«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقيتي امتياز مع «توتال» الفرنسية

الجابر وبويان خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
الجابر وبويان خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقيتي امتياز مع «توتال» الفرنسية

الجابر وبويان خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
الجابر وبويان خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، اتفاقيتي امتياز مع شركة «توتال» الفرنسية، حصلت بموجبهما الأخيرة على نسبة 20 في المائة في امتياز «أم الشيف ونصر»، و5 في المائة في امتياز «زاكوم السفلي» البحريين في أبوظبي.
وقدمت «توتال» 4.2 مليار درهم (1.15 مليار دولار) رسم مشاركة في امتياز «أم الشيف ونصر»، و1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) رسم مشاركة في امتياز «زاكوم السفلي»، اللذين ستتولى إدارتهما «أدنوك البحرية»، إحدى شركات مجموعة «أدنوك»، نيابة عن الشركاء الآخرين.
وقع الاتفاقيتين الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وباتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، وجرت مراسم التوقيع في متحف اللوفر أبوظبي، حيث تسري الاتفاقيتان لمدة 40 عاماً تبدأ بأثر رجعي اعتباراً من 9 مارس (آذار) 2018.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تتماشى هذه الاتفاقيات مع توجيهات القيادة، حيث تهدف إلى الاستفادة من معرفة وخبرة شركة توتال في حقول النفط والغاز البحرية في إمارة أبوظبي، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة بما يُسهم في تطوير الغطاء الغازي الضخم في امتياز أم الشيف، وفقاً لأفضل الطرق المجدية اقتصادياً، علماً أن (أدنوك) انتهت أخيراً من حفر بئر تقييمية لهذا الغرض وكانت النتائج مشجعة، كما يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي، التي تشمل ضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز وتحقيق قيمة إضافية وزيادة العائد الاقتصادي والربحية من عملياتنا في كل مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج وغيرها».
وأضاف: «تمتد الشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي و(توتال) لأكثر من 75 عاماً قامت خلالها الشركة بدور مهم في تطوير حقول النفط والغاز في الإمارة من خلال علاقات الشراكة والتعاون الوطيدة التي تربطها مع (أدنوك) في كل مجالات ومراحل القطاع. وتمثل الاتفاقيات التي تم إبرامها اليوم خطوة مهمة تُسهم في ترسيخ أطر التعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية في القطاع مع التركيز على تحقيق قيمة إضافية».
وتعتبر «توتال» أحد أقدم وأكبر شركاء «أدنوك» الدوليين، حيث بدأت الشركة أعمالها في قطاع النفط والغاز في أبوظبي منذ عام 1939. ومع مرور الوقت تطورت الشراكة في كل مجالات ومراحل القطاع لتشمل استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من الحقول البحرية والبرية والتكرير والمعالجة والشحن.
وتعد «توتال» رابع أكبر شركة للنفط والغاز في العالم، وتغطي أعمالها استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء والنقل والشحن والتكرير وتسويق وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية. كما تعتبر «توتال» من أكبر مصنعي المواد الكيميائية. وفي عام 2017 بلغ إنتاج الشركة من النفط الخام 2.5 مليون برميل يومياً.
من جانبه، قال باتريك بويان رئيس «توتال»: «تمثل هذه الاتفاقيات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الشراكات الاستراتيجية الناجحة التي تربط (توتال) مع كل من إمارة أبوظبي و(أدنوك)، حيث تضمن الاستفادة على المدى البعيد من موارد مؤكدة ذات عائدات تنافسية نمتلك معرفة دقيقة عنها. ونحن في (توتال) ملتزمون بالعمل والتعاون مع (أدنوك) وشركائنا الآخرين في الامتياز من خلال توظيف الخبرة الواسعة التي اكتسبناها من شراكتنا في الامتياز البحري السابق الذي كانت تديره (أدما العاملة) بما يحقق أفضل عائدات اقتصادية من مناطق الامتياز الجديدة».
ويمثل امتيازا «أم الشيف ونصر» و«زاكوم السفلي» جزءاً من الامتياز البحري الذي كانت تديره سابقاً شركة «أدما العاملة»، التي كانت «توتال» إحدى شركائها منذ عام 1953. وقامت «أدنوك» بتقسيم امتياز «أدما» السابق إلى 3 مناطق منفصلة، بهدف زيادة العائد الاقتصادي وتنويع وتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات الفنية ووصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.
وبهذه الاتفاقية تنضم «توتال» الفرنسية إلى شركاء امتياز «أم الشيف ونصر» إلى جانب «إيني» الإيطالية التي حصلت أخيراً على حصة 10 في المائة في هذا الامتياز. ويمتاز مكمن «أم الشيف» للغاز البحري بغطاء غازي ضخم يعد من الأكبر على مستوى المنطقة كما أنه غني بالمكثفات. واستناداً إلى أنشطة «أدنوك» الأولية، سيقوم الشركاء بإجراء تقييم فني واقتصادي دقيق. ويعتبر المكمن غنياً بالنفط الخام، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لامتياز «أم الشيف ونصر» 460 ألف برميل يومياً. وتخطط «أدنوك» لإنتاج 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغطاء الغازي في «أم الشيف» للمساهمة في تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد من الخارج، كما تعتزم تكرير المكثفات للحصول على منتجات عالية القيمة تستخدم في مجال البتروكيماويات.



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended