عوائد استثمارات مؤسسة التقاعد السعودية تجاوزت 8% العام الماضي

TT

عوائد استثمارات مؤسسة التقاعد السعودية تجاوزت 8% العام الماضي

أكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية محمد بن طلال النحاس أن استراتيجية المؤسسة حتى العام 2022، والتي أعلن عنها وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة سليمان بن عبد الله الحمدان، أعدت بالتوافق مع رؤية المملكة 2030. موضحا: «تم البدء في تنفيذها لتسهم في عملية التحول الذي تشهده المؤسسة نحو تطوير خدماتها وتعزيز استثماراتها».
وأوضح النحاس أن اختيار هذا التوقيت للإعلان عن استراتيجية المؤسسة جاء لتقديم ما يبين أثرها من خطوات تطويرية تحققت خلال وقت قصير منذ بدايتها.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى أن المؤسسة وأنظمتها لها تاريخ طويل يناهز 70 عاماً، فإنها تحتاج لتطوير مثل هذه الاستراتيجية، والتي أعدت بمشاركة الكثير من الخبراء والممارسين في مجال الاستثمار من الداخل والخارج، ومن خلال إجراء مقارنات قياسية مع 23 صندوقا تقاعديا عالميا، والاجتماع بأكثر من 50 جهة معنية عليا، ومقابلة الكثير من المتقاعدين والمشتركين من جميع مناطق المملكة وأخذ الآراء بعين الاعتبار.
وأضاف النحاس: «تم إجراء استطلاعات رأي وورشات عمل مع أكثر من 80 مديراً حول التكاليف والعائدات على الاستثمار، والكثير من الدراسات والتقارير التي تم تحليلها، ومن بينها مبادرات المؤسسة العامة للتقاعد التابعة لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030، ودراسة الصحة التنظيمية من قبل جهات متخصصة ومحايدة لتطوير النظام الإداري الداخلي للمؤسسة».
وقال: «المؤسسة قامت خلال العام المنصرم 2017 بالكثير من الإنجازات، منها بناء الخطة الاستراتيجية التي تألفت من 6 مسارات عمل، و19 برنامجاً، و49 مبادرة، وتأسيس قطاع الاستثمار المالي في شركة الاستثمارات الرائدة لإدارة استثمارات المؤسسة مع الاستعانة بذوي الخبرات من المتخصصين السعوديين في قطاعات الاستثمار المختلفة، حيث تم رفع مستوى الكفاءات وتوظيف الكثير من المختصين في الاستثمار وتطوير الهيكل التنظيمي المناسب لشركة الاستثمارات الرائدة، وتمكنت المؤسسة خلال عام 2017 من رفع نسبة عوائد الاستثمار إلى أكثر من 8 في المائة».
وتابع النحاس: «يعد تطوير برنامج (مساكن) لتمويل القروض العقارية من أبرز إنجازات المؤسسة حيث مولت شراء وحدات سكنيه لـ(4678) مستفيداً من موظفي الدولة لتمثل قيمة عقاراتهم الممولة مبلغ (4.657) مليون ريال، إذ يتميز البرنامج بالتمويل للأشخاص حتى عمر 70 سنة، وبمرونة في مدة التمويل تبدأ من 5 سنوات إلى 30 عاما، إعطاء فترة سماح في بداية التمويل تصل إلى 6 أشهر مع ثبات القسط طوال مدة التمويل، وإتاحة التضامن بين الزوجين، ويشمل جميع مناطق المملكة ضمن النطاق العمراني».
وأوضح أن المؤسسة عملت في إطار الاستراتيجية الجديدة على إحلال التقنية في متابعة الأعمال ومراقبة المخاطر ومتابعة جميع قطاعات المؤسسة بدقة وسرعة، كما أطلقت برنامج الخدمات ذات القيمة المضافة والمزايا المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين، وقال: «تسعى المؤسسة لتطوير هذا البرنامج ليشمل عددا أكبر من المزايا والعروض لتلبية كافة احتياجات وتطلعات المتقاعدين».



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.