونسية المواجهة للحدود الليبية، وأفاد في تصريح للإعلاميين بأن أحد الإرهابيين فجّر نفسه إثر مطاردته من قبل وحدات مكافحة الإرهاب، بينما نجحت في القضاء على الثاني الذي كان بدوره يحمل حزاماً ناسفاً، كما تم حجز كمية مهمة من العملة الليبية والذخيرة الحية دون تسجيل إصابات في صفوف أعوان الحرس الوطني. وخلال هذه العملية التي وصفتها وزارة الداخلية التونسية بأنها «عملية استباقية نوعية» تم إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين آخرين، وهو ما سيوفر معلومات إضافية عن مصدر هذه العملية وولاء منفذيها وأهدافها. وأشار الشيباني إلى أنّ عمليّة محاصرة العناصر الإرهابية انطلقت إثر ورود معلومات إلى وحدات الحرس الوطني تفيد بوجود عنصرين مشتبه بهما قرب محمية سيدي التوي (محمية طبيعية). ورجح أن يكون القتيلان من الإرهابيين ممن أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن ضرورة الإبلاغ عن تحركاتهم منذ أيام. ولفت الشيباني إلى أنه جارٍ التأكّد من هوية الإرهابيين قائلاً: «من الوارد أن يكون الإرهابيان هما ذاكر بن خليفة بن أحمد بوعجيلة وسمير بن جلال بن حامد بن يوسف اللذان دعت وزارة الداخلية للإبلاغ عنهما في بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، ووصفتها بـ(عنصرين إرهابيين خطيرين)». وكانت نفس المدينة مسرحاً لمواجهات مسلحة عنيفة مع عناصر إرهابية أغلبها تدربت في معسكرات إرهابية في ليبيا المجاورة، قد هاجمت مقرات أمنية وعسكرية في السابع من مارس 2016، وكانت تنوي إقامة إمارة داعشية في المدينة تكون قاعدة انطلاق للهجوم على بقية مدن الجنوب التونسي ونشر الفكر المتطرف. وتمخضت تلك المواجهات عن مقتل أكثر من 50 إرهابياً علاوة على وفاة نحو 21 تونسياً بين مدنيين وعسكريين وأعوان أمن. ونبهت قيادات عسكرية وأمنية في الذكرى الثانية لدحر عناصر إرهابية عن مدينة بن قردان، إلى تواصل المخاطر الإرهابية ودعت إلى مواصلة مكافحة الخلايا النائمة التي يقدرها خبراء بنحو 300 خلية إرهابية على استعداد للانخراط في الأعمال الإرهابية وتقديم أنواع الدعم للعناصر الإرهابية التي عادةً ما تتلقى تدريبات على استعمال الأسلحة والمتفجرات في بؤر التوتر خصوصاً في ليبيا وسوريا.
الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5103251-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.
ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.
ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.
وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.
وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.
ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.
وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.
تناقض الاحتياجات والمطالب
ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.
وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.
وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.
وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.
ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.
انهيار العملة
وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.
ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.
ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.
ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.
وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.
يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.