التكنولوجيا الكورية تصل إلى الحد الأقصى في توفير الوظائف

قال محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي لي جو يول، أمس، إن رابع أكبر اقتصاد في آسيا، الذي يعتمد بقوة على قطاع التكنولوجيا، وصل إلى الحد الأقصى فيما يتعلق بإيجاد الوظائف والطلب المحلي.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المحافظ، القول إنه على الدولة تكثيف جهودها لتعزيز قطاع الخدمات والحد من الفجوة بين الموظفين الدائمين والمؤقتين وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف: «بجانب جهود إيجاد وظائف متساوية، علينا أن ندفع باستمرار إجراءات الحد من هيكل سوق العمل المستقطبة، وتشمل تحسين ظروف الموظفين المؤقتين».
وأظهرت البيانات الكورية هذا الشهر، انخفاض معدل البطالة بصورة طفيفة خلال فبراير (شباط) الماضي، بفضل زيادة التوظيف في قطاعات البناء والخدمة العامة، رغم انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى أدنى مستوى له خلال السنوات الثماني الماضي.
وبحسب مكتب الإحصاء الكوري، وصل معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 4.6 في المائة، مقابل 4.9 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ووصل عدد العاملين في كوريا الجنوبية إلى 26.08 مليون عامل خلال الشهر الماضي، بزيادة قدرها 104 آلاف عامل عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين انخفض عدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها خلال فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) عام 2010.
ونقلت «يونهاب» أمس، عن محافظ البنك المركزي الكوري قوله: «علينا أن نعزز تأثير النمو الاقتصادي على الاستهلاك من خلال تطوير صناعات جديدة وقطاع الخدمات».
وتعمل كوريا على تنويع مصادر زيادة الناتج الإجمالي للحفاظ على وتيرة النمو، حيث تراجع النمو خلال الربع الأخير من 2017 على عكس التوقعات، متأثراً بأداء الصادرات التي تمثل نحو نصف اقتصاد البلاد.
وتواجه الصادرات الكورية تحديات السياسات الأميركية الحمائية، حيث أعلنت واشنطن في يناير الماضي، فرض تعريفات استيراد مرتفعة على الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية لحماية الوظائف المحلية. وسوف يتأثر بهذا القرار صُناع الألواح الشمسية في الصين، ومنتجو الغسالات الكهربية في كوريا الجنوبية بشكل بالغ.
ومن المرجح أن تتأثر كوريا بقوة بالرسوم الحمائية الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب هذا الشهر على واردات الصلب والألمنيوم، حيث تعد كوريا الجنوبية ثالث مصدر لهاتين السلعتين إلى أميركا.
ويبدو أن كوريا تستعد لمواجهة مع الولايات المتحدة بعد الإجراءات الحمائية الأخيرة دفاعاً عن فرص اقتصادها في النمو، حيث قال مسؤول رفيع المستوى بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي الشهر الماضي، إن رئيس البلاد مون جاي يرى أن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة غير عادلة، ولمح إلى إمكانية بذل سيول جهوداً من أجل مراجعة الاتفاق التجاري.
وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من إبلاغ مون كبار مساعديه بالنظر في تقديم شكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية ضد ما يصفه بإجراءات حمائية تجارية أميركية غير عادلة.
وبينما تستند صادرات كوريا بشكل رئيسي على المنتجات عالية التكنولوجيا، فإن هذه الصادرات تواجه مخاطر التباطؤ، حيث ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء الشهر الماضي أن المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارية توقع هدوء وتيرة ارتفاع صادرات البلاد من الرقائق هذا العام، لتزيد بنسبة 18.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها بنسبة 60.2 في المائة العام الماضي. وكان حجم الصادرات من الرقائق الإلكترونية خلال عام 2017 قد بلغ 99.68 مليار دولار.
وأوصى مكتب «الآسيان لبحوث الاقتصاد الكلي»، كوريا الجنوبية، بالاستعداد إلى تراجع محتمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، معدلاً توقعاته بنمو الاقتصاد خلال العام الحالي بنسبة 2.9 في المائة، مقابل توقعات سابقة بنسبة 3.2 في المائة.