إسرائيل تتهم موظفاً في القنصلية الفرنسية بتهريب أسلحة للفلسطينيين

أطفال فلسطينيون أمام قوات إسرائيلية (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون أمام قوات إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تتهم موظفاً في القنصلية الفرنسية بتهريب أسلحة للفلسطينيين

أطفال فلسطينيون أمام قوات إسرائيلية (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون أمام قوات إسرائيلية (أ.ف.ب)

قالت إسرائيل، اليوم (الاثنين)، إنها ألقت القبض على فرنسي يعمل في القنصلية الفرنسية بالقدس للاشتباه في تهريبه أسلحة للفلسطينيين.
وقال جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في بيان، إن الفرنسي رومان فرنك استخدم سيارة تابعة للقنصلية لتفادي نقاط الأمن الإسرائيلية ونقل 70 مسدسا وبندقيتين هجوميتين عبر الحدود بين إسرائيل وغزة إلى الضفة الغربية خمس مرات على الأقل.
ووصف متحدث باسم السفارة الفرنسية في تل أبيب المشتبه به بأنه «أحد أفراد القنصلية العامة في القدس»، وقال إن فرنسا تأخذ هذه القضية بمنتهى الجدية وتتعاون مع السلطات الإسرائيلية.
وألقي القبض على فرنك في إطار تحقيق فيما وصفه «الشين بيت» بأنه شبكة فلسطينية لتهريب أسلحة من قطاع غزة، الذي تهيمن عليه حركة حماس، إلى الضفة الغربية.
وقال «الشين بيت»: «هرب موظف القنصلية الأسلحة... في الشهور القليلة الماضية، مستغلا سيارة خاصة بالقنصلية الفرنسية، للاستفادة من ميزة الخضوع لتفتيش أمني أقل عند معبر إريز (على الحدود بين إسرائيل وغزة) كما هو معتاد مع مثل هذه السيارات».
ولم يكشف التقرير عن متى ألقي القبض على فرنك. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل اليوم.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي لـ«رويترز»، إن موظف القنصلية الفرنسي كانت دوافعه مالية. ولم يذكر المسؤول مزيدا من التفاصيل.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.