عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

رئيس سومو العراقية يتوقع استقرار أسعار النفط في 2018

  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس سومو العراقية يتوقع استقرار أسعار النفط في 2018

قال رئيس شركة تسويق النفط العراقية سومو أمس الأحد، إنه يتوقع أن تظل أسعار النفط مستقرة عند المستويات الحالية على مدى 2018 بأكمله.
وأضاف علاء الياسري للصحافيين خلال مناسبة لسومو في بغداد، أن استقرار سعر النفط يتوقف على الاستقرار السياسي في المنطقة.
وأعلن الياسري خلال مناسبة أمس، ‭‭استراتيجية جديدة للشركة‬‬ الحكومية لتوقيع مشروعات مشتركة مع‭‭ شركات آسيوية من الصين والهند ‬‬وكوريا الجنوبية في إطار استهداف أسواق القارة. وأضاف أن 60 في المائة من صادرات نفط العراق تتجه إلى الأسواق الآسيوية.
ومن بين الصفقات الكثيرة التي أعلنها الياسري، اتفاق بنظام تقاسم الأرباح مع تشنهوا الصينية للمساعدة في تسويق الخام العراقي لدى مصافي التكرير الصينية.
وقال إن الاتفاق المبرم مع الشركة الصينية ليس سوى نقطة بداية ستمهد لمزيد من الاتفاقات والمشروعات المشتركة مع شركات آسيوية أخرى من اليابان والصين وكوريا.
وأعلن رئيس سومو أن العراق وقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الخام مع شركات طاقة هندية كبيرة من بينها ريلاينس ليظل موردا كبيرا للخام إلى الهند في 2018.
وأوضح أن تأخر شحن خام كركوك إلى إيران يرجع إلى إجراءات التعاقد المتعلقة باختيار شركات النقل بالشاحنات وليس لمخاوف أمنية، مضيفاً أن وزارة النفط ستختار قريبا أربع شركات شحن محلية للبدء في نقل 40 ألف برميل يوما مبدئيا إلى إيران.
وصادرات حقول كركوك متوقفة في ظل الخلاف القائم بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن استخدام خط أنابيب لتصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي.
والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك ويعتمد على النفط في معظم إيرادات الميزانية.
وقالت وزارة النفط العراقية أمس، إن دعوة وُجهت إلى الشركات الأجنبية والمستثمرين لبناء وتشغيل مصفاتين جديدتين لتكرير النفط في جنوب البلاد.
وأوضحت الوزارة أن المصفاة الأولى ستشيد في محافظة واسط بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف برميل يوميا والثانية في محافظة الديوانية بطاقة 70 ألف برميل يوميا.
يمكن الحصول على وثائق العطاء حتى 29 أبريل (نيسان) وآخر موعد لتقديم العروض هو 14 يونيو (حزيران).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية