موجز أخبار

TT

موجز أخبار

سوتشي تلغي خطاباً في أستراليا بسبب «وعكة صحية»
سيدني - «الشرق الأوسط»: ألغت الزعيمة البورمية أونغ سان سوتشي، أمس، خطابا وجلسة أسئلة وأجوبة في سيدني إثر إصابتها «بوعكة صحية»، كما أعلن المنظمون. وتواجه سوتشي انتقادات دولية لصمتها إزاء حملة عسكرية قمعية، وصفتها الأمم المتحدة بحملة تطهير، في ولاية راخين في ميانمار، أدت إلى فرار نحو 700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلادش المجاورة. وسوتشي التي شاركت في قمة لدول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) وأستراليا من الجمعة إلى الأحد، زارت كانبيرا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء مالكوم ترنبول أمس. وكان من المقرر أن تلقي خطابا مهما في «معهد لوي» للأبحاث في سيدني اليوم. وقالت متحدث باسم مركز الأبحاث «أبلغت سفارة ميانمار معهد لوي بعد ظهر اليوم بأن مستشارة الدولة لن تكون قادرة على المشاركة في هذه الجلسة لأنها تشعر بتوعك». وأضافت «بالتالي تم إلغاؤها»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت أزمة الروهينغا الإنسانية من المواضيع الرئيسية في القمة الخاصة بين آسيان وأستراليا، حيث طرح قادة آخرون على الزعيمة البورمية أسئلة حول الأزمة خلال اجتماع الأحد، بحسب ترنبول. وحذر رئيس الحكومة الماليزي نجيب عبد الرزاق السبت من أن الأزمة يمكن أن تهدد الأمن الإقليمي إذ قد يقع الضحايا فريسة مجموعات متطرفة مثل تنظيم داعش.

طرود متفجرة تستهدف الأقليات في تكساس
واشنطن - محمد علي صالح: شهدت مدينة أوستن في ولاية تكساس سلسلة انفجارات غامضة، أدت إلى جرح أربعة أشخاص ومقتل اثنين وفق آخر حصيلة. وكانت الشرطة وجّهت قبل ساعات من الانفجار الأخير نداء مباشرا إلى منفذ مجهول أو منفذين مجهولين يشتبه في أنهم تركوا طرودا أدى انفجارها في الثاني من مارس (آذار) إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 39 عاما، وطردين مفخخين في 12 مارس أدّى انفجار أحدهما إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما. وتسببت القنبلة الثالثة في إصابة امرأة من أصل لاتيني، عمرها 75 عاما، بجروح خطيرة، لكنها كانت تحمل الطرد المتفجر إلى منزل آخر. وتحقق السلطات في الانفجارات السابقة وتشتبه في أنها بدافع الكراهية نظرا إلى أن القتيلين من أصول أفريقية، وأن سيدة من أصول لاتينية تعرضت لإصابات بالغة. ولم تشر الشرطة إلى عرق ضحيتي انفجار أول من أمس. قال قائد شرطة أوستن براين مانلي في مؤتمر صحافي بعد الانفجار «ابقوا داخل منازلكم إلى أن نتمكن من ضمان أمن هذا الحي». وأضاف «لن يحصل ذلك حتى بزوغ الفجر على أقل تقدير بسبب الظلام والمنطقة التي علينا مسحها للتأكد من أن هذا الحي آمن».

حكومة جديدة في الصين
بكين - «الشرق الأوسط»: أعلنت الصين، أمس، عن تعديل وزاري وهو إجراء يتم كل خمس سنوات لكنه يندرج هذه المرة في إطار بعض الاستمرارية، خصوصا مع إبقاء وانغ يي وزيرا للخارجية. واحتفظ وانغ (64 عاما) المعروف في الخارج بسبب مشاركته في ملفي كوريا الشمالية والعلاقات الأميركية - الصينية، بحقيبته ورُقي في الوقت نفسه إلى منصب مستشار الدولة الذي كان يشغله يانغ جيشي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبذلك أصبح وانغ أعلى مسؤول في السياسة الخارجية في الحكومة. أما يانغ جيشي فهو عضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ويمكنه بذلك الاحتفاظ بنفوذه داخل النظام. وعهد بوزارة الدفاع إلى الجنرال وي فينغي (64 عاما). ووي عسكري يملك الخبرة وعمل خصوصا في سلاح البر الذي التحق به في سن السادسة عشرة. وكان الجنرال وي منذ 2012 عضوا في اللجنة العسكرية المركزية التي تتمتع بنفوذ كبير. وتتولى هذه اللجنة التي يرأسها الرئيس شي جينبينغ وتضم سبعة أعضاء قيادة القوات المسلحة. وقد عين الجنرال وي في هذا المنصب خلفا للجنرال شانغ وانكوان الذي بلغ سن التقاعد. وبقي وزير التجارة جونغ شان في منصبه. وسيكلف خصوصا مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية، وهو التهديد الذي يلوح به باستمرار الرئيس دونالد ترمب. ووافق البرلمان الاثنين على هذه التعيينات التي قررتها قيادة الحزب الشيوعي. وكان البرلمان الذي يعقد دورته السنوية المستمرة حتى الثلاثاء، أعاد بشبه إجماع انتخاب لي كع تشيانغ على رأس الحكومة، غداة إعادة انتخاب الرئيس شي جينبينغ. وسيساعد رئيس الوزراء أربعة نواب له بينهم النائب الأول هن جينغ رئيس بلدية شنغهاي الأسبق وأحد القادة السبعة الرئيسيين للحزب الشيوعي. أما النواب الثلاثة الآخرون لرئيس الوزراء فهم ليو هي الذي يعد من أهم مخططي السياسة الاقتصادية وهو حليف مقرب من الرئيس شي، وقياديان سابقان في الحزب الشيوعي في مقاطعات هو شونهوا والسيدة سون شونلان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».