الجيش المصري يعلن مقتل 4 عسكريين و36 إرهابياً بسيناء

في «العملية الشاملة»

عدد من مركبات القوات المسلحة المصرية (رويترز)
عدد من مركبات القوات المسلحة المصرية (رويترز)
TT

الجيش المصري يعلن مقتل 4 عسكريين و36 إرهابياً بسيناء

عدد من مركبات القوات المسلحة المصرية (رويترز)
عدد من مركبات القوات المسلحة المصرية (رويترز)

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم (الاثنين)، القضاء على 36 تكفيريا من العناصر الإرهابية، واستهداف أوكار لهم شديدة الخطورة بشمال سيناء، في إطار العملية الشاملة «سيناء 2018»، أدى إلى مقتل 4 عسكريين مصريين، وإصابة آخرين.
وذكر البيان السادس عشر للقوات المسلحة المصرية أن العمليات أسفرت عن القضاء على 30 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء، عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية، كما تم القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة، إضافة إلى مقتل 6 عناصر تكفيرية أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.
وأشار البيان إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات، تم مقتل ضابط و3 مجندين وإصابة ضابطين وضابط صف وخمسة مجندين مصريين.
وتابع البيان، إنه ضبط بحوزتهم ثلاث بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير، وذلك بعد توافر معلومات تفيد بالاختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول العريش، كما تم القبض على 345 فرداً من بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائيا.
وأعلن البيان الصادر من المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، قيام القوات الجوية بتدمير سيارة دفع رباعي مفخخة، واستهداف وتدمير 12 هدفاً تمثل أوكاراً إرهابية، وكذلك تدمير عربة مفخخة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمني جنوب غربي مدينة العريش.
وقامت القوات المسلحة بتنفيذ مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح نتج عنها العثور على رشاشين و3 بنادق آلية وقناصة وخرطوش ومسدس وقاذف «آر بي جي» وعدد من الذخائر الخاصة بهم بالإضافة إلى مركز إرسال.
كما تم تدمير 386 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات كبيرة من مواد الإعاشة والوقود والمستلزمات الطبية الميدانية.
وقامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير 93 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات، كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة «أنواع»، وتدمير 67 دراجة نارية من دون لوحات معدنية.
ودمرت القوات المسلحة مخزنين عثر بداخلهما على 2800 كجم من نبات البانجو المخدر، واكتشاف وتدمير 33 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من 7430 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول.
وتستمر عناصر القوات الخاصة البحرية في أعمال التمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل ومنع العناصر الإرهابية من الهروب والتسلل بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتنفيذ تدريب مشترك مع البحرية الفرنسية بمشاركة حاملتي مروحيات وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ من كلا البلدين وبالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية.
واستمرت قوات حرس الحدود بالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية في إحكام أعمال التأمين على امتداد الحدود الجنوبية والغربية، وتمكنت من إحباط محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش، وضبط عدد من قضايا التهريب للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية.
ونظمت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة 583 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات الجمهورية، وعززت عناصر الشرطة المدنية من الانتشار بمدن شمال سيناء وإحكام السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية وتشديد إجراءات التفتيش لضبط العناصر المشتبه بهم وتهيئة المناخ الأمني لعودة الحياة إلى طبيعتها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.