رئيس سومو العراقية يتوقع استقرار أسعار النفط في 2018

TT

رئيس سومو العراقية يتوقع استقرار أسعار النفط في 2018

قال رئيس شركة تسويق النفط العراقية سومو أمس الأحد، إنه يتوقع أن تظل أسعار النفط مستقرة عند المستويات الحالية على مدى 2018 بأكمله.
وأضاف علاء الياسري للصحافيين خلال مناسبة لسومو في بغداد، أن استقرار سعر النفط يتوقف على الاستقرار السياسي في المنطقة.
وأعلن الياسري خلال مناسبة أمس، ‭‭استراتيجية جديدة للشركة‬‬ الحكومية لتوقيع مشروعات مشتركة مع‭‭ شركات آسيوية من الصين والهند ‬‬وكوريا الجنوبية في إطار استهداف أسواق القارة. وأضاف أن 60 في المائة من صادرات نفط العراق تتجه إلى الأسواق الآسيوية.
ومن بين الصفقات الكثيرة التي أعلنها الياسري، اتفاق بنظام تقاسم الأرباح مع تشنهوا الصينية للمساعدة في تسويق الخام العراقي لدى مصافي التكرير الصينية.
وقال إن الاتفاق المبرم مع الشركة الصينية ليس سوى نقطة بداية ستمهد لمزيد من الاتفاقات والمشروعات المشتركة مع شركات آسيوية أخرى من اليابان والصين وكوريا.
وأعلن رئيس سومو أن العراق وقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الخام مع شركات طاقة هندية كبيرة من بينها ريلاينس ليظل موردا كبيرا للخام إلى الهند في 2018.
وأوضح أن تأخر شحن خام كركوك إلى إيران يرجع إلى إجراءات التعاقد المتعلقة باختيار شركات النقل بالشاحنات وليس لمخاوف أمنية، مضيفاً أن وزارة النفط ستختار قريبا أربع شركات شحن محلية للبدء في نقل 40 ألف برميل يوما مبدئيا إلى إيران.
وصادرات حقول كركوك متوقفة في ظل الخلاف القائم بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن استخدام خط أنابيب لتصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي.
والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك ويعتمد على النفط في معظم إيرادات الميزانية.
وقالت وزارة النفط العراقية أمس، إن دعوة وُجهت إلى الشركات الأجنبية والمستثمرين لبناء وتشغيل مصفاتين جديدتين لتكرير النفط في جنوب البلاد.
وأوضحت الوزارة أن المصفاة الأولى ستشيد في محافظة واسط بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف برميل يوميا والثانية في محافظة الديوانية بطاقة 70 ألف برميل يوميا.
يمكن الحصول على وثائق العطاء حتى 29 أبريل (نيسان) وآخر موعد لتقديم العروض هو 14 يونيو (حزيران).



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.