«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقيتي امتياز مع «توتال» الفرنسية

الجابر وبويان خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
الجابر وبويان خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقيتي امتياز مع «توتال» الفرنسية

الجابر وبويان خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
الجابر وبويان خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، اتفاقيتي امتياز مع شركة «توتال» الفرنسية، حصلت بموجبهما الأخيرة على نسبة 20 في المائة في امتياز «أم الشيف ونصر»، و5 في المائة في امتياز «زاكوم السفلي» البحريين في أبوظبي.
وقدمت «توتال» 4.2 مليار درهم (1.15 مليار دولار) رسم مشاركة في امتياز «أم الشيف ونصر»، و1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) رسم مشاركة في امتياز «زاكوم السفلي»، اللذين ستتولى إدارتهما «أدنوك البحرية»، إحدى شركات مجموعة «أدنوك»، نيابة عن الشركاء الآخرين.
وقع الاتفاقيتين الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وباتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، وجرت مراسم التوقيع في متحف اللوفر أبوظبي، حيث تسري الاتفاقيتان لمدة 40 عاماً تبدأ بأثر رجعي اعتباراً من 9 مارس (آذار) 2018.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تتماشى هذه الاتفاقيات مع توجيهات القيادة، حيث تهدف إلى الاستفادة من معرفة وخبرة شركة توتال في حقول النفط والغاز البحرية في إمارة أبوظبي، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة بما يُسهم في تطوير الغطاء الغازي الضخم في امتياز أم الشيف، وفقاً لأفضل الطرق المجدية اقتصادياً، علماً أن (أدنوك) انتهت أخيراً من حفر بئر تقييمية لهذا الغرض وكانت النتائج مشجعة، كما يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي، التي تشمل ضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز وتحقيق قيمة إضافية وزيادة العائد الاقتصادي والربحية من عملياتنا في كل مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج وغيرها».
وأضاف: «تمتد الشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي و(توتال) لأكثر من 75 عاماً قامت خلالها الشركة بدور مهم في تطوير حقول النفط والغاز في الإمارة من خلال علاقات الشراكة والتعاون الوطيدة التي تربطها مع (أدنوك) في كل مجالات ومراحل القطاع. وتمثل الاتفاقيات التي تم إبرامها اليوم خطوة مهمة تُسهم في ترسيخ أطر التعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية في القطاع مع التركيز على تحقيق قيمة إضافية».
وتعتبر «توتال» أحد أقدم وأكبر شركاء «أدنوك» الدوليين، حيث بدأت الشركة أعمالها في قطاع النفط والغاز في أبوظبي منذ عام 1939. ومع مرور الوقت تطورت الشراكة في كل مجالات ومراحل القطاع لتشمل استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من الحقول البحرية والبرية والتكرير والمعالجة والشحن.
وتعد «توتال» رابع أكبر شركة للنفط والغاز في العالم، وتغطي أعمالها استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء والنقل والشحن والتكرير وتسويق وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية. كما تعتبر «توتال» من أكبر مصنعي المواد الكيميائية. وفي عام 2017 بلغ إنتاج الشركة من النفط الخام 2.5 مليون برميل يومياً.
من جانبه، قال باتريك بويان رئيس «توتال»: «تمثل هذه الاتفاقيات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الشراكات الاستراتيجية الناجحة التي تربط (توتال) مع كل من إمارة أبوظبي و(أدنوك)، حيث تضمن الاستفادة على المدى البعيد من موارد مؤكدة ذات عائدات تنافسية نمتلك معرفة دقيقة عنها. ونحن في (توتال) ملتزمون بالعمل والتعاون مع (أدنوك) وشركائنا الآخرين في الامتياز من خلال توظيف الخبرة الواسعة التي اكتسبناها من شراكتنا في الامتياز البحري السابق الذي كانت تديره (أدما العاملة) بما يحقق أفضل عائدات اقتصادية من مناطق الامتياز الجديدة».
ويمثل امتيازا «أم الشيف ونصر» و«زاكوم السفلي» جزءاً من الامتياز البحري الذي كانت تديره سابقاً شركة «أدما العاملة»، التي كانت «توتال» إحدى شركائها منذ عام 1953. وقامت «أدنوك» بتقسيم امتياز «أدما» السابق إلى 3 مناطق منفصلة، بهدف زيادة العائد الاقتصادي وتنويع وتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات الفنية ووصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.
وبهذه الاتفاقية تنضم «توتال» الفرنسية إلى شركاء امتياز «أم الشيف ونصر» إلى جانب «إيني» الإيطالية التي حصلت أخيراً على حصة 10 في المائة في هذا الامتياز. ويمتاز مكمن «أم الشيف» للغاز البحري بغطاء غازي ضخم يعد من الأكبر على مستوى المنطقة كما أنه غني بالمكثفات. واستناداً إلى أنشطة «أدنوك» الأولية، سيقوم الشركاء بإجراء تقييم فني واقتصادي دقيق. ويعتبر المكمن غنياً بالنفط الخام، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لامتياز «أم الشيف ونصر» 460 ألف برميل يومياً. وتخطط «أدنوك» لإنتاج 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغطاء الغازي في «أم الشيف» للمساهمة في تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد من الخارج، كما تعتزم تكرير المكثفات للحصول على منتجات عالية القيمة تستخدم في مجال البتروكيماويات.



اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت شركة «المياه الوطنية» السعودية انتهاءها من تنفيذ مشروع خطوط مياه رئيسية في العاصمة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 81 مليون ريال (21.6 مليون دولار). وأوضحت الشركة، في بيان، أن المشروع شمل تمديد خطوط مياه رئيسية بأقطار متنوعة، وبأطوال تجاوزت 48 كيلومتراً، لخدمة نحو 40 ألف مستفيد في مخططات عريض جنوب المدينة، في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية.

وفي سياق متصل، نفذت «المياه الوطنية» المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه في مدينة الرياض، عبر مشروع خطوط رئيسية شمال العاصمة، بتكلفة تجاوزت 84 مليون ريال (22.4 مليون دولار)، شمل تمديد شبكات بأطوال تزيد على 34 كيلومتراً، واستهدف تعزيز كفاءة منظومة التوزيع ورفع موثوقية الإمدادات. وأكدت الشركة مواصلة تنفيذ مشاريعها بوتيرة متسارعة لدعم البنية التحتية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لتقديم خدمات مياه مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».


شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
TT

شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الخميس، إن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون مؤقتة وقابلة للعكس في حال صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي مقابلة مع قناة «خبر ترك» التلفزيونية، أضاف شيمشك أن عدم صمود وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى ركود عالمي وتضخم ركودي، مشيراً إلى أن الصدمة التي شهدها الاقتصاد نتيجة الحرب تُعدّ الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي ستستغرق عدة أشهر.

واعتبر أنه في حال استمرار الصدمات، سيتم تقييم الوضع باستخدام أدوات إضافية، معتبراً أن هذه الصدمة خارجية وأن لدى الحكومة أدوات للتفاعل معها.

وأضاف: «تُحفظ الاحتياطيات لتلبية الالتزامات الدولية والتخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي التركي بإدارتها مع مراعاة العديد من التوازنات المالية. وتبلغ احتياطيات تركيا نحو 162 مليار دولار، وهي أفضل مقارنة بالماضي وقريبة من المؤشرات المرجعية لصندوق النقد الدولي، ولا توجد أي مشكلة حالية في الاحتياطيات، بما يشمل صافي الاحتياطيات بعد استبعاد عمليات المقايضة».

وتابع: «شهدت الأسواق أمس تدفقاً قوياً لرؤوس الأموال؛ حيث اتخذ البنك المركزي إجراءات لجعل هذه التدفقات قصيرة الأجل أكثر تكلفة. ويُعزى نحو ربع الانخفاض في الاحتياطيات إلى تراجع أسعار الذهب، بينما ظل الطلب على الدولار أقل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تعود الاحتياطيات بسرعة إلى مستوياتها السابقة».

وعن التضخم، أوضح شيمشك أن هناك بعض التدهور في توقعات التضخم، لكنه أشار إلى أن الحكومة تتوقع استمرار التضخم في قطاع الغذاء دون 20 في المائة، مع انخفاض تكلفة الإيجار وتحسن انتظام التعليم، وبقاء التضخم الأساسي للسلع عند مستويات منخفضة. كما أشار إلى أن توقعات النمو تأثرت بالصدمات، وكذلك الوضع الحالي للحساب الجاري، مع استفادة تركيا من عوائد السياحة التي بلغت 7.8 مليار دولار. وأكد شيمشك أن الحكومة ترى أن توقعات السوق للتضخم مبالغ فيها، وأنه إذا استمر وقف إطلاق النار وتحقق السلام الدائم، فإن التوقعات الحالية للتضخم التي تصل إلى 30 في المائة تعتبر مبالغة.


«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الخميس بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، حيث حلّت نظرة أكثر حذراً في السوق محلّ التفاؤل الأولي بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أسبوعين في الشرق الأوسط.

وتراجعت معنويات المستثمرين بعد أن شنَّت إسرائيل أقوى غاراتها حتى الآن على لبنان يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل المئات وأثار تهديدات بالانتقام من إيران. كما أشارت طهران إلى أنه سيكون من «غير المعقول» مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.73 في المائة إلى 55895.32 نقطة، منهياً بذلك سلسلة من الارتفاعات استمرت أربع جلسات. انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة إلى 3741.47 نقطة.

وتجاوزت العقود الآجلة لمؤشر «نيكي» 225 في بورصة شيكاغو التجارية مستوى 57 ألف نقطة خلال الليلة السابقة. وفي الجلسة السابقة، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 5.4 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من شهر، مدفوعاً بآمال إعادة فتح مضيق هرمز بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

وقد أدَّى النزاع الذي استمر ستة أسابيع إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة عبر المضيق، الذي يُعدّ نقطة عبور حيوية لنحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما دفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع بشكل حاد.

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة جي سي آي لإدارة الأصول: «هدأ المستثمرون وبدأوا يتساءلون عما إذا كانت محادثات السلام ستؤتي ثمارها حقاً». وارتفعت أسعار النفط مجدداً، مما أثر سلباً على سوق الأسهم.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تراجعت أسهم «أدفانتيست» و«سوفت بنك غروب» بنسبة 1.67 في المائة و1.23 في المائة على التوالي.

وتراجعت أسهم «فاست ريتيلينغ»، الشركة الأم لعلامة يونيكلو، بعد مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات بانخفاض قدره 0.46 في المائة. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 18 في المائة منها، وانخفضت 80 في المائة، بينما استقرت 1 في المائة.

انخفاض السندات

ومن جانبها، انخفضت السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث أثر تزايد حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران على معنويات المستثمرين.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.39 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تراجع التفاؤل بشأن آفاق الحرب في الشرق الأوسط، مع وجود شكوك حول إعادة فتح مضيق هرمز».

وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.8 في المائة، متراجعاً عن الارتفاع السابق البالغ نقطتي أساس عقب مزاد وصفه السوق بأنه «مستقر نسبياً».

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «كان العائد جذاباً، ورغب المستثمرون في شراء السندات المصدرة حديثاً لإضافتها إلى محافظهم الاستثمارية».

وباعت وزارة المالية سندات بقيمة 250 مليار ين (1.57 مليار دولار أميركي) من الإصدار رقم 184 لأجل خمس سنوات، مقارنةً بالإصدار القياسي الحالي رقم 183. وجاء هذا المزاد عقب بيع مخيب للآمال لسندات لأجل عشر سنوات الأسبوع الماضي، مما أدَّى إلى عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة اليابانية، ودفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في 27 عاماً يوم الثلاثاء.

كما قلصت السندات طويلة الأجل مكاسبها خلال جلسة التداول المسائية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.285 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 3.6 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع إلى 3.655 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.385 في المائة.