تونس: تراجع طفيف لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي

ارتفاع التضخم السنوي إلى 7.1 %

كشف المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) عن تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي في تونس بصفة شهرية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، لكن التضخم السنوي استمر في التصاعد خلال هذا الشهر.
وقال المعهد إن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي هبط بصفة شهرية بنسبة 0.1 في المائة، وأرجع هذا التراجع إلى الانخفاض المسجَّل في أسعار الملابس والأحذية نتيجة تواصل موسم التخفيضات الشتوية. كما شهدت أسعار التغذية تراجعاً طفيفاً نتيجة دخول عدة خضراوات وغلال مرتبطة بفصل الشتاء مرحلة التسويق التجاري.
وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات تراجعاً بصفة شهرية بنسبة 0.1 في المائة نتيجة انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 5.8 في المائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 5.2 في المائة.
كما سجَّلَت مجموعة الملابس والأحذية انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة مقابل تراجع بـ0.3 في المائة، خلال الشهر المنقضي. وفي المقابل، شهد مؤشر أسعار النقل ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة نتيجة تواصل الزيادة في أسعار السيارات بنسبة 1.4 في المائة، وأسعار خدمات النقل الخاص بنسبة 0.4 في المائة.
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك فقد سجل وفق إحصائيات المعهد ذاته نحو 7.1 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن كان في حدود 6.9 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) المنقضي.
وتشهد معدلات التضخم السنوية في البلاد وتيرة متصاعدة، حيث كانت تقتصر على 4.8 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن هذا التراجع الطفيف في مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لا ينفي أن الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة تبقي مستويات الأسعار مرتفعة، في ظل تفاقم العجز التجاري وضعف العملة المحلية.
ودعا إلى مراجعة فورية لمنوال التنمية في تونس من خلال عودة الإنتاج ودعم التصدير وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لضمان مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية على حد تعبيره.
وتأتي ضغوط الأسعار بعد تراجع متتال عرفته العملة المحلية (الدينار التونسي) أمام العملات الأجنبية (الدولار واليورو على وجه الخصوص)، إضافة إلى زيادة ضغوط الواردات على الموازين الخارجية للبلاد، حيث بلغ عجز الميزان التجاري في تونس بنهاية العام الماضي مستوى قياسياً عند 15.5 مليار دينار تونسي (نحو 6.2 مليار دولار). وقال المعهد التونسي للإحصاء إن «هذا المستوى غير مسبوق في الميزان التجاري».
وعلى الرغم من لهجة التفاؤل الذي طبعت تصريحات عدد من المسؤولين في الحكومة التونسية حول قرب الانتعاش الاقتصادي والحديث عن إمكانية الإقلاع الاقتصادي بداية من السنة الحالية، فقد حذر البنك المركزي التونسي من إمكانية ارتفاع معدلات التضخم إلى 10 في المائة إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية.
ونبَّه «المركزي» إلى تنامي العجز التجاري والعجز في الحساب الحالي، ودعا إلى ضرورة محاربة السوق الموازية لتقوية الدينار التونسي وجذب المصارف لكمية هائلة من النقد الأجنبي تصرف خارج دائرة الاستعمال الرسمي.
وأكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي الجديد لدى توليه منصبه الجديد على أن المؤشرات الاقتصادية في تونس «مخيفة»، وأشار إلى ضرورة اتخاذ «إجراءات خارقة للعادة»، و«القطع مع الحلول التقليدية والاتجاه نحو حلول استثنائية»، على حد تعبيره.