ألمانيا تسعى إلى فرض ضرائب على الشركات الرقمية في اجتماع بوينس آيرس

TT

ألمانيا تسعى إلى فرض ضرائب على الشركات الرقمية في اجتماع بوينس آيرس

قال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إن بلاده ستسعى إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمجموعة العشرين لتشديد فرض الضرائب على الشركات الرقمية، وذلك خلال اجتماع لمجموعة العشرين في بوينس آيرس.
وتحدث شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية قبيل اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأرجنتينية المقرر له أن ينعقد اليوم.
وتشعر الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا، بالقلق حيال التهرب الضريبي لشركات الإنترنت، مثل «غوغل» أو «فيسبوك»، والتي لا تحتاج إلى أن تكون موجودة فعلياً في البلدان التي تقدم فيها خدماتها.
وتخطط المفوضية الأوروبية حاليا لفرض ضريبة بنسبة 3 في المائة على عائدات الشركات الرقمية الكبرى، الأمر الذي من شأنه أن يجمع نحو 5 مليارات يورو (6 مليارات دولار) سنوياً.
وقال شولتس «على المجتمع الدولي أن يجد إجابات لتحديات الرقمنة. وفرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي جزء منها».
وأضاف «إنه يطرح أسئلة معقدة تتعلق بالقانون الضريبي، والتي يتعين علينا مناقشتها بدقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».
وقال الوزير إن تقريرا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المقرر أن يقدم في بوينس آيرس، بالإضافة إلى مقترحات من المتوقع أن تقدمها المفوضية الأوروبية، «توفر أسسا جيدة لمزيد من المحادثات».
ومن المحتمل أن تعرقل دول مثل آيرلندا، التي تجذب مثل هذه الشركات لديها عبر امتيازات ضريبية، هذه الخطط. وشدد شولتس على الحاجة إلى تنسيق الإجراءات «على أوسع نطاق ممكن» على المستوى الدولي.
وقال شولتس «من مصلحة دول الاتحاد الأوروبي تجنب الأحادية والتوصل إلى موقف موحد».



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».